مداخلة البرلماني ايت الحاج نور الدين تثير اهتمام  والي جهة مراكش آسفي بجلسة العمل الرسمية بمقر عمالة إقليم السراغنة

أكدت مصادر موثوقة ل “لجريدة الواجهة” الإلكترونية أن الزيارة الرسمية الأولى لفريد شوراق والي جهة مراكش اسفي، لاقليم قلعة السراغنة خلفت ارتباحا كبير لدى القوى الحية والفاعلين المحليين والمهتمبن بالشان العام،  بعد الاطلاع على مضامين جلسة العمل المغلقة بقاعة ايت عبد المولى عبد الوهاب بمقر العمالة التي استغرقت ثلاثة ساعات من المناقشة وتبادل الآراء، بعد تقديم ثلاثة عروض امام انظار الوالي، الأول تمحور حول طبيعة تدخلات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالاقليم قدمه المدير الاقليمي للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء-، والعرض الثاني حول تقدم مشاريع الماء الصالح للشرب بالاقليم قدمه المهندس المكلف في قطاع الماء بالعمالة، والعرض الثالث حول مشروع المنطقة الصناعيه الجديده بقلعه السراغنه قدمه رئيس قسم التعمير والبيئة.

​وفي مستهل كلمته التي ألقاها بالمناسبة، ذكر والي الجهة بالتوجيهات الملكية المتعلقة بإشكالية الماء، والتي حث من خلالها القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة التي تقتضي الحرص على تتبع تطورات الوضعية المائية، التي تعرف تسجيل عجز كبير على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة التي أثرت بشكل كبير على اقاليم وعمالات جهة مراكش آسفي، خاصة إقليم قلعة السراغنة الذي عانى الامرين جراء ظاهرة الجفاف سنوات متتالية بحكم أن المنطقة تعتمد في مواردها الاقتصادية على الفلاحة.

ونظرا لما يكتسيه الإقليم من أهمية بالغة بجهة مراكش اسفي، شدد والي جهة مراكش آسفي انه يجب توفير جميع الإمكانيات الممكنة لتنفيذ البرامج المسطرة والمصادق عليها من لدن المؤسسات الموقعة على مشاريع اتفاقيات الشراكة.

وفيما يتعلق  بمشروع المنطقة الصناعية الممتد على مساحة تقارب 56 هكتارا من البقع الأرضية لفائدة المستثمرين في مجالي الصناعة الغذائية وقطاع البناء والأشغال العمومية، بكلفة مالية إجمالية تقدر بـحوالي 230 مليون درهم، التي كانت ثمرة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، ووزارة الداخلية، ومجلس جهة مراكش آسفي، والمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، والجماعة الترابية لقلعة السراغنة، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش آسفي وشركة العمران بمراكش وعمالة إقليم قلعة السراغنة.

وفي هذا السياق طالب فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي من رئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة البرلماني الاستاذ المحامي بهيئة مراكش آسفي بتكثيف الجهود لاخراج هذا المشروع الصناعي الواعد الى حيز الوجود في القريب العاجل،  بتبسيط مساطر تنفيذه لتعزيز جاذبية الإقليم داخل المنظومة الجهوية، وجعله قاطرة نموذجية للتنمية الصناعية، كما  طالب من الجميع تقديم مقترحات بشأن الخدمات والمرافق العامة اللازمة للقطاعات الصناعية، وتسوية وضعية الوعاء العقاري الذي سيحتضن هذا المشروع الصناعي، والاسراع بمرحلة إعداد الدراسات الخاصة بتنمية وتطوير المنطقة الصناعية بشراكة مع السلطات العمومية المعنية لتحقيق انتظارات الحرفيون والصناع والتجار.

وفي مداخلة البرلماني رئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة الأستاذ نور الدين ايت الحاج التي استهلها بتوجيه الشكر والامتنان الى والي جهة مراكش آسفي على الاهتمام البالغ بقضايا وملفات  الإقليم الهامة من خلال الزيارة التي خص بها إقليم قلعة السراغنة، وبعدها اقترح توفير رؤية استراتيجية واضحة لمعالجة الأزمة البنيوية لندرة المياه بإقليم قلعة السراغنة، مؤكدا ان موضوع الماء يشكل أحد أبرز الأولويات في السياسة العامة لبلادنا، نظرا للتحديات التنموية المطروحة، مضيفا انه بالرغم من المجهودات المبذولة لتنميتها، تواجه الموارد المائية أزمة حقيقية بسبب تسارع تغير المناخ، وضعف تثمين الاستغلال، والاستعمال المفرط للمياه الجوفية، وغياب التدبير المبتكر لمياه الصرف الصحي، وغياب العدالة المجالية في توزيع الثروة المائية عموما، مؤكدا على أهمية اتخاذ  التدابير الاستعجالية لإيجاد الحلول المبتكرة التي تسهم في تعبئة الموارد المائية الكافية وضمان توفيرها للأجيال القادمة لمعالجة الأزمة البنيوية لندرة المياه في الإقليم والوطن ككل.

وفي هذا الصدد  اقترح على والي جهة مراكش آسفي إمكانية الاحتفاظ بالحصة المائية  من سد المسيرة المخصصة لبعض المناطق المستفيدة من مشروع تحلية مياه البحر، لاقليم قلعة السراغنة لتغطية العجز المحتمل على المدى القريب والمتوسط لضمان التوزيع العادل للثروة المائية وتنزيل العدالة المجالية في الاستفادة منها تبعا للتوجهات الملكية السامية في هذا الإطار.

وفي نفس السياق تساءل نور الدين ايت الحاج عن قرار منع الفلاحين من حفر الابار الصادر عن وزارة الفلاحة في غياب الحلول الممكنة  لتجاوز الأزمة التي يعيشها الفلاح عموما بالمنطقة التي تعتمد في مواردها الاقتصادية بالدرجة الأولى  على القطاع الفلاحي.

وفي حديثه عن  مشروع احداث المنطقة الصناعية أكد أن المجلس الجماعي لمدينة قلعة كله افاق لتجسبد حظيرة صناعية ومشروعا اقتصاديا ناجعا على أرض الواقع خدمة للتنمية المستدامة المندمجة بتراب الإقليم، معربا في ذات الوقت على أن المجلس الجماعي الذي يتراسه على اتم الاستعداد للتعاون من خلال  منح التراخيص للمستثمرين شريطة التوفر على الشروط والوثائق المطلوبة وتقديم جميع التسهيلات الممكنة من تبسيط للمساطر وتحديد اثمنة تحفيزية لجلب استمارات مهمة للإقليم وفق دفتر تحملات تمكن بنوده من مواجهة السماسرة لضمان نجاح هذا المشروع الواعد من اجل ضخ دماء جديدة بالمدينة وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة التنمية المستدامة.

وامام وقوف فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي عن كتب خلال جلسة العمل الرسمية المنعقدة بمقر عمالة إقليم السراغنة الأربعاء المنصرم، على أن القطاع الصناعي بإقليم قلعة السراغنة في حاجة ماسة، ليضطلع بدور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، شدد على ضرورة مواكبة إنجاز مشروع اتفاقية احداث المنطقة الصناعية بتوقيع محضر رسمي لاستكمال جميع مراحل إعطاء انطلاقته، من طرف كل من والي جهة مراكش اسفي، وعامل الاقليم، والمدير الجهوي لمؤسسة العمران ورئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، بعدما تعثر إخراج المشروع لسنوات في أفق تشجيع الوحدات الصناعية للاشتغال في أنشطة الصناعات الغذائية، بحكم الطابع الفلاحي للإقليم، إلى جانب بعض ألانشطة الأخرى لضمان التنمية الشمولية بالمنطقة.

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-قلعة السراغنة