أشرف مجدول
في بلد يفترض أن تحترم فيه القوانين، يصرّ البعض على التصرف كأنهم فوق القانون، يهيمنون على الفضاءات العمومية ويمعنون في احتقار المواطنين والمؤسسات، كما هو الحال مع صاحب مشروع طايتي الذي حول الملك البحري إلى ضيعة خاصة بدون وجه حق، وتمادى في خروقاته إلى درجة بيع الخمور في مطاعم لا تملك حتى رخصة استغلال الملك البحري!
نعم، الحقيقة المرة أن مشروع طايتي لا يتوفر على رخصة الملك البحري، إذ إن الرخصة التي كان يستند عليها تم سحبها وانتهت صلاحيتها منذ سنة 2018، ومع ذلك يواصل استغلال الملك البحري بلا أي سند قانوني، ويمنع المواطنين من الولوج إلى البحر، بل ويشغل لتخويفهم والتطاول عليهم في الفضاء العام.
لكن الأخطر، أن صاحب طايتي لا يكتفي باحتلال غير قانوني للملك البحري، بل يمارس نشاطا تجاريا حساسا يتمثل في بيع المشروبات الكحولية داخل هذا الملك المحتل، وبدون سند قانوني واضح! وهنا نطرح السؤال المشروع:
كيف تم تسليم رخصة بيع الخمور لمطاعم مقامة فوق الملك البحري، في حين أن صاحبها لا يتوفر أصلاً على رخصة هذا الملك؟
أليس ذلك تناقضا قانونيا صارخا؟ أليس من المفروض أن رخصة بيع المشروبات الكحولية مشروطة قانونًا بالحصول المسبق على ترخيص الملك العمومي (المرسوم رقم 2.92.970 الصادر بتاريخ 29 يونيو 1993)؟
والأدهى، أن هذا النشاط لا يقتصر على مطعم واحد مرخص، بل إنه خلال فصل الصيف، تفتح مطاعم متعددة تحت اسم طايتي جميعها تبيع الخمور لزبنائها، وبعد انتهاء الموسم تغلق فجأة، وتبقى فقط وحدة واحدة نشيطة في باقي السنة
فهل هذه المطاعم الموسمية تتوفر على رخص فردية لبيع الخمور؟
أم أن رخصة واحدة يتم استغلالها بشكل غير قانوني لتغطية أنشطة تجارية متعددة؟
في كل هذا، يبقى السؤال الحارق الذي يردده المواطنون والمراقبون: من يحمي صاحب طايتي؟
من يسمح له باحتلال الملك العمومي البحري دون رخصة؟
من غض الطرف عن استغلاله غير المشروع لرخصة بيع الخمور؟
ولماذا لا تتحرك السلطات لفتح تحقيق شامل في هذه الخروقات؟
إنها فضيحة قانونية وتنظيمية بكل المقاييس، تقتضي تدخلا عاجلا من مصالح وزارة الداخلية، الجماعة الترابية، ومصالح الضرائب، ووزارة الاقتصاد والمالية، بل وحتى من المجلس الأعلى للحسابات، لكشف ملابسات هذه التجاوزات.
لأننا ببساطة لا نعيش في غابة.
ولأن القانون لا يصاغ ليطبق فقط على البسطاء، بل على الجميع دون استثناء.
الملك البحري ملك لجميع المغاربة، وليس ملكا لشخص فوق القانون