سي بنكيران: أنت ما في راسك و الو؟ إيوا خليك بعيد

سيدي رئيس الحكومة.. اعذرني لقد أبنت عن جهل كببر بالوقائع وأنت تتحدث عن الفارس المغوار قائد الدروة. لقد قطعت الشك باليقين، يقينا أنك لا تعلم شيئا، أوَلم تقل خلال الأزمة مع وزير الفلاحة مقولتك الشهيرة “ما فراسيش”؟

لست هنا لأدافع عن قائد الدروة الذي صار عنوانا للفساد، ولضعف رجال السلطة أمام نزواتهم. ولكن بصفتك رئيس الحكومة، أنت مجبر على أن تكون عالما بكل الوقائع، خصوصا وأنك خاطبت المواطنين يوم فاتح، مصرحا بمعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

عن جهل غير متعمد ـ ربما ـ صرحت كأنك كنت حاضرا للواقعة بأن الفارس المغوار قائد الدروة حضر إلى المنزل في غياب الزوج. لا يا سيدي الفاضل،  الفارس المغوار حضر إلى المنزل ظنا منه أن الزوج غائب عن البيت، ولم يدر أن الزوج كان في إحدى الغرف مختبئا ينتظر الفاتح العظيم الذي رحبت به الزوجة المصونة، وطلبت منه الاستعداد في غرفة النوم حتى تنتهي هي من أخذ حمام، عملا بالطقوس التي تسبق مثل هذه الفتوحات. حدث هذا، والزوج في الغرفة المجاورة ينتظر الفرصة المواتية ليباغت القائد وهو عار ناشرا ما جاد عليه الخالق من نعمة، لكن خطته فشلت إذ وجد الفاتح العظيم ما يزال بملابسه الداخلية.

لمعلوماتك سيدي رئيس الحكومة، فإن قائد الدروة لم يأت إلى منزل الزوجين مهاجما ولا مهددا ولا غاصبا، و إنما جاء فاتحا بعدما اطمأن إلى أن الزوجة المصونة ستعطيه ما يشاء وهي صاغرة. ولعلمك سيدي رئيس الحكومة، إن من حرك المتابعة هو القائد الذي تعب من ابتزازات الزوجين لأجل هذا لم تتم متابعته، ما دامت ليست هناك شكاية مقدمة ضده بتهمة التحرش.

سيدي بنكيران، أما كان من الأجدر وقانونا أن يبلغ الزوجان عن تحرشات القائد إلى السيد الوكيل العام  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونصب كمين قانوني للقائد لاعتقاله في حالة تلبس؟ أليس هذا هو القانون الذي كنت تتحدث عنه يا سيدي؟

أما و أن يتفق الزوجان على التغرير بالقائد واستدراجه بسيناريو محبك، بدأ بقيام الزوجة بإغرائه من خلال الزيارات المتكررة والرسائل النصية التي تم نشرها فيما بعد، وتصويره نصف عار… بل استمر الزوجان في الابتزاز و الضغط لتنفيذ مطالبهم، إلى أن انكشف كل شيء ولعبا دور الضحية.

آسف يا سيدي، لقد انطلت عليك الحيلة. فمن استمع إليك يوم فاتح ماي سيظن بأن الفساد هو الحاكم في هذه البلاد وليس سلطة القانون.

إن الحيثيات التي بموجبها تم الحكم على الزوجين كلها قانونية، ولا تشوبها أي ثغرة قانونية مادام أن المدعي هو الفارس المغوار، والمدعى عليهما الزوجان المصونان، واسأل وزيرك في العدل عن الفصل القانوني الذي بموجبه تسقط المتابعة، وعن تخفيف الحكم عن كل مبلغ بجناية، فهو أدرى بالفصول القانونية، وأنا هنا لست مجبرا على شرح هذه الفصول.

فأن تستنكر أحكام القضاء، وتصفها بالعيب، فهذه زلة منك أعرف أنها عن غير قصد، لأن وزارة العدل ـ إن لم تخني الذاكرة ـ يسيرها وزير من حزبكم في شخص مصطفى الرميد. أما كان من الأجدر أن تستفسره عن الوقائع قبل أن تحتج على أحكام القضاء؟ و رغم هذا، أجد العذر لشخصكم  ما دمتم انتم يا معالي رئيس الحكومة كوزيركم في العدل لستم على بينة من هذا الأمر.

قائد الدروة ارتكب جريمة، وخان الأمانة التي كلف بها، وتم عزله من سلك وزارة الداخلية، والزوحان فبركا فيلما واستغلا شريط الفيديو للابتزاز وكلاهما مخطئان، و نالا من العقاب ما يستحقان. أما وأن تحتج على أحكام القضاء، فاسمح لي سيدي رئيس الحكومة أن أقول لك ـ سواء بصفتك مواطنا مغربيا أو بصفتك الحكومية ـ إن هناك مساطر قانونية تسلك في هذا الاتجاه من استئناف الحكم، وبعده الطعن فيه لدى المجلس الأعلى. لكن أن تحتج بتلك الطريقة المشينة فيه تبخيس لقضائنا ولرجالاته. وإني أعتبر هذا التصرف شعبويا يندرج في سياق حملة انتخابية سابقة لأوانها، وطعنا في مصداقية العدالة المغربية.

سي بنكيران، ياك انت ما في راسك و الو؟ إيوا  خليك بعيد على القضاء.

Achrafbenjilali1@gmail.com

 Facebook: Achraf ben jilali