الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم الصحفية المهنية بهيجة بوحافة
خلف في وقت سابق إقصاء الصحافة ووسائل الإعلام المحلية، الجهوية والوطنية بشكل متعمد من مواكبة وتغطية بعض اللقاءات والاجتماعات الموسعة الرسمية رغم أنها ذات راهنية، ردود فعل استنكارية، لكن ما زاد الطين بلة هو الإقصاء الممنهج للصحافة من طرف المديرية الإقليمية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز بقلعة السراغنة، صباح السبت 22 نونبر الجاري، من مواكبة الزيارات الميدانية لسميرة الحضراوي المديرة الجهوية لمكتب الاستثمار الجهوي الفلاحي الحوز وبعض المسؤولين. لكل من الجماعات الترابية الفرائطة، العطاوية و تملالت تحت الإشراف الفعلي للسيد سمير اليزيدي عامل إقليم السراغنة، رغم أن الحدث لا يدخل ضمن الأسرار المهنية، وإنما يشكل جوهر الاشكالات المتعلقة بالقطاع الفلاحي ومياه السقي، ما خلف عدة استفهامات حول العوالم الخفية لضرب عرض الحائط قانون الصحافة والإعلام والحق في المعلومة، وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق بالأنشطة والمشاريع في شتى المجالات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية الممولة بدعم من الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة من المال العام.
وعليه صدرت العديد من المقالات الاستنكارية والاستفسارات الموجهة درجة أولى إلى المدير الإقليمي لمكتب الاستثمار الفلاحي الحوز بقلعة السراغنة الذي سلك أساليب العمل في الماضي في تغييب مطلق للمفهوم الجديد للسلطة والشفافية، رغم انه من الجيل الجديد للمسؤولين المفروض فيه سن سياسة الانفتاح على الصحافة ووسائل الإعلام لتمكينهم من الاطلاع المباشر على واقع إشكالات الفلاحة ومياه السقي بالإقليم، حتى يكونوا جزءا من الحلول بكل مقترحاتهم وملاحظاتهم، بدل إهانتهم المتكررة من عدة قطاعات حكومية و سلطوية، وبالتالي فإن الإساءة لا تبقى حكرا عليهم وإنما على مسؤولي القطاع الفلاحي جهويا وإقليميا، خاصة وأن الصحافة ووسائل الإعلام يعتبر صلة وصل وثيقة بين المسؤولين والمهتمين والمواطنين لما تقدمه من خدمات جليلة للمؤسسات؛ في أفق تنوير الرأي العام، ما طرح أكثر من علامة استفهام حول العوالم الخفية التي دفعت به إلى هذا النهج الخارج تماماً عن توجهات المغرب الحداثي الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده،
كما ندد صحفيون مهنيون ومراسلي المنابر الإعلامية الرسمية، بهذه السلوكيات التي تتنافى تماماً مع توجهات المغرب الحداثي الديمقراطي وكذا حق المواطن في المعلومة، وعليه وجهوا ملتمسات الى جميع الجهات المسؤولة تطالب السماح لجميع وسائل الإعلام المحلية والوطنية بتغطية اللقاءات والأنشطة التي يشهدها إقليم قلعة السراغنة باعتماد الالتقائية بين جميع المتدخلين وليس الانتقائية، بتوجيه دعوات إلى ممثلي الصحافة والإعلام لحضورها، مع إلزامية ضمان شروط اشتغال جيدة وأجواء سليمة لتغطيتها وفق المعمول به في جميع المجالات والأقاليم والمصالح الخارجية بالمملكة.
في السياق ذاته تساءل صحافيون مهنيون ونقابيون وحقوقيون و فلاحين ومهتمون بأنشطة المديرة الجهوية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة مراكش اسفي يومه السبت 22 نونبر داخل الجماعات الترابية المومأ إليها أعلاه عن الأهداف الخفية من تغييب السلطة الرابعة بجميع اطيافها إذا كانت المسؤولية الحقة والشفافية والموضوعية أساس الاشتغال، خاصة وأن الزيارة المفاجئة وغير المعلن عنها تزامنت مع قرب الاستحقاقات التشريعية المقبلة ما رجح كفة خدمة أجندات سياسية على حساب اخرى.
