الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
احتضنت قاعة المؤتمرات محمد المؤذن بمقر عمالة إقليم السراغنة يوم أمس الأربعاء 7 فبراير 2024 على الnike air max 90 futura black friday wig sale blundstone uomo latex hood dallas cowboys slippers mens sac à dos eastpak bouncing putty egg nike air jordan 1 elevate low black friday wig sale sac eastpak penn state jersey custom youth nfl jersey alpinestars caschi nike air max 90 futura adidas yeezy boost 350 turtle dove ساعة الرابعة زوالا، أشغال دورة فبراير العادية لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة ترأسها محمد بدر الدين، وطبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية أعلن الرئيس عن لائحة الأعضاء المتغيبين بعذر البالغ عددهم 21 عضو نتيجة انشغالهم بانعقاد دورات فبراير 2024.
وطبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون الداخلي لمجلس مجموعة الجماعات أعطى رئيس المجموعة الكلمة للأستاذ جمال كنيون رئيس المجلس الجماعي تملالت وعضو المجموعة ولجنة المرافق العمومية والخدمات، لقراءة ملخص الدورة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2023 نيابة عن كاتب المجلس المتغيب بعذر، التي عقدها مجلس مجموعة الجماعات الترابية التضامن بتاريخ 5 أكتوبر 2023 للدراسة والمصادقة على ميزانية 2024، وتقديم عرض من طرف مكتب الدراسات حول احداث مركز الطمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بالإقليم، حيث صادق المجلس خلالها بإجماع أعضائه الحاضرين على النقطة الأولى المتعلقة بمشروع ميزانية 2024، وفيما يتعلق بالنقطة الثانية تم تأجيل تقديم العرض لعدم التراضي مع مكتب الدراسات.
بعدها عرض محمد بدر الدين رئيس مجموعة الجماعات جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 التي تضمن ثلاث نقاط تتعلق بالمصادقة على مرفق عمومي لجمع النفايات المنزلية بمراكز الجماعات القروية، الموافقة على إحداث شركة القلعة بتعاون مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية والمصادقة على أحداث مرفق عمومي لاستغلال محطات معالجة المياه العادمة.
وبعدها أعطى الكلمة للأستاذ جمال كنيون لقراءة تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات لقراءة التقرير نيابة عن الرئيس المتغيب بعذر كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه، حيث أنه طبقا لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، عقدت لجنة المرافق العمومية والخدمات إجتماع يوم الجمعة 2 فبراير 2024 على الساعة الحادية صباحا وذلك باستدعاء من رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية التضامن برئاسة رئيس اللجنة ونائبه بحضور أعضاء اللجنة ومحمد بدر الدين رئيس مجموعة الجماعات الترابية التضامن.
وفي إطار الاختصاصات الموكلة للمجموعة وأفق استفادة الجماعات المكونة لها من مراكز لجمع النفايات فإن اللجنة توصي بالمصادقة على النقطة الأولى المتعلقة بأحداث مرفق عمومي لجمع النفايات المنزلية بمراكز الجماعات القروية، و بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بالموافقة على إحداث شركة القلعة للبيئة بتعاون مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية، وتبعا للاختصاصات الموكلة للمجموعة وبغية تدبير جيد مرفق للنفايات المنزلية بالإقليم فإن اللجنة أيضا توصي بالمصادقة على أحداث هذا المرفق، وبالنسبة للنقطة الأخيرة المتعلقة بالمصادقة على إحداث مرفق عمومي لاستغلال محطات معالجة المياه العادمة، و وتبعا لتوالي مواسم الجفاف جراء التغيرات المناخية من أجل الحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي وكذا تثمين المياه العادمة وإعادة استعمالها بعد المعالجة واستخدامها في عمليات المساحات الخضراء لتفادي استنزاف المياه المخصصة للشرب والاستخدامات ذات الصلة فإن اللجنة أيضا توصي بالمصادقة على إحداث مرفق عمومي لاستغلال محطات معالجة المياه العادمة.
ليفتح محمد بدر الدين رئيس مجموعة الجماعات الترابية التضامن بإقليم قلعة السراغنة باب المناقشة والتدوال في نقاط أشغال الدورة المضمنة بتقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات، حيث تناول الكلمة في البداية الإطار بوطيب عمارة مندوب جماعة الدشرة وعضو المجموعة، لطرح تساؤل حول طبيعة تمويل وتسيير وتدبير هذا المرفق العمومي لجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بمراكز الجماعات القروية، ومدى إمكانية المجموعة من تغطية مختلف الجماعات الترابية بالاقليم او الاكتفاء في بداية إنطلاق المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بتنزيل المشروع على مراحل بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم.
