الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
الواجهة/ أحمد زعيم
أعلن مناضلو ومناضلات جمعية حماية المال العام حملتهم بلا هوادة وبدون ملل، بالشعارات المنددة بالفساد والشكايات التي تقدمت بها الجمعية ضد لصوص المال العام للتحقيق معهم، ومحاسبتهم وإسترجاع الأموال العمومية المنهوبة وكذلك مطالبة النيابة العامة بإصدار أوامرها لتعميق أبحاثها، وكذلك القضاء المغربي بإصدار احكام رادعة لإجثتات جدور الريع والفساد، ووضع حد للاثراء غير المشروع من أجل تنمية البلاد والعباد وفتح الأبواب للمبادرات التنموية التي تكلف خزينة الدولة أموال طائلة دون جدوى.
كما طالبت الجمعية النيابة العامة بإستدعاء الأحزاب السياسية لفتح تحقيق قضائي حول الإختلالات في صرف الدعم المالي الذي تتلقاه هذه الأحزاب السياسية من الدولة، حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي كان من المفروض عليها تحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد وفتح تحقيقات داخلية للوقوف على الاختلالات والاختلاسات من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، وتخليق الحياة العامة، وتحديد المسؤوليات…،لكنها نهجت نهجا مغايرا، وركزت على الانتقادات( جا يعاونو على حفير قبر باه هربوا لو بالفاس)، ولجأت لتلميع صورة المسؤولين المتابعين قضائيا التابعين لأحزابهم للتستر على فضائحهم وذلك بترشيح، وتزكية بعض الأحزاب لمرشحيها، وقياداتها لمناصب حساسة، هذه الترشيحات التي تعتبر خرقا سافرا لمبادئ الحكامة، بسبب المتابعات القضائية التي تلاحقهم، بخصوص ملفات ذات صبغة جنائية، حسب تقارير ومراسلة المجلس الأعلى للحسابات لوزارة العدل. ناهيك عن التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والشكايات التي رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ وكذا التحقيقات الماراطورية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وتفكيك شبكات متورطة في جرائم الفساد المالي والإداري وترويج المخدرات…
هذه الملفات التي أعتبرتها الجمعية، والرأي العام المحلي، والوطني، والدولي ملفات ثقيلة تستدعي التوقيف، والعزل الى غاية أن تقول العدالة كلمتها في هذه الملفات التي لا زالت مفتوحة. رغم كل ذلك يتم ترشيحهم، وتكريمهم، وترقيتهم، وتسليمهم مفاتيح مؤسسات عمومية في تحد واضح لمبادئ الحكامة العادلة ضمن دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات.
أمام هذه الأحداث، والعبث المتواصل الذي يسيء إلى صورة المغرب لدى الهيئات والمؤسسات الدولية؛ تلك التي لا تفلت فرصة للمس بالمكتسبات التي راكمتها المملكه المغربية الشريفة في هذا الاطار عبر سنوات طويلة .
وبهذه السياسات واللامبالاة..هل ستكون هذه الأحزاب، قد زادت من تعميق فقدانها للمصداقية لدى المواطنين عامة، ومن دق آخر مسمار في نعش إطاراتها الحزبية والسياسية؟
وإذا كانت جمعية حماية المال تعتبر محاربة الفساد، والإبلاغ عن لصوص المال العام واجب وطني، فهل تستطيع هذه الأحزاب التبليغ عن لصوص المال العام، وتقديمهم للعدالة تضحية من أجل الوطن؟ أم أن المصلحة الحزبية، والشخصية، والعائلية يبقى هو الهدف الأسمى؟
وفي هذا الصدد صرح السيد محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام قائلا:
“غدا الجمعة 12 أبريل افتتاح الدورة الثانية للبرلمان طبقا للفصلين 62 و 65 من الدستور، وهي مناسبة لنجدد مطالبنا للبرلمان والأحزاب السياسية كل فيما يعنيه كما يلي :
أولا: نطالب بإيقاف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل اختلاس وتبديد المال العام والرشوة وكل التهم المشينة والماسة بالثقة العامة ،لأن استمرارهم في تقاضي تلك الأجور والتعويضات يشكل خرقا للقواعد الأخلاقية والقانونية المتعلقة بتدبير المرافق العمومية ويشكل جريمة تبديد واختلاس المال العام ،وعلى سبيل المقارنة فإن الموظف العمومي البسيط عندما تحرك ضده المتابعة القضائية جنائيا فإنه يتم توقفيه عن العمل وتوقيف أجره إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية طبقا للفصل73 من قانون الوظيفة العمومية وتشرد عائلته ويعيش محنة حقيقية ،في حين أن البرلماني الذي تعد مهمته أكبر من مهمة الموظف البسيط ويتولى أمانة ومسؤولية جسيمة يستمر في التمتع بكافة الإمتيازات والأجر والتعويضات رغم أن أغلب البرلمانيين وبنسبة كبيرة جدا لهم مداخيل مالية أخرى تغنيه عن أي تعويض أو أجر بل ومنهم من راكم ثروات هائلة وأحيانا بطرق مشبوهة !!إنه الفساد والريع في أبهى صوره !
ثانيا : نطالب بتجميد عضوية البرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل ماذكر سلفا وإحالتهم على لجنة الأخلاقيات الخاصة بكل حزب بناء على إخلالهم بالقواعد الأخلاقية والقانونية المؤطرة لممارسة العمل السياسي والمؤسساتي
ثالثا: نطالب بعدم تكليف أو ترشيح أي عضو برلماني متابعا قضائيا لتولي أية مهمة أو تمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخليا وخارجيا.
رابعا: نطالب بالإسراع بإخراج مدونة للأخلاقيات والسلوك تشكل قاعدة لتخليق العمل البرلماني والسياسي.
خامسا: نطالب بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وسن منظومة قانونية عصرية منسجمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،منظومة تسعى إلى التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب وإسترجاع الأموال المنهوبة
سادسا: نطالب الأحزاب السياسية بإرجاع أموال ماسمي بصفقات الدراسات والأبحاث إلى خزينة الدولة فضلا عن إرجاع ماتبقى بذمتها من أموال الدعم العمومي.
