الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أكدت مصادر مطلعة أن دائرة القلعة بني عامر على صفيح ساخن بعد إنفجار خبر إنجاز اجنبي بناية من طابقين دون ترخيص تطل على ساحة مهرجان جماعة سيدي الحطاب، في ضرب سافر لقانون التعمير ما خلف استياء عارم للساكنة والفاعلين الحقوقيين والمدنيين عدم تفعيل القانون مع الأجنبي وتنفيذه بصرامة مثلى مع المستضعفين
وفي هذا السياق أكدت عدة مصادر أن إشكالية
البناء غير القانوني بقيادة القلعة بني عامر يقتضي تعليمات عاملية صارمة لإيقاف الزحف العمراني الإسمنتي بالمجال السقوي، حتى لا يجد الإقليم نفسه أمام تحديات كبرى من الصعب تجاوزها، في غياب التخطيط العمراني وتفعيل الرقابة الصارمة من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير، لتفادي انعكاساتها سلبا على البيئة والموارد الطبيعية، وبالتالي التأثير على الاقتصاد المحلي وجودة حياة السكان عموما على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وبعد إنفجار ملف بناية المقيم الاجنبي بجماعة سيدي الحطاب انفجرت ظاهرة حفر الابار دون تراخيص بحكم ان المنطقة تعاني نقص في المياه الجوفية أو عدم كفاية شبكات المياه العامة، إضافة إلى استخدام المياه في الري، دون مراعاة الآثار البيئية المحتملة.
وقد أثرت ظاهرتي البناء العشوائي وحفر الآبار بدائرة القلعة بني عامر إلى تدهور الأراضي الزراعية وتدمير النظم البيئية ونضوب المياه الجوفية جراء الإفراط في حفر الآبار ما يمكن أن يؤدي إلى نضوب المياه الجوفية وتدهور نوعيتها بسبب التلوث.
كما أن لها تأثيرات اقتصادية تنعكس على البنية التحتية حيث ترهق كاهل الدولة أمام إرتفاع تكاليف توفير الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي للمناطق المبنية عشوائيًا ناهيك عن فقدان الإيرادات من البناء العشوائي الذي غالبًا ما يكون خارج نطاق الضرائب.
ما يساهم لا محالة في ارتفاع نسبة الفقر والبناء العشوائي بسبب نقص الخدمات الأساسية وعدم وجود بيئة معيشية آمنة من المخاطر الصحية المحتملة من المياه الجوفية الملوثة الناتجة عن حفر الآبار العشوائية.
هذا ويقترح الفاعلين المحليين بالمنطقة وضع خطط عمرانية شاملة وتوفير الأراضي المناسبة للبناء بشكل منظم، و تقديم قروض ميسرة للسكان لبناء مساكنهم بشكل قانوني.
إضافة إلى نشر الوعي بين السكان حول أهمية البناء المنظم وحفر الآبار باتباع المساطر القانونية المعمول بها، مع ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على البناء وحفر الآبار وتطبيق العقوبات على المخالفين لمواجهة الظاهرة التي خيمت على ربوع الإقليم وليس دائرة القلعة بني عامر فحسب.
هذا وتبقى ظاهرتي البناء العشوائي وحفر الآبار في العالم القروي يتطلبان تدخلًا فوريًا من قبل السلطات المختصة وفعاليات المجتمع المدني لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمكن من الوعي المجتمعي بخطورة خرق القانون الذي يعمق الأزمة بعد استفحاله لما يتطلب من تكاليف مكلفة الدولة لمعالجتها.
متابعة بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
