الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
قال مسؤولون في صناعة الفضاء إن قانونا جديدا أباح للشركات الأمريكية امتلاك ما قد يعثرون عليه خلال أنشطة التنقيب على الكويكبات والأجرام الفضائية الأخرى، الأمر الذي ينهي إشكالا قانونيا كان يكتنف قضايا فنية ومالية تواجه الشركات الساعية للانخراط في هذا المجال.
ويتضمن قانون المنافسة التجارية على إطلاق المركبات في الفضاء الذي وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الآونة الأخيرة، بنودا تسمح للمواطنين الأمريكيين وتشجعهم على النهوض بأنشطة التنقيب واستخراج الموارد من الفضاء، على الرغم من عدم أحقية أحد في امتلاك أي أجرام فضائية.
ووفقا لـ “رويترز” قال بوب ريتشاردز المدير التنفيذي لشركة مون إكسبريس المتخصصة في السفر إلى القمر والتنقيب على سطحه “إن الأمر لا يختلف كثيرا عن سفن الصيد في المياه الإقليمية”.
وأضاف خلال مناقشة في الفضاء الإلكتروني استضافها الاتحاد التجاري لرحلات الفضاء “إنهم لا يمتلكون المياه .. لكن من حقهم إلقاء شباكهم في الماء وصيد الأسماك فور ظهورها ووضعها على سفنهم”. ولا يزال استغلال واستخراج الموارد الموجودة على الأجرام الكونية مسألة شائكة مثيرة للمشكلات على الصعيد الدولي.
وقال جبينجا أودونتان الأستاذ الزائر من جامعة كنت البريطانية والمختص في القانون التجاري الدولي، إن هذا القانون ينتهك عددا من المعاهدات الدولية والقانون الدولي المتعارف عليه، ووصفه في مقالة أوردتها مجلة “كونفرسيشن” الإلكترونية بأنه “أشهر قذيفة أطلقت ضمن المعركة الأيديولوجية الخاصة بامتلاك الكون”.
وقال مايك جولد أحد رجال الأعمال الأمريكيين ومدير شركة بيجلو أيرسبيس لتنمية الفضاء تجاريا، ومقرها نيفادا، إن القانون الجديد لم يحسم عدة مسائل، وأضاف “إني أنبه الجميع ألا يحتفلوا ويعتبروا أن الأمر قد حسم. الموضوع يحفل بكثير من احتمالات سوء الفهم وسوء التصور”.
أما بالنسبة الى شركة مون إكسبريس التي تعتزم القيام بأول رحلة إلى القمر عام 2017، إلى جانب عدد من الشركات الأخرى، فإن القانون الجديد يذلل عقبة كبيرة في الطريق إلى الفضاء.