والشيء بالشيء يذكر فإن إقصاء الصحافة عموما من مواكبة الاجتماعات الموسعة وأنشطة المؤسسات الحكومية يعد خطوة لها تداعيات كبيرة على حرية الصحافة والديمقراطية بالمغرب الحداثي وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تبقى الأهداف المتوخاة منها اولا بشكل أساسي هو سعي بعض المؤسسات الحكومية إلى التحكم والسيطرة المطلقة في تدفق المعلومات والحد من قدرة الصحافة على نقل الأخبار والتحقيقات بشكل مباشر ما يعكس غياب مؤشرات الشفافية وزيادة الشكوك في المصداقية؛ ثانيا إخفاء التجاوزات والمخالفات التي قد تحدث داخل المؤسسات خارج عيون الصحافة دون رادع؛ ثالثا تقييد الرقابة الشعبية التي تلعب فيها الصحافة دورا جوهريا من شأنه أن يضع المسؤولون أمام المساءلة عن أفعالهم وقراراتهم الارتجالية البعيدة كل البعد عن الحكامة الجيدة في التدبير المعقلن والقانوني والضمير المهني الحي والوطنية الخالصة؛ رابعا توجيه الرأي العام لصالحها لتجنب الانتقادات التي قد تنتج عن تغطية صحفية مستقلة ونزيهة وفق ما تقتضيه أخلاقيات مهنة الصحافة.
غير مدركين أن الآثار السلبية لإقصاء الصحافة تعكس نقص الشفافية، في الوقت الذي يصبح فيه من الصعب على المهتمين والرأي العام المحلي معرفة ما يحدث داخل المؤسسات الحكومية؛ يساهم لا محالة في تركيز نسبة الفساد خارج الرقابة الصحفية، الذي يمكن أن يزداد داخلها في غياب كشف التجاوزات والمخالفات؛ تدهور الثقة أمام تقييد حرية الصحافة، الذي حتما يؤدي إلى تجريد المؤسسات العامة من الثقة؛ وأخيرا التأثير السلبي على العملية الديمقراطية في رمتها لعدم القدرة على محاسبة المسؤولين.
ورغم أن الصحافة ركن أساسي في بناء المجتمعات الديمقراطية، وأداة هامة لضمان الشفافية والمساءلة نجدها اليوم تواجه في العديد من الأحيان تحديات كبيرة، خاصة من قبل المؤسسات الحكومية والسلطات التي تسعى أحياناً إلى إقصائها أو تقييد حريتها للحفاظ على سلطتها ونفوذها من خلال التحكم في تدفق المعلومات والحد من قدرة الصحافة على كشف التجاوزات والممارسات غير القانونية للتحكم في الخطاب الإعلامي وتوجيهه خدمة لمصالحها، مما قد يؤدي إلى تهميش الأصوات المعارضة و المنتقدة، والاخطر تقويض الثقة في المؤسسات الإعلامية وجعل الجمهور يشكك في مصداقية الأخبار والمعلومات التي يتم نشرها.
ومن الحلول المقترحة لتعزيز دور الصحافة ووسائل الإعلام كفاعل شريك في التنمية المستدامة يجب أولا تعزيز قوانين حرية الصحافة بما يضمن الحق الكامل في الوصول إلى المعلومات؛ ضمان حق الصحافة ووسائل الإعلام في تغطية الاجتماعات والأنشطة الرسمية؛ دعم المؤسسات الإعلامية المستقلة للحفاظ على تنوع مصادر الأخبار وضمان تغطية إعلامية متوازنة؛ نشر رفع الوعي بأهمية حرية الصحافة بين المهتمين والمواطنين وإبراز دورها في بناء مجتمع ديمقراطي يمكن أن يساعد في حماية هذه الحريات العامة للحفاظ على مجتمع ديمقراطي قائم
.متابعة بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
