معطيات قد تفند افتعال حريق مكتب جبايات جماعة قلعة السراغنة والكرة بملعب الجهات المختصة للكشف عن ملابساته

بعد صدور مقال رسمي بموقع اخباري محلي حول حريق مكتب مصلحة الجبايات بمقر جماعة قلعة السراغنة حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، الذي استنفر عناصر الوقاية المدنية ورجال الأمن الوطني ورؤساء مصالح و5 موظفين بالجماعة، مؤكدا حسب مصادر الموقع الذي تحفظ عن ذكر اسمها وصفتها، بأن النيران التهمت بشكل كامل الوثائق التي كانت فوق مكاتب الموظفين، وست حواسيب، وآلات طباعة وآلة نسخ الوثائق من الحجم الكبير، كما تسبب الحريق في انفجار 2 مكيفات الهواء، تزامنا حسب تعبير محرره مع علم الجماعة الترابية قلعة السراغنة عن حلول لجنة من المجلس الجهوي للحسابات، من المرتقب أن تباشر عملها بنفس تاريخ اندلاع الحريق اليوم الثلاثاء للتفتيش والاطلاع على مخازن ومكاتب ومصالح الجماعة في إشارة ضمنيا إلى أن الحريق قد يكون مفعتلا..

وعليه خلف هذا الخبر المفاجئ تحرك جميع وسائل الإعلام والصحافة لما يقتضيه من أهمية تتعلق بالشأن المحلي لتقصي الحقائق في أفق الإجابة عن مختلف التساؤلات والاستفهامات والاتهامات الصادرة عن بعض الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام والمواطنين كل من موقعه.

وعليه تم باديء الأمر القيام باتصالات هاتفية مكثفة قبل إثارة الخبر بموقع الواجهة رسميا لتقصي الحقيقة، وبعدها تم القيام بزيارة ميدانية الى جماعة قلعة السراغنة للوقوف عن كتب على جملة من الحقائق لتقييم الواقع بشكل تقريبي وواقعي، حيث تم الوقوف عن كتب ان اسباب الحريق لازالت لحد الآن مجهولة في انتظار نتائج تعميق البحث التي تباشرها المصالح الأمنية بقلعة السراغنة والسلطات المختصة بناء على الأوامر الصادرة عن الجهات الوصية لتحديد الأسباب الحقيقية وراء نشوب الحريق في مكتب جبايات المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، وترتيب المسؤوليات.

كما تم الوقوف على ان الخزانة الحديدية التي تحتوي على الأموال لم يلحقها أي ضرر من جراء الحريق، الارشيف لم يحترق مع العلم ان خازن المعطيات ( سيرفور) يحتوي على كل معلومات المادة الضريبية والملزمين لم يمسها أي ضرر أو حريق، فيما لحقت الأضرار فقط بأجهزة كمبيوتر وناسخة (فوطوكوبي ) وأجهزة التكييف لا غير عكس ما جاء في المقال الرسمي لهذا الموقع الإخباري الذي اعتبرته جهات من داخل بلدية قلعة السراغنة بالغ في حجم الخسائر المعلن عنها جراء الحريق ويكون بذلك محرر المقال الصحفي قد سقط في المحظور مهنيا نظرا للصراع الخفي الذي يحكمه مع المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة على حد تعبيره.

كما تم الوقوف على ان اللجنة الموضوعاتية كانت موضوع مراسلة رسمية موجهة من المجلس الجهوي للحسابات الى الجماعة قلعة السراغنة تتعلق بمهمة للجنة في مصلحة الممتلكات وليس قسم الجبايات المعني بالحريق كما جاء في عدة مقالات صحفية ومنشورات فايسبوكية.

وأمام هذه المعطيات الهامة لا يمكن ترجيح كفة نظرية الشك أو المؤامرة بناء على عدم إلحاق الحريق أي ضرر بالارشيف، وبناء على ان زيارة اللجنة الموضوعاتية للمجلس الجهوي حسب الارسالية الموجهة لرئيس المجلس الجماعي قلعة السراغنة تتعلق بمصلحة الممتلكات وليس قسم الجبايات، ليبقى من المستبعد تماما أن يكون الحريق مفتعلا لطمس وإخفاء عدة حقائق كما جاء في عدة طروحات بردود الفعل الصادرة في هذا السياق من طرف الفاعلين المحليين.

ويبقى لأهل الاختصاص من مصالح أمنية وسلطات مختصة التي تباشر القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات وخلفيات حريق مكتب جبايات جماعة قلعة السراغنة الذي شب فجر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، في مكتب مصلحة الجبايات بجماعة قلعة السراغنة، لتحديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اندلاع الحريق لتزكية أو تفنيد كل الاحتمالات التي تم نشرها من طرف الصحافة والمهتمين والحقوقيين والفاعلين المحليين و المدونين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وما يروج في أوساط المتتبعين للشأن المحلي من أخبار دفعت بهم الى مطالبة المجلس الجماعي بإصدار بلاغ لتنوير الرأي العام المحلي والوطني.

والشيء بالشيء يذكر فإن مهام اللجنة الموضوعاتية للمجلس الجهوي للحسابات، تشمل مراقبة التسيير، التدقيق والبت في الحسابات، المراقبة القضائية في الوقت الذي يتم فيه استدعاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات مالية دون صفة محاسب عمومي لتقديم حساباتهم، التأديب المالي بمتابعة المسؤولين والموظفين الذين يرتكبون مخالفات مالية باتخاذ الإجراءات اللازمة. تقييم استخدام الأموال العمومية ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة، إبداء الرأي وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن قضايا محددة تندرج في نطاق اختصاصها، بناءً على الدراسات والأبحاث التي تجريها ميدانيا.

كما تندرج مهام اللجنة الموضوعاتية بالمجلس الجهوي للحسابات ضمن اختصاصاته العليا، بإعداد تقارير موضوعاتية لتقييم السياسات العامة والبرامج الحكومية على المستوى الجهوي. من خلال تحليل جوانب مختلفة مثل الإطار القانوني والمؤسساتي، والآليات والموارد المتاحة، وتقييم الأداء والنتائج المحققة في مجالات محددة مثل تفعيل الجهوية المتقدمة، وتنمية القدرات، وتقليص الفوارق، وتمويل الاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية الاستراتيجية للجهة.

متابعة الصحفية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة