الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
سمير اليزيدي رمز القيادة الطلائعية شريطة الصرامة في القانون وتجاوز ازدواجية المعايير لتعزيز التنمية بالإقليم
منذ تجديد الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في السيد سمير اليزيدي عاملاً على إقليم قلعة السراغنة، برز هذا الأخير كنموذج إداري ومؤسساتي رفيع المستوى، يجسد فعلياً معنى رجل الدولة في الممارسة، من خلال التدخل المباشر في مختلف الملفات، والحرص الدائم على تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وضمان انسجام السياسات العمومية مع الأهداف التنموية للإقليم.
وقد ميزت تجربة السيد سمير اليزيدي منهجية واضحة قائمة على العمل الميداني المستمر، والمتابعة الدقيقة للمشاريع، وتقييم الأداء، مع تفعيل آليات التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المنتخبة، بما يعزز حكامة المؤسسات ويضمن الاستجابة لانتظارات الساكنة.
ولم يقتصر الأمر على المتابعة الروتينية، بل أضفى على الإدارة الإقليمية دينامية عالية بحضوره الفعلي في الميدان واتخاذ القرارات العملية اللازمة لإنجاز المشاريع في الآجال المحددة.
ويُحسب إلى السيد سمير اليزيدي أنه رفع مفهوم الالتقائية إلى مستوى مفهوم مرجعي مؤسسي، من خلال الأجرأة الفعلية والملموسة والتنسيق الدائم بين المصالح اللاممركزة، الجماعات الترابية، والشركاء المؤسساتيين لضمان تكامل بين السياسات العمومية، وربط البرامج القطاعية بأهداف ترابية واضحة، واعتماد التتبع الميداني المشترك كآلية أساسية للتنفيذ والتقويم.
حيث تجاوز مفهوم الالتقائية مع سمير اليزيدي الإطار النظري، إلى أداة عمل يومية لتحقيق نتائج ملموسة، وضمان نجاعة الأثر التنموي بالإقليم.
كما يتسم عمل السيد العامل بالحزم والصرامة في إخراج المشاريع المتأخرة إلى حيز التنفيذ، من خلال دعوة جميع المتدخلين والشركاء والمقاولين إلى لقاءات دورية ومكثفة لتشخيص أسباب التأخير، وتحديد الالتزامات، وربط الإنجاز بالآجال والجودة، في انسجام كامل وتام مع التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الحكامة الجيدة.
وإضافة إلى ذلك، يُعتبر السيد اليزيدي مهندساً للشراكات وبراقاً للتنمية المستدامة، حيث ينظم العمل بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المنتخبة، ويعزز التعاون بين المصالح المركزية والجهوية، ويعبئ الموارد لتنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج المهيكلة، بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق التنمية المجالية المتكاملة.
وفي إطار التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أطلق السيد العامل سلسلة لقاءات تشاورية موسعة شملت جميع الباشويات والدوائر بالإقليم، بهدف إعداد برنامج التنمية.
وقد تحولت هذه اللقاءات إلى فضاءات للحوار المسؤول، جُمعت فيها السلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة وفعاليات المجتمع المدني، من أجل رصد الحاجيات الحقيقية، وترتيب الأولويات، وضمان انسجام الإجراءات والسياسات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي.
وشملت تدخلات السيد العامل متابعة دقيقة لمجموعة من المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية، بما في ذلك مشاريع الماء الصالح للشرب، أوراش التأهيل الحضري والمجالي، فك العزلة عن المناطق القروية، تحسين السلامة الطرقية، ومواكبة الحملات الأمنية الاستباقية، مع تعزيز التنسيق المؤسسي لضمان اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتحقيق النتائج الملموسة.
وهكذا، رسخ السيد سمير اليزيدي صورة عامل إقليمي يتمتع بكفاءة إدارية ومؤسساتية عالية، حيث يجمع بين الالتزام الصارم بالتوجيهات الملكية، والتنزيل الفعلي للمشاريع، ونجاعة الأثر التنموي، والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق تنمية مستدامة ومندمجة، تليق بطموحات الساكنة والثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
لكن مع ضرورة تفعيل الرقابة القانونية من قبل عامل إقليم قلعة السراغنة الذي يشكل حجر الزاوية في ضمان فعالية كل المبادرات والمشاريع الإقليمية، حتى لا يقتصر على التوجيه الروتيني، بل يمتد ليكون استثنائيًا وطلائعيًا، قادرًا على اتخاذ التدابير الحاسمة حينما تتعرض القوانين والتنظيمات لأي تجاوز أو تسيب.
وفي غياب هذا الحزم واليقظة قد يفتح الباب أمام موجة من الفوضى والتسيب كما هو الحال بجماعة أولاد الشرقي، ما سيعيق حتمًا قدرة العامل على استكمال مخططاته الاستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإقليم.
ومن هنا تتجلى أهمية الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والصرامة القانونية لضمان نجاح كل المشاريع والبرامج على أرض الواقع، بما يعكس الالتزام التام بالتوجيهات الملكية السامية.
ويجب على عامل إقليم قلعة السراغنة حسب المهتمين تجاوز منطق الكيل بمكيالين ومعايير الإزدواجية في تعاطيه مع الصحافة ووسائل الإعلام المحلية، بما يتيح له القيام بدوره بشكل كامل وفعال وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية.
فالتعامل العادل والمتوازن مع وسائل الإعلام يمثل جزءًا أساسيًا من المفهوم الجديد للسلطة في المغرب الحداثي، ويعكس الالتزام الصارم بالقانون، ويضمن الشفافية والمصداقية، ويعزز قدرة السلطة المحلية على تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستراتيجية دون أي عوائق ناتجة عن ممارسات غير متوازنة.
بهذا الأسلوب، سيؤكد السيد سمير اليزيدي حسب المهتمين النموذج المثالي لرجل الدولة بتفعيل الرقابة القانونية وتجاوز منطق الازدواجية في المعايير والمواقف لانها ليست خيارًا بل ضرورة إستراتيجية لضمان نجاح كل المبادرات والمشاريع الإقليمية، وحتى يمارس دورًا استثنائيًا وطلائعيًا حقيقيا بكل المقاييس، قادرًا على اتخاذ التدابير الحاسمة لحماية القوانين والتنظيمات من أي تجاوز أو تسيب، ويضمن انسجام العمل مع الإعلام بما يعكس الشفافية والمصداقية، وهو ما سيجعل من نموذج السيد سمير اليزيدي مثالًا استثنائيًا للقيادة الإدارية الفاعلة في المغرب الحداثي.
متابعة بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
