جهات تتساءل عن خلفيات عدم تنفيذ القانون في حالة تلبس لعملية حفر ثقب مائي  وتطالب التدخل العاجل لوزير الداخلية في غيابه إقليميا  

طرح مهتمين وفاعلين محليين وفلاحين صغار تساؤل وجيه لرئيس دائرة القلعة أهل الغابة الذي قام يوم أمس الأربعاء 19 يونيو 2024 رفقة قائد قيادة اولاد زراد بزيارة ميدانية لزنادة التابعة للنفوذ الترابي لقيادة أهل الغابة من اجل ضبط عملية حفر ثقب مائي بواسطة الية الحفر “البريمة” ورغم ذلك لم يقم بواجبه المهني رغم حالة التلبس، بحجة أن صاحب الشركة أكد أنه كان ضحية عون السلطة الذي ضمن له نجاح العملية بسلام ومن شجعه على القيام بعملية الحفر، حيث تراجع رئيس الدائرة والقائد عن تفعيل القانون. رغم ان المبررات واهية، لكن يبقى السؤال المطروح  لماذا لم يقم رجال السلطة بحجز  آلية الحفر “البريمة” رغم عناء التنقل الى عين المكان.

هذا وقد عبرت جهات مطلعة أن عمليات الحفر بالاقليم يقودها لوبي خطير من الصعب مقاومته لأن من المفروض فيهم مواجهة الظاهرة هم أنفسهم من ينفذون القانون بمباركة كل من له مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة في مواجهة الظاهرة 

وعليه جهات مهتمة تطالب وزارة الداخلية بتوجيه مذكرات صارمة والتدخل العاجل في هذا الشأن خاصة وأن هناك تعليمات ملكية بترشيد استعمال الماء جراء أزمة الجفاف التي ضربت المملكة سنوات عامة وإقليم قلعة السراغنة بشكل خاص والذي تأثر بشكل بليغ بحكم انه إقليم فلاحي بامتياز، مع ضرورة اتخاذ اللازم في حق كل من تبث في حقهم من رجال السلطة التلاعب بالقانون مقابل مبالغ مالية مهمة.

كما أن هناك جهات تؤكد لوزير الداخلية أن عمليات الحفر تتم بمباركة السلطات وكل من له جانب من المسؤولية في هذه العملية، ما يعكس أن الإقليم في مواجهة عصابات منظمة تحتكم على سلطة القرار وتنفيذ القانون، وأن زمن السيبة خيم على الإقليم جميعه وليس زمن المغرب الحداثي الديمقراطي الذي يقوده الملك محمد السادس نصره الله وايده وحفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم يا رب العرش العظيم.

ما يقتضي عدة تدخلات لإنقاذ الإقليم من الجبابرة الذين سوف يساهمون لا محالة في تأزيم الوضع بالتأشير على استنزاف الفرشة المائية بربوع الإقليم للنافذين دونما استثناء في حين يتم تنفيذ القانون بصرامة مع الفلاحين الصغار الذين لا حول ولا قوه لهم الا بالله العلي العظيم.

وأمام ظاهرة الجريمة الجماعية والمنظمة، بحكم ان من المفروض فيهم تنفيذ القانون يسهلون خرقه لغاية في نفس يعقوب، ما يفرض تدخلات مركزية في غيابها إقليميا من أعلى سلطة بالإقليم لانه كما يعلم الجميع مجرد ان تلج نملة الدوار يعلم بها أهل الجور والجوار والاعوان الذين هم أرضية الوساطة والحوار بالأحرى لا يعلمون عن الية حفر كأنها دبابة تنذر بهجوم الثاثار ما يؤكد انه يتم غض الطرف عن هذه العمليات من طرف الجميع لغاية في نفس يعقوب.

وأمام هذا الوضع عبر مجموعة من الفلاحين الصغار  والمهتمين لموقع الواجهة أن ظاهرة استفحال حفر الآبار دون ترخيص بالاقليم عموما بهذا الكم الهائل في ظرف قياسي سوف تؤثر سلبا على استنزاف الفرشة المائية ونضوب الآبار، ما قد ينتج عنه تداعيات خطيرة سوف تؤثر لا محالة على مستقبل الساكنة بالمنطقة التي تعيش غالبيتها على ممارسة الأنشطة الفلاحية وبالتالي سوف تساهم حتما في ارتفاع ظاهرة الهجرة حيث اصبحت دواوير بأكملها جراء الجفاف من الاطلال لا طير يطير ولا وحش يسير ولا ماء يوجد فيها.

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-