الأغلبية الجديدة للمجلس الإقليمي تلجأ للمساطر القضائية لعقد دورة استثنائية.

أكدت مصادر جريدة موقع ” الواجهة ” على أنه تقدم اعضاء الاغلبية الجديدة بالمجلس الإقليمي لعمالة قلعة السراغنة، عبر عون قضائي بطلب إلى الرئيس المنتخب الحسن الحمري للدراسة والمصادقة على عدد من النقاط المضمنة بجدول أعمال وقع عليه اثنى عشر عضوا، ضمنهم الاستقلاليين ياسر حافظ النائب الأول للرئيس، وعمر دشري رئيس لجنة الميزانية والبرمجة والدستوري محمد صادق رئيس لجنة الشؤون القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة، كما تضم لائحة الموقعين كمال الطاهري عن حزب التقدم والاشتراكية رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بذات المجلس.

وحسب المعطيات المتوصل بها من ذات المصادر فإن طلب انعقاد دورة  استثنائية من طرف الأغلبية الجديدة جاء طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 14-112 المنظم لمجالس العمالات والأقاليم، التي تنص على ان الرئيس يستدعي المجلس لعقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك، إما بمبادرة منه او بطلب من ثلث اعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الاقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها، خاصة وأن مقترح لدراسة نقاط لها أولوية تم توجيه نسخة منها إلى رئيس المجلس الإقليمي.  

هذا وقد أكد الاتحادي الحسن الحمري لوسائل الإعلام المحلية صحة خبر تقديم طلب بواسطة عون قضائي في ما بات يعرف بالأغلبية الجديدة، مضيفا أنه من حق إن توفر عدد الاعضاء الذي تنص عليه القوانين المنظمة للمجلس أن يتقدموا بطلب عقد دورة استثنائية لمناقشة ما يرونه قابلا للدراسة والمصادقة.

وللتذكير فإن الأغلبية الجديدة يعد هذا الطلب موضوع عقد دورة استثنائية الثاني من نوعه، بعدما تم انعقاد أول دورة استثنائية للمجلس الإقليمي يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، والتي ترأس أشغالها الحسن الحمري بحضور الكاتب العام للعمالة وباشا مدينة قلعة السراغنة، ورئيس قسم المجالس الجماعية بالعمالة وبعض أعضاء إقليم قلعة السراغنة عن مجلس جهة مراكش آسفي ووسائل الإعلام.

متابعة بهيجة بوحافة