الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
الأستاذ عز الدين اللوزي::انطلاق النقل الحضري بالعطاوية يكشف زيف اتهامات الفاعلين السياسيين ضد مهنيي سيارات الأجرة
مع اقتراب انطلاق خدمات النقل الحضري (سوبراتور) بمدينة العطاوية، يؤكد عزالدين اللوزي، رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد مرصد الحريات وحقوق الإنسان، سقوط الخطاب الذي روّج له بعض الفاعلين السياسيين بإقليم قلعة السراغنة، والذي حمّل مسؤولية تعثر إحداث خدمة الحافلات العمومية لأرباب ومهنيي سيارات الأجرة، بدعوى رفضهم إدماج خدمة “الطوبيس”.
ويشير عزالدين اللوزي رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد مرصد الحريات وحقوق الإنسان إلى أن الواقع الميداني، كما تؤكده تجارب عدد من المدن والمراكز المجاورة، يطرح تساؤلاً مشروعاً:
لماذا لم يسجل أي اعتراض أو تصدٍّ من طرف مهنيي سيارات الأجرة في تملالت، العطاوية، سيدي رحال، شيشاوة، ابن جرير، وأقاليم الحوز، وغيرها من المناطق التي استفادت فعلياً من خدمات النقل بالحافلات؟ وهو ما يبرز بوضوح أن تحميل مهنيي القطاع مسؤولية هذا التعثر لم يكن سوى تبرير لغياب الترافع المؤسساتي وضعف التنسيق، وافتقار بعض المجالس المنتخبة إلى رؤية واضحة وإرادة حقيقية للدفاع عن حق الساكنة في النقل العمومي.
ويؤكد عزالدين اللوزي رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد مرصد الحريات وحقوق الإنسان أن مهنيي سيارات الأجرة يظلون غير معنيين بما نُسب إليهم من اتهامات، وتثبت الوقائع أنهم لم يكونوا في أي مرحلة عائقاً أمام إدماج خدمة الحافلات، متى توفرت الشروط القانونية والتنظيمية والإرادة الجدية.
وبهذه المناسبة، يُهنأ سكان مدينة العطاوية بمناسبة انطلاق خدمة النقل بالحافلات من وإلى مدينة مراكش، مشيراً إلى الأثر الإيجابي المباشر لهذه الخدمة في التخفيف من معاناة الطلبة، والمرضى، وعموم المواطنات والمواطنين، وتعزيز الحق في التنقل في ظروف تحفظ الكرامة وتكافؤ الفرص.
كما يشدد عزالدين اللوزي رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد مرصد الحريات وحقوق الإنسان على أن هذه الخطوة يجب أن تشكل حافزاً حقيقياً لبرلمانيي الإقليم، ولمجالس جماعة قلعة السراغنة، وجماعة الجبيل، وجماعة الجوالة، للاضطلاع بأدوارهم الدستورية كاملة، والانخراط الجاد في الدفاع عن تعميم هذه الخدمة الحيوية، بدل الاكتفاء بخطابات تبريرية لم تعد تقنع الرأي العام المحلي، وإنما بما جاء في قول رب رحيم ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ “صدق الله العظيم”
ويختتم عزالدين اللوزي رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد مرصد الحريات وحقوق الإنسان بالتأكيد على أن واقع إقليم قلعة السراغنة التنموي يعكس مزيجاً من الإمكانيات الواعدة والتحديات المستمرة. فالإقليم، رغم موقعه الاستراتيجي وموارده البشرية والطبيعية، ما يزال يشهد تفاوتات في التنمية وغياب بعض الخدمات العمومية الحيوية التي تضمن للمواطنين حياة كريمة وسهولة التنقل، خصوصاً في المناطق القروية والوسط الحضري الصغير.
ويشير عز الدين اللوزي رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد مرصد الحريات وحقوق الإنسان الى أن تعزيز الترافع المؤسساتي والمجتمعي وتفعيل المشاريع التنموية المستدامة يمثل الطريق الأمثل لتجاوز هذه الاختلالات، وضمان انخراط الإقليم الفعلي في التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتجاوز مغرب السرعتين، بما يسهم في الارتقاء بالإقليم إلى مستويات أفضل من التقدم والرفاه الاجتماعي.
هذا ويعكس واقع إقليم قلعة السراغنة التنموي عموما مزيجاً من الإمكانيات الواعدة والتحديات المستمرة. فالإقليم، رغم موقعه الاستراتيجي وموارده البشرية والطبيعية، ما يزال يشهد تفاوتات في التنمية وغياب بعض الخدمات العمومية الحيوية التي تضمن للمواطنين حياة كريمة وسهولة التنقل، خصوصاً في المناطق القروية والوسط الحضري الصغير.
و لمعالجة هذه الاختلالات، يُعد مراقبة وتقييم الأداء التنموي بشكل دوري أداة أساسية لضمان فعالية المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة، مع الالتزام بمبدأ التعاون والتنسيق بين جميع المتدخلين والشركاء المحتملين. ويأتي ذلك في إطار جهود ضمان انخراط الإقليم الكامل في التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة آثار مغرب السرعتين، الذي يعاني الإقليم من انعكاساته نتيجة التفاوتات التنموية الملاحظة.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز قدرة الإقليم على تجاوز الاختلالات وتحقيق مستويات متقدمة من التقدم والرفاه الاجتماعي، مع الالتزام بمبدأ العدالة المجالية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية ضيقة، مع التركيز على الأولويات التنموية الملحة والخصاص المحلي. ويستلزم ذلك تمكين الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع المشاريع الاستثمارية بما يسهم في دعم التنمية المحلية، مع اعتماد نهج التكامل والتقائية بين مختلف التدخلات على المستويات الإقليمية، الجهوية، والمركزية لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وفق رؤية مستدامة ومتوازنة.
متابعة بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
