الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بمركز سيدي مومن للتنمية البشرية، نظمت مقاطعة سيدي مومن لقاءا دراسيا هو الأول من نوعه لفعاليات المجتمع المدني، تحت شعار “معا نبني مستقبل سيدي مومن”.
ورغم أن هذا اللقاء عرف نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم والحضور، إلا أن حالة الفوضى التي عمت القاعة بعد اختتام كلمة رئيس المقاطعة، عرفت مشادات كلامية حادة وشتم واتهامات متبادلة، كشفت أن هناك بعض الجمعيات التي قالت أنها عانت من سنوات الإقصاء، لم تعد تستسيغ هذه العلاقة القائمة بين المنتخبين والجمعيات المحلية على اعتبار أنها كانت دائما علاقة مبنية على المحاباة والتملق وبعيد كل البعد عن مبدأ الالتصاق بهموم المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن المحلي.
وحول أسباب هذا التوتر الذي أبداه بعض الفاعلين الجمعويين، أوضح السيد إسماعيل ايتبيش فاعل جمعوي بمنطقة التشارك، أنه بعد انتهاء مداخلات أعضاء مجلس المقاطعة، طلب بعض الفاعلون الجمعويون نقطة نظام لفتح النقاش حول هذا اللقاء الدراسي لأنهم لاحظوا أن المنظمين مرروا مغالطات تستوجب الرد، فإذا بهم يواجهون بالتجاهل، وأضاف إسماعيل أنه تفاجأ باللجنة المنظمة تنسحب من القاعة بعد أن قامت بإطلاق موسيقى صاخبة عبر مكبرات الصوت بهدف المراوغة والتهرب من النقاش، الشيء الذي أثار حفيظة بعض فعاليات المجتمع المدني، وأشار إسماعيل أن استفزازات بعض المحسوبين على مجلس المقاطعة الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ساهمت بدورها في صب الزيت على النار.
من جهة أخرى أوضح الفاعل الجمعوي إسماعيل، أن من احتجوا على طريقة سير اللقاء هم فعاليات نشيطة ومستقلة عن أي توجه حزبي، وأن لغة الاحتجاج أملتها غيرة هذه الفعاليات على المنطقة نظرا لما تعانيه من إقصاء وتهميش ممنهج على كافة الأصعدة.
وبخصوص غياب أفق مضيء يغير من طريقة تعامل المنتخبين مع النسيج الجمعوي بالمنطقة، قال إسماعيل أنه سبق وأن قام بإسم جمعية المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف وبمعية جمعيات الحي بتقديم عدة مراسلات ومذكرات مطلبية الى السيد بارود رئيس المقاطعة الجماعية والمتعلقة بالتنمية المحلية وتطلعات المواطنين وإمكانيات مشاركتهم في تدبير الشأن بهدف رفع التهميش والإقصاء عن منطقة سيدي مومن والنهوض بها ، إلا أن مختلف هذه المراسلات ظلت حبيسة في أروقة مكاتب الضبط.
وحول تحديد المسؤوليات أوضح إسماعيل أنه إذا كان من حق الجماعات المحلية محاسبة الجمعيات على الدعم المالي الذي تقدمه وفق ما ينص عليه قانون الجمعيات فإن من حق الجمعيات كذلك أن تحاسب الجماعات المحلية على كيفية تدبيرها للشأن العام و طريقة صرف المنتخبين للأموال العمومية، بل من حقها كذلك محاسبة الأحزاب سياسيا على تزكيتها لأشخاص يساهمون بطريقتهم الكارثية في تدبير الشأن العام بمزيد من العزوف السياسي عن الاهتمام بالشأن العام .
إعداد: رشيد أسارة/ تصوير عبدالباسط كرناوي
