الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعيين الملك عزيز أخنوش رئيسا للحكومة تضاربا في الآراء حول التشكيلة التي ستتألف منها الحكومة، والوزراء المحتمل أن تسند إليهم الحقائب الوزارية خاصة الحساسة منها، وهو ما أثار الجدل، وخلف غضبا في صفوف الأساتذة بعد أن شاع خبر إمكانية استمرار وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي في منصبه.
شكل تعيين سعيد أمزازي خلال الولاية الحكومة السابقة وزيرا للتربية الوطنية موضوع جدل وخلق أزمة شد وجذب بين الأطر التعليمية، والوزراة هاته الأخيرة نهجت خلال تولي الوزير المذكور سياسة الآذان الصماء ، والتعامل بمنطق التجاهل في حل العديد من الملفات المتراكمة، والتي لا زالت لحد الساعة فوق مكتبه، كما وصفت ولايته بالفاشلة خاصة في ملفات حارقة كملف أساتذة التعاقد وضحايا النظامين والترقيات، وملفات أخرى.
شهدت ولاية سعيد أمزازي سلسلة من الإضرابات لمختلف الفئات المتضررة التي كانت ولا زالت تنتظر حلا منصفا لمطالبها المشروعة والتي عوض أن تقابل بالحوار الجاد والمسؤول قوبلت بالضرب والتنكيل، والسحل بشوارع العاصمة الرباط أمام مرأى القنوات العالمية ما جعل منظمات دولية الى استنكار ما تعرض له الأستاذ المغربي خلال الولاية السابقة.
وعبر العديد من الأساتذة على أن التصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية كان بسبب تجاهل الحزب لمطالب الشغيلة التعليمية، ونهج سياسة التحدي، والتسويف في حل المطالب، كما حذرت الشغيلة التعليمية عزيز أخنوش من استمرار سعيد أمزازي وزريرا للتربية والتعليم معتبرة إياه جوهر الاحتقان في قطاع التعليم ما دام قد عجز عن قصد أو عن غيره في فك مشاكل القطاع الذي لم يشهد ما شهده خلال ولاية هذا الوزير.
ويرى متتبعو الشأن التعليمي بالمغرب أن قطاع التربية والتعليم بالمغرب عرف عدم استقرار خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات، وغياب الحوار المسؤول ما أثر سلبا على المنظومة التعليمية بأكملها، ووقف عائقا أمام تنزيل مقتضيات ميثاق التربية والتكوين لسنة 2015، والقانون الإطار في 2019، وهي التي أعدت خصيصا للنهوض بهذا القطاع.
إن ما جاء في التقرير الذي رفع من قبل والي بنك المغرب الى الملك خير دليل على أن أمزازي فشل فشلا كبيرا في حل مشاكل الشغيلة، وأدى إلى الإضرابات الاجتماعية المتكررة التي حسب ما جاء في التقرير توحي “بوجود توترات ستكون لها لا محالة تداعيات وخيمة على المردودية الإجمالية للتعليم.
