الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بعد سلسلة من المراسلات الرسمية و المبادرات المؤسسية التي وُجهت إلى إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وعدد من الجهات المعنية، والتي قوبلت جميعها بالصمت والتجاهل، لجأت المنظمة الديمقراطية للشغل – المكتب النقابي لعمال وموظفي الإذاعة والتلفزة، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بالمؤسسة، إلى وسيط المملكة السيد حسن طارق، في خطوة تعكس عمق الاستياء من استمرار الوضع المتأزم داخل المؤسسة، وتفاقم التوترات المهنية والاجتماعية نتيجة غياب الحوار، وتنامي الخروقات الإدارية.
وأكدت النقابة في شكايتها الرسمية أن هذا المسعى جاء بعدما استنفدت كل قنوات التواصل المؤسساتي، وطرقت جميع الأبواب من أجل فتح حوار جاد و مسؤول يفضي إلى معالجة الملفات العالقة، غير أن إدارة المؤسسة ظلت مصرة على سياسة الإقصاء والتعتيم، ورفضت الانخراط في أي حوار حقيقي حول مطالب الشغيلة، وفي مقدمتها تفعيل النظام الداخلي، وتحقيق العدالة المهنية، وضمان الحقوق النقابية.
كما أبرزت النقابة أن هذا التجاهل الإداري الممنهج يتزامن مع مرحلة دقيقة و حساسة تتمثل في التحول المرتقب نحو الهيكلة الجديدة للشركة في إطار الهولدينغ العمومي، محذّرة من خطورة إقصاء الشغيلة من هذا المسار، وعدم إشراكها في بلورة تصورات الإصلاح. واعتبرت النقابة أن أي إصلاح يتم ةبعيدًا عن الشفافية والتشاركية، سيكون على حساب العاملين، ويكرّس مزيدًا من التفاوت الاجتماعي والمادي داخل المؤسسة.
ووقد سجلت النقابة، في مراسلتها، عدداً من التجاوزات الخطيرة، من بينها غياب نظام داخلي يؤطر العلاقة بين الإدارة و العاملين، وعدم المصادقة على الاتفاقية الجماعية وتوصيف المهن، مما أدى إلى تفاوتات صارخة في الأجور، وانعدام العدالة في التقييم المهني والمسار الوظيفي، إضافة إلى استمرار التضييق على العمل النقابي وحرمان النقابة من ممارسة دورها الدستوري داخل المؤسسة.
كما نبهت إلى التماطل الواضح في تفعيل قرارات المجلس الإداري، والتراجع عن تنفيذ التزامات تم الاتفاق عليها في مراحل سابقة، فضلاً عن عدم التفاعل مع الشكايات والمراسلات التي وُجهت إلى كل من الوزارة الوصية، والرئيس المدير العام، ومجلس المنافسة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
ووفي هذا الإطار، حمّلت النقابة المسؤولية الكاملة لإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة من احتقان وتصعيد، مشددة على حقها الكامل في اللجوء إلى كل الأشكال النضالية المشروعة، وعلى رأسها الإضراب عن العمل، الذي يظل حقًا قانونيًا مكفولًا للنقابة الأكثر تمثيلية.
وختمت النقابة رسالتها بتجديد التأكيد على أنها ستبقى وفية لرسالتها في الدفاع عن كرامة الإعلاميين، وعن حقهم في بيئة عمل عادلة، شفافة، ومحترمة، داعية جميع العاملين إلى رص الصفوف، و التعبئة المستمرة لمواجهة كل محاولات التهميش والإقصاء.
“عاشت النقابة المدافعة عن كرامة الإعلاميين.
عاشت الشغيلة الإعلامية مناضلة صامدة.
وعاش نضالنا من أجل إعلام مهني، عادل ومنصف.”