وفي تعقيب رئيس المجموعة وضح انه سوف يتم إحداث مراكز لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بداية الأمر في ست جماعات لما تتطلبه العملية من تدخلات وآليات يتعذر معها أحداث مراكز في 43 جماعة دفعة واحدة، مضيفا أن الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية هو الرفع من نسبة جمع النفايات الى 100% بحلول 2030، من خلال إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة في كل المراكز الحضرية والقروية لاعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة، وإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع لاسيما من خلال التدبير المفوض. في أفق تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير مع القيام بمشاريع نموذجية نظرا إلى صعوبات التمويل و الإكراهات العقارية وكذا غياب قوانين تنظيمية تتعلق بمآل الأوحال المتبقية وتفريغها.
بعدها تمت المصادقة بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين على النقطة الأولى المتعلقة بأحداث مرفق عمومي لجمع النفايات المنزلية بمراكز الجماعات القروية.
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية المتعلقة بالموافقة على إحداث “شركة القلعة للبيئة” بتعاون مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية، تناول الكلمة جمال كنيون لطرح مقترح يراعي عدم تشابه اسم شركة القلعة للبيئة باية شركة للتدبير المفوض للنفايات المنزلية بإقليم قلعة السراغنة تفاديا لمواجهة عراقيل قانونية، وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس محمد بدر الدين ان اسم المؤسسة مختلف تماما عن اي مؤسسة اخرى وانه تمت مراعاة ذلك بشكل قبلي لضمان عدم تعثر سير المشروع، وبعدها تمت المصادقة على النقطة الثانية بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة المتعلقة بالمصادقة على إحداث مرفق عمومي لاستغلال محطات معالجة المياه العادمة، أكد محمد بدر الدين رئيس المجموعة في مداخلته أثناء المناقشة وإبداء الرأي، أنه تزامنا مع الظرفية العامة التي يعيش على وقعها الإقليم خاصة والمملكة بشكل عام جراء السنوات المتتالية للجفاف، ارتأى المجلس بناء على التوجهات العاملية في هذا الشأن بأن يتم توسيع اختصاصات المجموعة بحكم أن دورها بيئي بامتياز، لتدبير النفايات السائلة أيضا من خلال التفكير الفعلي والجاد بإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة بالجماعات على مراحل لتجميع المياه في أفق مواجهة نذرته ليستفيد منها الفلاحين في عمليات الري أو يتم استغلالها لسقي المساحات الخضراء وختم مداخلته بالدعاء لله عزوجل ليرحم العباد بالغيث.
بعدها تناول الكلمة الأستاذ نور الدين ايت الحاج البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة وعضو مجموعة الجماعات الترابية التضامن، استهلها بتوجيه التحية لعبد الكريم قبلي الكاتب العام للعمالة وأعضاء المجموعة ووسائل الإعلام، منوها بالمجهودات الجبارة لهشام سماحي عامل إقليم قلعة السراغنة لإخراج المخطط المديري لتدبير النفايات الى حيز التنفيذ بعد أن تعثر تنزيله لأزيد من عقد، كما رفع القبعة عاليا لرؤيته الاستراتيجية لتنزيل المخطط المديري لتدبير النفايات في ظرف قياسي واستثنائي، معبرا في هذا السياق أن إدراج النقطة الثالثة المتعلقة بإحداث مراكز لمعالجة المياه العادمة بأشغال مجموعة الجماعات الترابية التضامن في دورة فبراير العادية 2024 يعكس أن رؤية عامل الإقليم البعيدة المدى من خلال توسيع دائرة اختصاصات المجموعة، يعكس الحكامة الجيدة وفلسفة وروح التوجهات الملكية السامية لبلوغ التنمية المستدامة والمندمجة، منوها بأهمية المشروع وتميزه في ظل أزمة الماء التي تعرفها المملكة عموما بالسنوات الأخيرة وإقليم السراغنة خاصة، واعتبر أن المشروع خطوة جادة لترشيد المياه واستغلالها في عمليات الري لفائدة الفلاحين وسقي المساحات الخضراء التي تساهم في تحسين الظروف البيئية.
