الواجهة/ أحمد زعيم
أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغه الأخير تتوفر جريدة ” الواجهة” على نسخة منه: رفضه المطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية ويطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية، هذا نصه:
“اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 20 مارس 2024 بالمقر المركزي بالدار البيضاء في سياق يتسم بتصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق وآثار الجفاف على الفلاحين، وفي ظل التضييق الممنهج على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية واستمرار الحكومة في نهج السياسات اللاجتماعية وإصرارها على تفويت الخدمات العمومية وسلعنتها، وآخر حلقات هذا المسلسل تفويت مجموعة من المؤسسات الصحية العمومية.وبعد وقوفه على سمات الوضع العام والأولويات الاجتماعية التي يفرضها السياق الراهن والتي يجب أن تشكل جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة فإنه:
️
1- يجدد إدانته الشديدة لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني البطل. ويطالب مجددا بوقف كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان المجرم، كما يقرر تخليد ذكرى يوم الأرض(30) مارس) في كل الاتحادات المحلية، ويدعو المناضلات والمناضلين إلى الانخراط في كل أشكال دعم مساندة الشعب الفلسطيني .
2-يعبر عن دعمه ومساندته لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضاليةمن أجل مطالبها العادلة والمشروعة والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا وبالقمع والتضييق أحيانا أخرى (الصحة)، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماءالصالح للشرب، والفنادق والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي …) كما يعبر عن تضامنه مع الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، ويدعو إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
3- يستنكر قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم و يعتبر أن الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل و إحداث الدرجة الجديدة للترقي وضمان احترام الحريات النقابية وتفعيل ميثاق ماسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون – التقنيون…).
4- يعبر عن تضامنه المطلق مع سكان إقليم فكيك ويدعم ويساند حراك ساكنة الإقليم دفاعا عن الحق في الماء وضد سلعنته و تفويته للقطاع الخاص.
5- يرفض بشكل مطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية و يطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية، كما يعبر عن دعمه ومساندته لطلبة كليات الطب في نضالهم من أجل ضمان شروط التكوين الجيد و يطالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالبهم المشروعة .
6- يدعو الكونفدراليات والكونفدراليين إلى استمرار التعبئة وتقوية التنظيم والاستعداد لمواجهة كل محاولات الإجهاز على مكتسبات الشغيلة.”