بيان الكتابة المحلية لحزب الاتحاد الدستوري بمدينة قلعة السراغنة

بيان الكتابة المحلية لحزب الاتحاد الدستوري بمدينة قلعة السراغنة

تتابع الكتابة المحلية لحزب الاتحاد الدستوري بمدينة قلعة السراغنة منذ بداية الدخول السياسي الحالي، مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بجماعة قلعة السراغنة، والإقليم عموما بترابه الشاسع والموسوم بجملة من الاختلالات والفوارق المجالية الصارخة، كما تتابع عن كثب التغييرات الحاصلة على رأس الإدارة الترابية بعد أن حظي العامل المعين الجديد بالثقة المولوية السامية لتولي شؤون الإقليم خلفا للعامل السابق الذي تولى تسييره منذ سنة 2018.

و إذ نسجل على مستوى الكتابة المحلية للحزب وتنظيماتنا الموازية المجهودات التي يقوم مختلف الفاعلين المحليين سواء بالإدارة الترابية من خلال التشخيص الذي أطلقه عامل الإقليم لمعرفة ورصد واقع الحال، أو عمل المجلس الجماعي المنتخب، فان مظاهر العجز و النقص و التردي لازالت السمة الحاضرة في جل المشاريع التي يمكن أن تشكل قطب الرحى في تنمية حضرية حقيقية بالمدينة ، خاصة مع الطاقات الشابة المسيرة للشأن العام المحلي، و التغيير الذي عرفه المشهد السياسي بالمدينة بعد انتخابات شتنبر 2021، وبعد تداول ونقاش عميق ورصين لما يحدث بتراب الجماعة خلال الولاية الانتدابية الحالية، فإن المكتب المحلي للاتحاد الدستوري يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

• تأخر وعرقلة فتح الأسواق العمومية النموذجية بالمدينة رغم الميزانيات التي رصدت لبنائها وتجهيزها لاستقبال الباعة الجائلين، وتوفير فضاءات لتجارة القرب بمختلف أحياء ومقاطعات المدينة الأربع، بشكل يثير الكثير من الاستغراب ويبين عجز المجلس الجماعي ومعه السلطة المحلية المختصة في إطلاق فتح هاته الفضاءات.

• احتلال الملك العمومي الفاضح والمستمر، والذي أضحى كابوسا لساكنة بعض الأحياء، ونموذجا للتسيير العشوائي للملك العام الجماعي، مما يشكل فوضى في السير والجولان ويفاقم الوضعية الخاصة بالنقل الحضري، ويفوت على الجماعة مداخيل مهمة، ويشكل هدرا للفرص الاقتصادية بالجماعة، ويبين عجز المجلس الجماعي عن ممارسة أدوار الشرطة الإدارية رغم توفر الإمكانيات البشرية واللوجستية.

• سوء توطين مجموعة من المشاريع التي وضعت في غير مكانها وستتحول مع مرور الوقت لأماكن مهجورة، بفعل عدم إشراك الساكنة والمستفيدين والفئات ذات الصلة المباشرة بهاته المشاريع ”مركب الصناعة التقليدية وحاضنة المقاولين الشباب”.

• تنبيه الكتابة المحلية لمن يعنيهم الأمر في شأن استفادة المستحقين للشروط المحددة من مشروع المنطقة الصناعية الجديدة، مع عدم تفويتها كما وقع في مشاريع سابقة لمافيا ووسطاء العقار وهواة الربح السريع ولو على حساب التنمية الصناعية والاقتصادية للمدينة.

• عدم إخراج الاتفاق في شأن المحطة الطرقية للنقل الجماعي والمزدوج، الى حيز الوجود بسبب عدم تجهيز الفضاء المخصص للمشروع، وعدم إشراك الفئات المعنية به بشكل حقيقي.

• فشل المجلس الجماعي وتخبطه في إخراج وتنزيل مضمون المشروع الملكي محطة تصفية المياه العادمة، الذي كان سيغير من المشهد البيئي الحضري، وسيعيد للمدينة توازنها الإيكولوجي من خلال سقي جميع المناطق الخضراء سواء الساحات العمومية القديمة أو تلك المشيدة على عهد العامل السابق المرحوم “نجيب بن الشيخ”، مع غياب تصور واضح لكيفية تهيئة الحدائق العامة وإعادة صيانتها وإعادتها للخدمة، مما حول المدينة في السنوات الأخيرة الى صحراء أو مجال بوار.

• حرمان فئات واسعة من الشباب واليافعين والأطفال خاصة في وضعية هشة من مختلف الخدمات العمومية الترفيهية المقدمة للساكنة، وفي طليعتها المسبح البلدي وملاعب القرب، مع تسجيل تأخر إنجاز المسبح الجديد بعد توقف المشروع شأنه شأن عدد من المشاريع المتوقفة بالمدينة.

• استغرابه لحرمان الفرق والأندية الرياضية بالمدينة من استغلال فضاء القاعة المغطاة، بعد خضوعها لنظام استغلال غير مباشر لهذا المرفق الحيوي، مع مطالبة من يعنيه الأمر بضرورة التدخل لتصحيح الوضع خاصة في الشق المتعلق بتعريفة الولوج والاستغلال.

• تدمره وسخطه الواسع من الوضع الكارثي الذي يعرفه قطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية ، خاصة بعد دخول الشركة النائلة للصفقة بعد نهاية فترة الشركة القديمة ، وقد تبين ذلك مرارا وتكرارا من خلال الإخلال البين بدفتر التحملات وعدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية، في الحد الأدنى وهو نظافة المدينة بجميع أحيائها وفضاءاتها، مع تسجيل غياب أو موسمية بعض الخدمات المنصوص عليها في دفتر التحملات، كما أن إخلال الشركة بالتزاماتها المالية في مواجهة العمال حول المدينة الى مزبلة على فترات في بداية كل أزمة للعمال وكان ينذر دائما بكارثة بيئية حادة بالمجال الحضري ،أمام التدخلات الباهتة والمزدوجة للفاعلين في هذا الملف، والعجز عن إيجاد حل يضمن استدامة الخدمة لفائدة الساكنة ، في انتظار الفسخ الكامل للعقد الذي يربطها مع الجماعة.

• استنكاره لموجات العطش والتعطيش الممنهجة في حق ساكنة المدينة، بسبب سوء التدبير لهذا المرفق الحيوي، مع نهج سياسة الاذان الصماء والبوليميك في مواجهة الساكنة عن الأسباب الحقيقية الكامنة، خلف ضعف الصبيب والانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب في فصل الصيف عن أحياء بأسرها (دراع العياشي، الحي الصناعي العواطف، الهناء، النخلة، النور، المنارة، البانكة………..

• تأخر إطلاق مجموعة من المشاريع السكنية لأزيد من عقد وما ينيف: القطب الحضري البدر مشروع ملكي إقامة الرجاء، وتشويه مشاريع عقارية أخرى للمشهد الحضري بسبب المشاكل التي تعرفها منذ سنوات عديدة، مع تسجيل عدم اكتمال مشاريع أخرى وخروجها للوجود كونها تقام فوق مجالات لازالت تابعة للمدار المسقي، مع عدم استفادة ساكنة الدواوير الهامشية المشمولة بإعادة الهيكلة من الخدمات الأساسية، دوار الخطية……….

• استغرابه لتوقف منح رخص الهدم بالأحياء المشمولة ببرنامج إعادة الهيكلة وبعضها في إطار مشاريع ملكية دراع العياشي كدية الجمالة البانكة المرس، مما يفاقم وضعية المساكن القديمة خاصة الآيلة للسقوط، مع تشويه جمالية المشهد الحضري وغياب التناسق بين المباني، ويزيد من معاناة الساكنة بهاته الأحياء ويحرمهم من سكن بمواصفات عصرية يضمن العيش الكريم.

• إثارته لمشاكل طلبات الربط بالعداد الكهربائي الإضافي العالقة والتي تفوق 1000 طلب، خاصة تلك المرتبطة بالمنازل والبنايات التي حصلت على رخص البناء قبل سنة 2017، لسيما بعد التعديلات التي طالت مسطرة الترخيص من خلال توقف خروج اللجن المختصة بالربط، مما يحرم أسرا كثيرة من الربط بالعداد الكهربائي و من استصدار وثيقة من حقها، يعود الاختصاص فيها لمصالح المجلس الجماعي.

• غياب تصور واضح للتهيئة الحضرية في ظل غياب تصميم تهيئة محين، بعد أن بلغ التصميم القديم مداه بل تجاوزه الى خمس سنوات، مع ما يخلقه هذا الوضع من فوضى عمرانية وحضرية، وفتح الباب على مصراعيه أمام كواليس الترخيص الاستثنائي، وتمدد المدينة بدون أفق حضري، وتزايد خطر ترييف المدينة، وغياب لتناسق المشهد الحضري، والتأطير القانوني من خلال إخراج هاته الوثيقة العمرانية الى الوجود.

• عدم الالتزام بالجدية اللازمة في المرفق العمومي الصحي بتراب الجماعة، وقد سجل هذا من خلال رصد بعض الممارسات في شق الاستمرارية، عدم احترام التوقيت الجاري به العمل في المراكز الصحية الحضرية. مع التساؤل حول مآل مشروع الصيدلية الإقليمية.