كما أكد ايت الحاج في مداخلته ان هذا المشروع مكسب مهم للإقليم على المدى القريب والمتوسط والبعيد انطلاقا من توفر بلدية قلعة السراغنة التي يترأسها، على محطة من الجيل الثالث لمعالجة المياه العادمة،
والتي مكنت من تحسين مؤشرات التطهير السائل بالمجال الحضري ولاقت ترحيبا واستحساناً من طرف الساكنة والفاعلين المحليين والجماعات الترابية المهتمة بعد تتبع نتائج تثمين وتعميم التكنولوجيا على نطاق واسع في الوقت الذي تم تخصيص المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء وبالتالي توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين في ظل الأزمة.
وفي هذا السياق دعا ايت الحاج رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم الى جدية الانخراط في تعميم تجربة تدوير المياه العادمة للاستفادة منها في الري واستعمالات متعددة، لما لها من مكسب كبير في أفق ترشيد استهلاك المياه مواجهة ندرته، لتجاوز مختلف الإشكاليات المطروحة في ظل الجفاف والتغيرات المناخية لمواجهة أزمة الماء.
وختم مداخلته بتقديم الشكر الى عامل إقليم قلعة السراغنة على توسيع اختصاصات المجموعة من معالجة النفايات الصلبة الى النفايات السائلة باعتماده تطوير وابتكار حلول علمية وعملية لمواجهة أزمة الماء من خلال التفكير في معالجة المياه العادمة لتكون أكثر صداقة للبيئة، وفعّالة، وبتكلفة معقولة، مع ملاءمتها للخصوصيات المحلية لضمان جودة عالية بالنسبة للقيمة المالية، بكفاءة جيدة في إزالة الملوثات ومسببات الأمراض تمنع انتشار الروائح الكريهة والحشرات، فضلا عن سهولة الصيانة والتشغيل، واستخدام المياه النقية في الري؛ في حين يمكن ضمان صلاحيتُها الطويلة الأجل.
وفي هذا السياق عبر بوطيب عمارة أن إحداث محطات لمعالجة المياه العادمة جاء في وقته نتيجة التغيرات المناخية، ملتمسا من المجلس أمام الصلاحيات الجديدة والواسعة لمجموعة الجماعات الترابية التضامن في المجال البيئي، ملائمة القانون الداخلي للمجموعة مع الاختصاصات الجديدة بحكم ان اختصاصها كان يقتصر على معالجة النفايات الصلبة والمماثلة لها، وفي تعقيب محمد بدر الدين رئيس المجموعة أكد أن المجلس سيتم اخذها بعين الاعتبار وبعدها تم التصويت على النقطة الثالثة بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وبعدها أعطى بدر الدين رئيس مجموعة الجماعات الترابية التضامن بإقليم السراغنة الكلمة الى عبد الكريم قبلي الكاتب العام للعمالة، استهلها بتوجيه الشكر إلى رئيس المجلس وأعضاء مجموعة الجماعات الترابية التضامن، معبرا على شرف حضور أشغال دورتها، مؤكدا أنه زيادة على ما تم توضيحه من طرف الرئيس بخصوص النقاط المدرجة باشغال دورة فبراير 2024، هناك عدة زوايا وأوجه في الرؤية المستقبلية للمشروع من طرف عامل الإقليم هشام سماحي اعتمدت الأولوية ومخططات استباقية في الإعداد القبلي لمراحل المشروع لمختلف محطات المواكبة والتتبع، ومجرد انطلاق أشغال المشروع بعد المصادقة على تجميع النقابات بالجماعات الترابية، وتحديد طبيعة تدخلات المجموعة تمت ملائمة توسيع اختصاصاتها لتمكين الجماعات القروية من الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه بإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة نظرا لضعف امكانياتها ناهيك عن النقص الحاصل في الأطر، ما يقتضي تكليف المجموعة بهذا التخصص على أساس أن الدور المنوط بالمجموعة هو الحفاظ على البيئة لضمان استمرارية خدمات محطات المعالجة في حالة الأعطال المحتملة بالمراكز القروية كما هو الشأن بالمراكز الحضرية التي تتوفر على محطات معالجة المياه يشرف على تدبيرها الفاعلين العموميين والخواص.
وأضاف نفس المتحدث أن الرؤية الاستراتيجية لعامل الإقليم بتوسيع دائرة الاختصاصات لمجموعة الجماعات الترابية التضامن تأتي في أفق حل المشاكل البيئية المتعلقة بالمياه من جهة، وتطوير حلول مبتكرة في مجال معالجة المياه، وعلى وجه الخصوص التقنيات الإيكولوجية البيئية منخفضة التكلفة من أجل تسهيل وصول الساكنة غير المستفيدة، خاصة بالعالم القروي، إلى الصرف الصحي.
ولفت الإنتباه إلى أن هناك عدة مراكز قروية استفادت من البرنامج الوطني لتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بربوع المملكة، بالرغم من أن العالم القروي لم يكن مدرجا ضمن هذا البرنامج الوطني، بفضل الشراكات المبرمة بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين العموميين والخواص، مضيفا في هذا السياق أن وزارة الداخلية بادرت، بشراكة مع القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين، بإعداد وتفعيل البرنامج الوطني لتطهير السائل المندمج بالوسطين الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، الذي يهدف في أفق 2040 إلى مواصلة برمجة المراكز الحضرية للرفع من معدل الربط وتقليص نسبة التلوث.
من جهة أخرى، أشار إلى أنه تبعا للتعليمات الملكية السامية بادرت وزارة الداخلية في إطار مقاربة تشاركية بتنسيق مع باقي الشركاء، الى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية بتسطير برامج لتأمين وتقوية التزود بالماء الشروب بالوسط الحضري، وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع هيكلية تضم إنجاز قنوات الجر ومحطات الضخ انطلاقا من بعض السدود، بهدف تزويد مدن المملكة التي تعرف عجزا مائيا. إضافة إلى الإجراءات المتخذة بشان تحسين البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة مع إدماج العالم القروي للاستفادة من هذا البرنامج، وكذا إعادة استعمال المياه العادمة، وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع لتجهيز المراكز القروية بشبكات الصرف الصحي، وإعداد البرنامج المتعلق بمشاريع تقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، سواء بالمراكز أو الدواوير.
وخلص إلى أن الاستراتيجية الوطنية للماء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده تعتبر من أهم مكونات السياسات العمومية بالمغرب ، بالنظر إلى أبعادها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تروم الى تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات المائية الوطنية وتطويرها من أجل مواكبة مسار التنمية المستدامة الذي تعرفه المملكة، ما سيمكن من التغلب على مشاكل الجفاف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، لاسيما الهدف السادس المتعلق بمياه الصرف الصحي، وكذلك الهدف الـ13 المتعلق بالمناخ
واختتمت دورة فبراير لمجموعة الجماعات الترابية التضامن بإقليم قلعة السراغنة بقراءة جمال كنيون برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وحفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم يا رب العرش العظيم.
وامام كسب هشام سماحي رهان التحدي لتنزيل المخطط المديري لتدبير النفايات فالامر يقتضي التذكير باشغال الدورة الأولى لمجموعة الجماعات الترابية التضامن للوقوف على السياق العام الذي اخرجت فيه الى حيز الوجود بمجهودات جبارة تعكس الكفاءة في التدبير والمصلحة العامة والالتزام بالواجب المهني على اكمل وجه بروح وطنية عالية، هذه الدورة الأولى من نوعها التي احتضنتها قاعة المؤتمرات محمد المؤذن بمقر عمالة إقليم السراغنة، احتضنت أشغال الدورة العادية الأولى لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة التي ترأسها الأستاذ نور الدين ايت الحاج رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة الذي تم انتخابه بتاريخ 05 غشت 2019، رئيسا لها بحضور كل من هشام السماحي عامل إقليم السراغنة، و المرحوم محمد الشيكر الكاتب العام للعمالة، ونائب رئيس قسم الشؤون الداخلية السابق، والأعضاء المنتدبين لديها و فعاليات مدنية و حقوقية ووسائل الإعلام المحلية و الجهوية، في أفق تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمجموعة، التي تمت المصادقة على احداثها في دورات استثنائية عقدتها مجموع المجالس المعنية تبعا للمراسلة العاملية الموجهة في هذا الشأن من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، مع تحديد مقرها بعمالة إقليم قلعة السراغنة، و مساهمات المجالس المنتخبة بنسب مئوية من حصة الضريبة على القيمة المضافة بلغت 10 بالمائة للمجلس الإقليمي و الجماعات الترابية لقلعة السراغنة، تملالت، العطاوية وسيدي رحال، فيما تمت المصادقة على أن لاتتجاوز نسبة باقي الجماعات القروية التابعة للإقليم نسبة 3 بالمائة.
حيث افتتح آنذاك سنة 2019 أشغال الدورة الأولى لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة المسماة “التضامن” الأستاذ ايت الحاج نور الدين، استهلها بالترحيب بالحضور، معلنا عن أسماء المتغيبين بعذر، مذكرا أن إحداث هذه المجموعة جاء تفعيلا لمقتضيات القوانين التنظيمية للعمالات و الأقاليم و الجماعات الترابية بعد المصادقة على الإتفاقية الإطار بين الجماعات الترابية المعنية لإنجاز مشروع المخطط الإقليمي للنفايات المنزلية و النفايات المماثلة لها و تدبير مركز الطمر و تثمين النفايات و مراكز التحويل في افق استصدار خارطة طريق لتنمية قطاع النفايات بالإقليم مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المحاور تخص الجانب المؤسساتي، القانوني، التقني، التواصلي، التنظيمي و الجوانب الاقنصادية و الاجتماعية، ليتوجه بالشكر الجزيل الى السيد هشام السماحي عامل إقليم السراغنة راعي فكرة المشروع و الساهر الأمين و المتتبع لتنزيل كل الأشواط التي قطعها منذ انطلاق دراسته سنة 2013، ولكل مصالح العمالة على ما ساهمت به من مجهودات مضاعفة لإخراج هذا المشروع إلى حين الوجود بوضع مقر و أطر و موظفي العمالة رهن إشارة مجموعة الجماعات الترابية لتدبير هذه المؤسسة، و الى كل المجالس الجماعية الذين تجاوبوا مع المراسلة العاملية بعقد دورة استثنائية لاقت تجاوب كبير و دينامية و إيجابية يعتز بها الجميع باستثناء جماعة تاوزينت التي تعيش وضعية صعبة جراء البلوكاج، و إلى السيد وزير الداخلية على التفاعل الفائق السرعة مع عامل إقليم السراغنة لإقرار المشروع وفق النصوص التنظيمية المعمول بها، و لمختلف الشركاء على مساهماتهم و دعمهم خاصة وزارة الداخلية و وزارة البيئة حاملة المشروع على التسريع بتوقيع الإتفاقية الإطار استجابة لمقتضيات الدستور المغربي الجديد للمملكة 2011 الذي كرس حق المغاربة في العيش ببيئة سليمة و تنمية مستدامة و تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي الموجه لجميـع المشـاركـات والمشـاركيـن فـي أشغـال المـؤتمـر العـالمـي السـابـع للتـربيـة البيئيـة المنعقد بالمملكة بـرئـاسـة صـاحبـة السمـو الملكـي الأميـرة الجليلـة لـلا حسنـاء، لاعتمـاد مضمونه فـي هـذا المجـال، مستدلا بمقتطف من الخطاب الملكي إن المملكـة المغـربيـة لـواعيـة كـل الـوعـي، بكـون تحقيـق نمـو اقتصـادي قـوي ومطـرد فـي إطـار تنميـة اجتمـاعيـة متـوازنـة، يقتضـي انتهـاج سيـاسـة إراديـة للمحـافظـة علـى البيئـة، سيـاسـة قـائمـة علـى تعبئـة الطـاقـات وتكـريـس كـل الجهـود الـوطنـيـة لضمـان تنميـة مستـدامـة، قـوامهـا التـرابـط بيـن البعـديـن الاقتصـادي والإيكـولـوجـي” لإدماج الاتفاقية ببعدها البيئي بمختلف السياسات العمومية. مضيفا ان نجاح مجموعة الجماعات جاء نتيجة الفعل التضامني بين مختلف الشركاء معتبرا اياه بمثابة القاطرة التى تعزز أواصر التعاون و التنسيق بين مختلف الجماعات الترابية بالإقليم في أفق انجاز اتفاقيات استثمارية حيوية على المدى المتوسط و البعيد من شأنها وضع الإقليم على سكة قطار التنمية الشمولية و المضي به قدما إلى مصاف المدن المتقدمة بربوع المملكة. و ختم كلمته بالدعاء للجميع بالتوفيق لما فيه خدمة الصالح العام و الأهداف النبيلة للتنمية المستدامة على جميع الأصعدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
