fbpx
أخبار عاجلة
الرئيسية » مع الجمعيات » الجمعية المغربية لحماية المال العام “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”

الجمعية المغربية لحماية المال العام “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”

 

متابعة: أحمد زعيم

توصلت جريدة “الواجهة” بنسخة من بيان من المكتب الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، (عن السيدة: فاطمة ابو السعد عضوة المكتب الجهوي للدار البيضاء بعد انعقاد الندوة الصحفية يوم 07 فبراير) تحت شعار: “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد” في ظل تنامي الفساد والرشوة، والإفلات من العقاب، وتداعيات ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع، هذا ما جاء فيه:

وانطلاقا من وعيه بدقة المرحلة وصعوباتها في ظل تنامي الفساد والرشوة وسيادة الإفلاتcustom youth hockey jerseys jock strap latex hood jordan air force 1 custom maple leafs jersey custom nfl football jerseys brock bowers jersey college football jerseys jordan proto max 720 uberlube luxury lubricant 8 ft kayak durex intense vibrations ring من العقاب وتداعيات ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع، يعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ما يلي:

– يعتبر أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع.

-يطالب الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن
والاستقرار الاجتماعي.

-يسجل تخوفه من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية ويؤكد على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية
من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق
والقانون.

-يؤكد أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

-يسجل بقلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.

– يقرر إطلاق مبادرات تهدف إلى المطالبة بتجريم الإثراء غيرالمشروع عبر برنامج نضالي:
أولا: تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
ثانيا: تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع.
ثالثا: تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسة مساء (17:00) وذلك تحت شعار:
“تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
رابعا: تنظيم ندوة عمومية حول تجريم الإثراء غير المشروع بمشاركة فاعلين من مختلف المقاربات سيعلن عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا. يدعو كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية الديموقراطيةإلى الانخراط في هذه المعركة ودعمها.

شاهد أيضاً

إطلاق الدورة 23 للأسبوع الوطني للجودة.

الواجهة/ عبيد مليكة وادي زم. تُنظم وزارة الصناعة والتجارة الدورة 23 للأسبوع الوطني للجودة، خلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.