في كلمة ألقاها السيد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، عقب ندوة صحفية تحت عنوان: “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2016. أكد فيها أن هذه الميزانية الاقتصادية هي الأولى من نوعها التي تم تهييئها في إطار الحسابات الوطنية الجديدة على أساس سنة 2007.
و أضاف أنها ترتكز هذه الميزانية على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية، التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2015. كما ترتكز هذه الميزانية على تأثير تطور المحيط الاقتصادي العالمي على النشاط الاقتصادي الوطني خلال سنتي 2015 و2016.
وتضمنت الندوة أهم آفاق الاقتصــاد الوطني لسنتي 2015 و2016 على رأسها تحسين النمو الاقتصادي ب %4,3 سنة 2015 ويتوقع تراجعه ليبلغ %2,6 سنة 2016. وزيادة القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب %2,5 سنة 2015 و%3,1 سنة 2016. وأيضا تقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا من %5,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى %3,3 سنة 2015 ثم إلى %3 سنة 2016.
إلى جانب ارتفاع معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من %0,2 سنة 2014 إلى %1 سنة 2015 ثم إلى %1,3 سنة 2016.
وأخيرا ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي، لينتقل من %78,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى %79,6 سنة 2015 وإلى %81,2 سنة 2016. في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من %63,4 إلى %63,8 ثم إلى %64,9.
مريم المساوي