بعدها فتح باب المداخلات لمناقشة النقاط الثلاث بجدول أشغال الدورة الأولى اولها الدراسة والمصادقة على مشروع نظامها الداخلي، ثانيها الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية 2019، وثالثها الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة المتعلقة بإنجاز مركز الطمر و تثمين النفايات المنزلية و النفايات المماثلة لها مع وزارة الداخلية، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عمالة قلعة السراغنة ومجموعة الجماعات الترابية، تمحورت في المجمل حول توجيه الشكر والامتنان لعامل الإقليم هشام سماحي على تدخلاته لدى وزير الداخلية و كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة في عمل مارطوني قل نظيره لم يتجاوز الثلاثة أشهر ليتم التتجاوب الفعلي مع ممثل صاحب الجلالة خاصة و أن المشروع انطلقت دراسته منذ سنة 2013، مؤكدا أن المشروع لم يعرف خطوات جريئة الا بمجهوداته؛ ضرورة تحديد جدولة زمنية محددة لتتزامن دورات المجموعة مع الدورات العادية لشهر أكتوبر للمجالس الجماعية التي ينص القانون التنظيمي عقدها لبرمجة الميزانيات بداية شهر اكتوبر، و هنا أكد رئيس المجموعة نور الدين ايت الحاج انه لابد من ابرام ميثاق أخلاقي لتحديد الجدولة الزمنية حتى لا يتم الاصطدام مع اجالات أخرى باتخاذ اليوم الأول أو الاسبوع الأخير من اكتوبر لضمان المشاركة المكثفة لمختلف مناديب الجماعات الترابية لدى المجموعة؛ ضرورة الالتزام بالأهداف التي أحدثت المجموعة من شأنها بتدبير النفايات المنزلية و النفايات الماثلة لها من مركز الطمر و تثمين النفايات إلى مركز التحويل رغم الاكراهات التي بالامكان تخطيها بالقرار الجماعي التضامني و إجبارية الإلتزام المطلق بالمساهمات المخصصة دون نية التراجع للوراء لتنزيل هذا المشروع الذي سيعطي للاقليم قيمة مضافة على مستوى درجات سلم التنمية جهويا ووطنيا رغم التغيرات التي واجهها منذ انطلاق دراسته لغاية ركوب التحدي من طرف عامل إقليم السراغنة في ظرف قياسي لتنزيل المخطط الحكومي؛ الدعوة الى الانخراط التام و اللامشروط في المشروع لاستكمال تحقيق مكتسبات طال انتظارها أهمها بروز العمل التضامني على السطح بهذا المولود الجديد لحماية البيئة التي يسهر عليها جلالة الملك شخصيا باختضان المغرب لCop22 الذي لاقى نجاحا دوليا باعتراف منظمات أممية ، طرح إشكالية المطرح العشوائي بمدينة العطاوية موضوع النقاش العمومي و الانتظارات الملحة لما له من تأثير على البيئة و الفرشة المائية و الساكنة التي أضحت تعاني الأمرين من انتشار البكتيريا و الأمراض الجلدية المنتشرة نتيجة التحولات البيوكيماوية حيث عجز المجلس الجماعي إيجاد حلول جذرية للمطرح خاصة و أنه دام لازيد من 40 سنة؛ توجية ملتمس إلى عامل الإقليم للتدخل في القريب العاجل لرفع الضرر عن نسبة مهمة من ساكنة مدينة العطاوية بإعطاء الإشكال البيئي المطروح بشدة منذ أربعين سنة و يشكل خطر دائم حتى لا تبقى الأمور بالرفوف لتمكين مجلسها من حمل وعود جادة باجال محددة و هنا وعد رئيس المجموعة مندوبها أن الإشكال سيكون اول ملف على طاولة النقاش مجرد انطلاق المجموعة و برمجة الميزانية؛ طرح تساؤلات حول مستقبل الجماعات التي في طور النمو و مدى استقادتها من المشروع، مطالبين في هذا السياق على ضرورة برمجة ميثاق الاهداف حسب الأولويات الملحة بمخططات واضحة من طرف مجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة و التقيد به خلال مرحلة التدبير مع الاجابة على عدة تساؤلات تفرض نفسها اعتمادا على تجارب سابقة بخصوص الجماعات التي تعاني اكراهات كبرى و لا تنتج الا نفايات ضئيلة بالمقارنة مع البلديات الأربع؛ ضمان أن تشمل الدراسات التقنية المواكبة للمشروع الاستقادة الجماعية من الجوانب الإيجابية للمشروع لمختلف الجماعات المنضوية تحت لواء المجموعة سواء تعلق الأمر بالبلديات الأربع او باقي الجماعات الترابية المنتجة للنفايات؛ نجاح هذه الاتفاقية رهين على ثلاث مقاربات ثلاثية الأبعاد ممثلة بالتحسبس و التأطير و التحفيز رغم توفر التدابير المالية و القانونية بمساهمة الشركاء غير الكافية ما يتطلب إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية اساتذة علوم الحياة و الأرض لان لديها من الأطر و الكفاءات و المعطيات للقيام بدور التأطير و التحسيس داخل المؤسسات التعليمية لضمان نجاح المشروع من كل الجوانب؛ البحث عن شركاء حقيقيين لاستمرارية المشروع و إعادة النظر بالشق المتعلق بالمساهمات بالاتفاقية المبرمة بين الجماعات مراعاة الوضعية المالية لبعض الجماعات الترابية التي تحد نفسها أمام عجز مالي تام يصل الى 9000 درهم بالفاىض رغم ترشيد النفقات و تقليص المصاريف أمام اكراهات البنية التحتية و مشاريع تزويد الساكتة بالماء الصالح؛ بعدها تمت المصادقة بالاجماع على مشروع النظام الداخلي، ومشروع اتفاقية شراكة لإنجاز مركز الطمر و تثمين النفايات للقوانينالمنزلية و النفايات المماثلة لها مع وزارة الداخلية، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عمالة قلعة السراغنة ومجموعة الجماعات الترابية المؤشر عليهم مسبقا من طرف رئيس المجموعة و عامل إقليم السراغنة، لانجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بكلفة مالية اجمالية تقدر ب 160 مليون درهم، بمساهمة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بحوالي 48 مليون درهم في الفترة 2023-2019 اي ما يعادل 9.60 مليون درهم لكل سنة. فيما تم تاجيل الدراسة والمصادقة على ميزانية المجموعة، بسبب تزامن انعقاد دورتها مع اشغال الدورات العادية لشهر اكتوبر لمجالس الجماعات المحلية بدوائر الاقليم وفقا للقوانين التنظيمية.
ليتناول الكلمة ممثل المندوبة الجهوية للبيئة جدد الشكر لعامل الإقليم نيابة عن المندوبة الجهوية و لمختلف الشركاء على انخراطهم الجاد و الفعلي بهذا الورش الملكي الهام للنهوض بجودة البيئة و التنمية المستدامة، معتبرا انعقاد الدورة الأولى لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة المسماة “التضامن” خطوة أساسية و هامة تجسد الانخراط الفعلي و الجاد في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتنزيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجموعة و وزارة البيئة المكلفة بإنجاز مركز الطمر و تثمين النفايات المنزلية و المماثلة لها في إطار المخطط الوطني، و اعلن للجميع على أن الاتفاقية تمت المصادقة و التأشير عليها من طرف السيدة الوزيرة بمساهمة تقدر ب 48 مليون درهم، و في طور المصادقة النهائية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية كشريك مساهم و داعم للمشروع. و فيما يتعلق بالمخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة، مضيفا أنه سيتم تثمين هذه الدراسة بدراسة جدوى تقنية و مالية من طرف مكتب دراسات مختص و تعيين مكتب دراسة للمواكبة و تقديم المساعدات التقنية لمجموعة الجماعات بتنسيق مع مختلف الشركاء، معلنا انه سيتم تحديد اجال أواخر الشهر الجاري لتقديم عرض شامل حول نتائج الدراسة في شموليتها لمناقشة مختلف التفاصيل و النقاط المتعلقة بانجاز ملف طلبات العروض و دفتر المواصفات التقنية سيعمل مكتب الدراسات على إعداده لصالح المجموعة من أجل التدبير المعقلن للمرافق المتعلقة بالنفايات في أفق تحسين عملية الجمع و التطهير باعتماد التعاون البينجماعاتي بشكل تضامني متكامل يضمن تنزيل المشروع طبقا لمقتضيات القانون المؤطر 28.00 الذي يشرف على تنزيله الشركاء المؤسساتيين ممثلين بوزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية و كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لتقييم الواقع الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى وزارة المالية و الجماعات الترابية و المجلسين الجهوي و الإقليمي و المديريات الجهوية للبيئة التي خلقت أساسا من أجل إنجاز اكبر نسبة من المطارح.
