الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
الوكالات الحضرية في المغرب: قراءة في إشكالات الهيكلة ورهانات التحديث في ضوء خلاصات المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية
يشكّل ورش إصلاح الوكالات الحضرية إحدى أبرز القضايا المطروحة على مستوى تدبير المجال الترابي بالمغرب، بالنظر إلى الدور المركزي الذي تضطلع به هذه المؤسسات في تخطيط التعمير و توجيه السياسات العمرانية. وقد جاء انعقاد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، وما أسفر عنه من خلاصات وتوصيات، ليعيد طرح هذا الورش بمنظور مؤسساتي نقدي يستحضر التحولات البنيوية التي يشهدها الحقل الترابي.
برهنت المناقشات التي رافقت أشغال المجلس الوطني—كما ورد في خلاصته الختامية—أن الإشكالات التي تواجهها الوكالات الحضرية تتجاوز حدود الأعطاب التقنية، لتبلغ مستوى الإشكال التنظيمي البنيوي، خاصة في ظل تعثّر مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للعمل النقابي والمهني، وغياب إطار للحوار القطاعي المنتظم.
وتشير المعطيات الواردة في هذه الخلاصة إلى أنّ الوضع الحالي لا يعكس حجم المهام الموكولة للوكالات، ولا يساير التحولات المرتبطة بالجهوية المتقدمة، أو التطور المتسارع لحاجيات الاستثمار و التعمير.
يشهد المجال الترابي المغربي تحوّلًا دراماتيكيًا بفعل توسّع المدن، وتنامي الطلب على السكن، وتزايد المبادرات الاستثمارية. غير أنّ المقاربة التنظيمية الحالية للوكالات الحضرية تبدو—وفق قراءة الخلاصة الختامية—أقل قدرة على الاستجابة لهذه الديناميات، سواء على مستوى توزيع الاختصاصات أو على مستوى انسجام البنية الداخلية لهذه المؤسسات.
وتبرز هنا الحاجة إلى مراجعة عميقة للمنظومة القانونية المؤطرة للتخطيط الترابي، وإعادة ضبط العلاقة بين الوكالات والجهات والقطاعات الحكومية.
تضمّنت التوصيات الختامية للمجلس الوطني ثلاث مقاربات مؤسساتية كبرى لإعادة هيكلة القطاع، وهي:
1- الخيار الجهوي الموحّد
الذي يقوم على دمج اختصاصات إعداد التراب والتعمير داخل إطار جهوي واحد، عبر خلق تمثيليات إقليمية تضمن القرب و الانسجام.
2- الخيار الإصلاحي التدريجي
الذي يقترح الإبقاء على البنية الحالية للوكالات، مع تعزيز الحكامة الداخلية، و دعم الموارد البشرية، و ربط الوكالات أكثر بالبرامج الوطنية المرتبطة بالسكن و الاستثمار.
3- خيار الدمج المؤسساتي
الذي يدعو إلى إحداث وكالة جهوية موحدة تتقاطع داخلها اختصاصات وزارتي إعداد التراب الوطني والإسكان والمديريات الجهوية، بما يحقق وحدة القرار الترابي.
ووفق الخلاصة الختامية، فإن هذه البدائل لا يمكن تنزيلها دون إطار قانوني جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة ويعالج الهشاشة التنظيمية المرافقة للوضع الحالي.
أكدت توصيات المجلس الوطني أن نجاح أي إصلاح مرتبط بتبني مقاربة تشاركية تُشرك كافة الفاعلين المهنيين والنقابيين والمؤسساتيين. كما تم التشديد على ضرورة بلورة رؤية استراتيجية وطنية تحدد موقع الوكالات الحضرية داخل منظومة التخطيط الترابي، وتضمن الاستقرار المهني و الحكامة الرشيدة.
إن القراءة المتأنية لخلاصات المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تكشف بوضوح أن ورش الإصلاح يطرح اليوم بوصفه ضرورة مؤسساتية، لا مجرد خيار تقني. وهو ما يتطلب تفكيرًا استراتيجيًا يعيد ضبط العلاقة بين البنية الترابية للبلاد والأدوار المنوطة بالمؤسسات العمرانية، بما يواكب التحولات التي يعرفها المغرب ويعزز فعالية السياسات العمومية في المجال الترابي.
