الحكومة التي نريد‎..

شيء ما يتحرك في المغرب نحو التغيير. هذا التغيير لن يكون ناقصا هذه المرة. وربما ستكون حكومة عبد الإله آخر حكومة فاشلة عامرة بالوزراء الفاشلين البعيدة تخصصاتهم عن مجال تدبيرهم الوزاري. وآخر مؤشرات هذا التغيير هو الخبر القادم من قطاع الداخلية. فمنذ استقلال المغرب لم نسمع عن حالات غش في المباريات المهنية لولوج مختلف أسلاك الشرطة، ومن المستحيل أن نسمعها كما نظن، حتى جاءنا بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني عن كشف 138 حالة غش بين صفوف المتبارين. نعم، مائة وثمانية وثلاثون شابا من المفروض فيهم مستقبلا حماية البلاد والعباد من الفساد تم اقصاؤهم تلقائيا من اجتياز المباريات بسبب فساد صغير. وهذه بداية تدفعنا إلى أن نأمل تغييرا كبيرا في كل مناحي الدولة والمجتمع.

ما سبب هذا التغيير الايجابي و النزيه الذي طرأ على هذه الإدارة؟ إنه بوضوح رجل اسمه عبد اللطيف الحموشي الذي لا يختلف اثنان حول أنه أعاد لهذه الإدارة هيبتها ومصداقيتها. لقد اتخذ المدير العام للأمن الوطني قرارات بالجملة منذ تعيينه، حيث أصدر مذكرات توقيف في حق العديد من رجالات الأمن الذين ثبت عليهم التقصير في أدائهم واجبهم المهني، وفي المقابل أصدر ترقيات مستحقة لمستحقيها بعدما كانت جامدة في رفوف المديرين السابقين.

 فعلى عكس العهود السابقة التي   كان الالتحاق بسلك الشرطة فيها ينطلق من مبدأ باك صاحبي، فإن الحموشي بمجرد تعيينه قطع هذا العرف حيث أنه لا يؤمن إلا بالكفاءة اولا وأخيرا.

لماذا يبدو الحموشي هو الاستثناء المغريي الوحيد في نزاهة الإدارة المغربية؟ الجواب بسيط وهو أن المدير العام الجديد وبكل بساطة هو ولد الدار، يعرف خباياها وأسرارها، و يعرف قيمة الكفاءات فيها، خصوصا أن جانب الآمن هو قطاع حساس… هذا دون الحديث عن ومسيرته المهنية التي تشهد له.

الحديث عن الحموشي يجرنا للحديث عن اختيار الوزراء و ترشيحهم لصاحب الجلالة قبل التعيين. شخصيا أتساءل: هل الأحزاب حين تقدم لائحة مرشحيها يكون لاعتباره مناضلا وجبت مكافأته ام لكفاءته في القطاع الوزاري المقترح علي؟

كم نتمنى صادقين من رئيس الحكومة المقبل عند تشكيله للحكومة ان يفرض على الأحزاب المتحالفة أولا عدم تقديم اي مرشح ترشح للانتخابات البرلمانية ولم يفز بثقة الناخبين. وثانيا دراسة السير الذاتية للمرشحين المقترحين للاستوزار، فمثلا لا نريد أستاذا للرياضيات وزيرا للثقافة مثل محمد امين الصبيحي، لا نريد رجل أعمال قادم من معامل النسيج و الملابس وزيرا للخارجية مثل الوزير الفعفاع صلاح الدين مزوار الذي لا يفرق بين روسيا والاتحاد السوفياتي السابق، لانريد مهندسا صناعيا وزيرا للمالية مثل بوسعيد، لانريد استاذا بمعهد الزراعة والبيطرة وزيرا للطاقة مثل عبد القادر اعمارة، لا نريد وزيرا خريج المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي وزيرا للنقل والتجهيز مثل عبد العزيز الرباح، لا نريد ترجمانا محلفا وزيرا للسكنى والتعمير مثل نبيل بنعبد الله، لا نريد التمديد لوزير العدل مصطفى الرميد بناءا على رغبة بنكيران كما صرح بنفسه خلال احد اللقاءات فالدستور لم يتطرق إلى هذا الفصل ولا يتحدث  عن هذا الامتياز، والأمثلة لا تنتهي.

فمثلما تم تعيين واحد من أهل الاختصاص على الإدارة العامة للأمن الوطني، وبدأ الشعب المغربي يجني ثمار قراراته لأنه من أهل الاختصاص وولد الدار، فمطلب الشعب المغربي بسيط: لا ترضوا خواطر مناضليكم. فلم تعد الأحزاب تتوفر على صفة حزب المناضلين. لا ترضوا خواطر حلفائكم من اجل كرسي زائل. ارضوا هذا الشعب وابحثوا عن الكفاءات وأولاد الدار من أهل الاختصاص، لأنه و بكل بساطة هذه هي الحكومة التي نريد فهل من مجيب؟

FaceBook : Achraf ben Jilali

Email :ahmed.achraf1@gmail.com