و في مداخلة هشام السماحي عامل إقليم السراغنة التي استهلها بالترحيب و الشكر على تلبية الدعوة، مؤكدا للجميع أن تاريخ انعقاد اول دورة لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة المسماة “التضامن” سنة 2019 سيظل مسجلا بذاكرة الإقليم الجماعية بحكم انه يترجم التحالف الحقيقي على العمل التضامني لمشروع ضمن الانتظارات الملحة لساكنة الاقليم لسنوات و بالمجهودات المارطونية لمختلف الشركاء خلال ستة أشهر الأخيرة تم أحداث هذه المؤسسة المجموعاتية لخلق دينامية بتحقيق الاجماع عليها رغم انها ليست فرض بقدر ما يمكن اعتبارها إمكانية من اجل تدبير و مواكبة مرفق عمومي مهم يعني شريحة مهمة للاقليم ككل و رهين بنجاح التنمية المستدامة، كما أكد على ضرورة استمرار العمل التضامني للبحث عن تمويلات دعم مباشرة باعتماد النقاش العملي و الجاد لمشروع تطلب سنوات لتنزيله خاصة و ان الانخراط الشبه كلي للجماعات فرصة ثمينة للاستفادة من دعم الدولة و مؤسسة الجهة و العالم الدولي بمعدلات تفوق نسبة مساهماتها السنوية خاصة و أن المشروع لا يمكن تدبيره بالإمكانيات الذاتية للاقليم أو الجماعات الترابية على حد سواء جراء إشكالات مركبة ليس من السهل التغلب عليها دون الاحتكام إلى تظافر جهود مختلف الفاعلين وركوب التحدي بهندسة هذه المؤسسة التضامنية عكس الاشتغال في المشروع كمرحلة اولى على مستوى البلديات الأربع تفاديا للوقوع في اتهامات الإقصاء المعقولة حينها خاصة و أن مساهمات وزارة الداخلية ووزارة البيئة تمثل مساهمة اربع سنوات الجماعات الترابية المنخرطة في المجموعة، ما وجده فرصة كبرى للاقليم لا يمكن تمريرها دون الاستفادة الجماعية الفعلية لضمان تنمية شمولية رهينة بالعامل البيئي و الإيكولوجي معتبرا الإقليم بذلك من الأقاليم المحظوظة التي شملتها المخططات المديرية لتدبير التفايات المنزلية و المماثلة لها التي تسهر عليها وزارة الداخلية و البيئة.
وفي حديثه عن مسألة ضمان استمرارية المشروع صرح هشام سماحي آنذاك على أن الموضوع كان أرضية نقاش معمق مع رئيس جهة مراكش آسفي في هذا الشأن بالاضافة الى حديثه عن عدة ممولين لهم الاستعداد التام للمساهمة في أفق ضمان سيرورته بطموحات أكبر، طالبا من الجميع في ختام كلمته تحلي الجميع بروح التحدي لإنجاحه بفضل عزائم رجالات إقليم السراغنة الذين هم اليوم في موقف قوي بهذا الإنجاز التاريخي العظيم، الذي يجعلهم بنفس الوقت أمام انتظارات أكبر وتحديات مماثلة تتطلب منهم تهيء أنفسهم للتفكير في مشاريع مندمجة تمكنها مم التفاوض المريح مع الممولين بالعمل الدؤوب والمسترسل في الشهور المقبلة لوضع تصورات دقيقة لبناء خارطة طريق بوضع جدولة زمنية محددة بحكم انها رهينة بالبرمجة المالية و ختم مداخلته بتوجيه خالص الشكر والامتنان لمختلف الشركاء والمجالس الجماعية على الانفعال السريع والإيجابي الذي يثلج الصدر بإخراج مشروعهم الجماعي التضامني لحيز الوجود، واختتمت أشغال الدورة الأولى لمجموعة الجماعات الترابية بإقليم السراغنة المسماة التضامن 2019 بقراءة برقية الطاعة و الولاء للسدة العالية بالله جلالة المنصور بالله الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-قلعة السراغنة
