الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
في وقت تتبنى فيه السياسات الوطنية شعار دعم الفلاحة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعيش المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة مراكش آسفي وضعا مترديا يفاقم معاناة الفلاحين، رغم الإمكانيات المهمة التي توفرها الدولة.
في حين أن الواقع يكشف عن خدمات متدهورة و تسيير إداري فاشل منذ تعيين المديرة الجهوية التي تغنت العديد من المواقع الالكترونية بكفاءتها التي لا يمكن مطلقا أن تضاهي التجربة الكبرى التي راكمها المدير السابق، ما انعكس سلبا على مصالح الفلاحين، الذين يتكبدون خسائر إضافية بفعل غياب التواصل، والإرشاد، والمسؤولية الجادة.
هذا ولازالت شكايات الفلاحين تتوالى تباعا حول ضعف التفاعل مع مطالبهم وغياب قنوات استماع حقيقية، وسط إهمال إداري وبيروقراطية تفتقر للحس الوطني الخالص.
كما أن المرتفقين يصطدمون بغياب شبه دائم للموظفين، مما يحول مصالحهم إلى رحلة انتظار وإحباط. كما يظهر الحضور الباهت لجهة مراكش آسفي بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس حجم العشوائية، حيث غاب المسؤولون عن الأروقة وعن التواصل مع الزوار والشركاء، في مشهد يفضح هشاشة التخطيط وسوء الأداء.
هذا الوضع لا يسيء فقط إلى سمعة المكتب، بل يضر بمصالح الفلاحين ويشوه صورة الجهة في المحافل الوطنية والدولية.
ورغم الخطابات الرسمية لجلالة الملك الا اننا نجد غياب التنمية والمواكبة، التي تكشف الواقع و استمرار تجاهل مطالب الفلاحين وغياب أي إرادة فعلية للإصلاح أو تحقيق العدالة المجالية.
بناء على ذلك، يوجه عدد من الفلاحين والفاعلين بجهة مراكش آسفي نداء استعجالي إلى وزارة الفلاحة من اجل فتح تحقيق جاد في سوء تدبير المكتب الجهوي مراكش آسفي، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتلاعب بمصالح الفلاحين.
كما طالبوا بإصلاح منظومة التواصل، عبر تعيين موظفين مؤهلين، وإحداث خلايا استماع فعالة، وتنظيم حملات ميدانية لمواكبة مشاكل الفلاحين والاستجابة لها بشفافية ومسؤولية.
إن الفلاحة بجهة مراكش آسفي وتحديدا بإقليم قلعة السراغنة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل شريان حياة لآلاف الأسر، وأي تلاعب بحقوق الفلاحين يعد خيانة لمستقبل الجهة وأهداف الدولة في تحقيق السيادة الغذائية والتنمية المستدامة.
لذلك تم تسجيل مشاكل عدة يعاني منها الفلاحين بمنطقة إقليم قلعة السراغنة خاصة وباقي اقاليم وعمالات جهة مراكش آسفي، بسبب تدني خدمات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أهمها النقاط التالية:
1 – معاناة الفلاحين من غياب قنوات رسمية للتواصل مع الإدارة، وتأخر الردود على الشكايات والمراسلات، مما يعمّق الإحباط ويغيب الحلول.
2 – المكاتب تشهد غيابا شبه دائم للموظفين، ومعاناة مستمرة مع البيروقراطية وتعامل إداري يفتقر إلى الحرفية والاحترام.
3 – فشل في مواكبة المشاريع الفلاحية
تغيب الزيارات الميدانية والتأطير التقني للفلاحين، ما يؤثر سلبا على نجاح المبادرات الزراعية بالمنطقة.
4 – تهميش الفلاحين الصغار وتركيز المكتب على دعم كبار المستثمرين، بينما يحاول جاهدا إقصاء الفلاحين الصغار من الاستفادة الحقيقية من برامج الدعم الوطني والإرشاد.
5 – يتسم قطاع الري بتأخر إصلاح قنوات السقي وسوء توزيع المياه، مما يفاقم أزمة العطش الزراعي.
6 – تعاني منطقة إقليم قلعة السراغنة وباقي الأقاليم بالجهة من غياب استراتيجيات فعالة لتسويق المنتجات المحلية، كما أن حضورها في جميع المعارض الوطنية باهت وغير مشرف.
7 – تفتقر المنطقة إلى برامج بحثية وتجديدية تدعم إدخال أساليب عصرية ومستدامة في الفلاحة.
8 – تشهد القرى الفلاحية غياب مشاريع تنموية حقيقية وضعفا في البنيات التحتية الحيوية مثل المسالك الطرقية والمراكز الفلاحية.
9 – تعرف غالبية المشاريع تأخيرات كبيرة في الإنجاز دون مبررات مقنعة، مع تنفيذ بعض المشاريع بجودة متدنية تقتضي الرقابة.
10 – ضعف الاستعداد لمواسم الجفاف
لا توجد خطط استباقية حقيقية لمواجهة الجفاف، ما يضاعف من معاناة الفلاحين خلال الأزمات المناخية.
11 – غياب برامج تكوينية حقيقية لفائدة الفلاحينمن اجل تحسين قدراتهم في التعامل مع التقنيات الزراعية الحديثة.
12 – فشل المديرة الجهوية للمكتب الجهوي في بناء شراكات حقيقية لدعم التنمية الفلاحية واستقطاب الاستثمارات الخاصة بالمنطقة.
13 – الغياب التام للبرامج التحسيسية والتكوينية لفائدة التعاونيات الفلاحية وخاصة لتربية النحل وتربية المواشي
متابعة بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