• عدم كفاية الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية بالمستشفى الإقليمي السلامة، والتراجع غير المبرر عن مشروع مركز معالجة الإدمان بعد برمجته. رغم حاجة الساكنة الملحة لهذا المشروع بفعل تزايد تعاطي الشباب واليافعين للمخدرات بكافة أنواعها بالمدينة، والدخول في حلقة الإدمان الذي يستوجب العلاج.

• تساؤل الكتابة المحلية للحزب عن حقيقة الميزانية المرصودة للمؤسسات الصحية بالمدينة وعلى رأسها مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، إذ من غير المقبول اللجوء الى سياسة استجداء الإحسان العمومي لمؤسسة صحية جاءت في ظل الخطاب الملكي حول سياسة الحماية الاجتماعية، ومواجهة المرض النفسي بالمغرب، مع ضرورة ملاءمة البناية لمعايير وشروط استقبال المرضى النفسيين، حيث يشدد الحزب على أن التسرع في إخراج بعض المشاريع الصحية دون تخطيط محكم يسبب كوارث كما هو الشأن بالنسبة لتشييد هاته المؤسسة.

• افتقاد المدينة لعدالة مجالية في توزيع الخدمات العمومية الأساسية والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي: غياب مؤسسات تعليمية بمجموعة من التجمعات والأحياء الحضرية، النور 1 و2 والنور امتداد والمنارة 1 و تجزئة الهدى، مع تساؤل الحزب عن حقيقة وضرورة تخصيص بقع ضمن هاته التجزئات الخاصة والعامة لمرافق تعليمية عمومية، حيث يلاحظ تفويتها بشكل سافر ومخالف للقانون للمستثمرين الخواص، أو التحايل على تصميم التهيئة بعد انتهاء العمل به.

• استنكار الكتابة المحلية للحزب لإقبار مشروع نواة جامعية حقيقية بالإقليم، بالرغم من تسجيل تزايد منافذ وشعب التكوين الجامعي، وتوافد أعداد كبيرة من الطلبة من الإقليم وخارجه، خاصة مع الدينامية التي أصبحت تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفتح تكوينات الماستر والماستر المتخصص في القانون وعلوم التدبير والاقتصاد ومسار إجازة وماستر التميز، وتكوين الدكتوراة مستقبلا.

• استغراب بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا دون التفكير في تيسير الولوج الى بنايتها وقريبة من جميع المرافق الضرورية مع عدم وجود قسم داخلي أو حي جامعي للاستجابة لحاجيات الطلبة والطالبات المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة، مع تسجيل غياب تواصل المؤسسة وانفتاحها على فضائها الخارجي.

• غياب أفاق وتكوينات مهنية تلائم طبيعة الإقليم الاقتصادية وسوق الشغل على مستوى التكوين المهني بقلعة السراغنة، والذي لم يعد يساير متطلبات وحاجيات سوق الشغل مع اقتصار بعض التكوينات ذات الصلة على مستوى التأهيل أو تفرقها بين مراكز متعددة، مع عدم استغلال الوعاء العقاري للتكوين المهني، في توسعة مرافق تضم تكوينات جديدة.

• غياب إشهار وتسويق خدمات العروض المفتوحة في التكوينات الفلاحية بمؤسسات التكوين الفلاحي بالإقليم، حيث لا تتوفر المعرفة ولا المعلومة الكافية حول طبيعة وشروط ولوج هاته التكوينات وافاقها.

• استغراب السياسة التي تنهجها الوكالة الإقليمية لإنعاش الشغل والكفاءات بالمدينة في التعامل والتعاطي مع عروض العمل التي يتم إطلاقها، ونشر المعلومة الصحيحة و المحينة خاصة في عروض العمل الدولية، حيث سجل الحزب جملة من الشكايات الشفهية في هذا السياق.

وإذ تعلن الكتابة المحلية لحزب الاتحاد الدستوري وتنور الرأي العام حول هاته الإشكالات، فإنها تثمن العمل الذي دشنه عامل الإقليم، في الحضور بالفضاء العام و التواصل مع كل الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين، للوقوف على هوية المدينة ومقوماتها ومعها الإقليم، لترتيب الحاجيات والأولويات، منبهة في الوقت نفسه استغلال البعض لهذا التواصل بسوء نية سياسيا لأهداف ومطامع انتخابية صرفة، لسيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ، وقد تفهم من جهة أخرى كتزكية غير مباشرة لوجوه فقدت مصداقيتها السياسية وهي جزء من حالة الركود الذي يعرفه الإقليم لسنوات .

وإذ يصدر الحزب هذا البيان لتنوير الرأي العام المحلي، فإنه مستعد للتفصيل في كل النقط الواردة فيه مع الجهات التي يعنيها الأمر. ويعي الحزب جيدا أنه جزء من التدبير بالمدينة، ويتقاسم انتظارات الساكنة.
حرر بقلعة السراغنة في يومه وساعته.

متابعة الصحفية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة