الصحافية المهنية بهيجة بوحافة تراسل ملك البلاد عبر وزير الداخلية لانصافها من براثن الظلم والطغيان

وجهت الصحافية المهنية بهيجة بوحافة  رسالة إلى  ملك البلاد لانصافها من براثن الظلم والطغيان عبر وزير الداخلية وهذا ما جاء في نصها: 

من الصحافية المهنية بهيجة بوحافة إقليم قلعة السراغنة.

الى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس/ الرباط

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا الإمام 

وبعد،  

بعد فروض الطاعة و الولاء والإحترام والتقدير الواجب أحمل إليكم جلالة الملك رسالتي اعتبارا أني مواطنة مغربية وابنة جندي من قدماء المحاربين وواحدة من رعاياكم الأوفياء، وبناء على ما أكدتم يا مولاي في العديد من الخطب السامية أنكم الأب الروحي وملك جميع المغاربة دون إستثناء وأن سياستكم الرشيدة تصب في خدمة الصالح العام للبلاد والعباد، وقد أعطيتم تعليماتكم وأوامركم للحكومة الحالية وما قبلها أن تدبر الشأن العام بكل نزاهة وشفافية وأن ترقى في تدبيرها لخدمة المواطنين، ووجهتم جلالتكم رسائل واضحة للأحزاب المغربية وكذا المنتخبين والبرلمانيين دون إغفال للإدارة المغربية، وكانت رسائلكم صارمة وأنتم تضعون أصبعكم على مواطن الخلل والتقصير ومعاناة المواطن الوفي الذي يستحق التكريم في إدارته السمحة والسلمية في كل الأحداث، مصطفة الى جانبكم ومتعلقة بأهداب العرش العلوي المجيد وناصرة الملكية الشرعية للمملكة المغربية قلبا وقالبا ما حييت.

انهي الى علم جلالتكم انني اعيش تحت ضغط تحالف جهات عدة تسعى الى تدمير مستقبلي الإعلامي دون موجب حق لمجرد أنني أخوض في قضايا وملفات بعض الفاسدين المتابعين قضائيا في ملفات تزوير محررات رسمية  وتبديد أموال عمومية إضافة إلى الوقوف في وجه  كل المتربصين بوحدتنا الترابية ومن يشتغل خارج المفهوم الجديد للسلطة ومن يعبث بتوجيهاتكم الملكية السامية والأوراش الكبرى وتوجهات المغرب الحداثي الديمقراطي.

 حيث أنه مباشرة يا مولاي بعد تفجير ملف التلاعب في الشعير وفق شكاية  رسمية موقعة من طرف عضو بغرفة الفلاحة جهويا نتوفر على نسخة منها، كان قد تم وضعها لدى المكتب الإقليمي  للاستثمار الفلاحي الحوز بقلعة السراغنة شهر ماي الجاري من أجل فتح تحقيق في تنقيل 80 طن من حصة الشعير من تساوت السفلى الى تساوت العليا دون موجب حق لفائدة بعض الأعيان بمدينة العطاوية وحرمان شريحة مهمة من الفلاحين الصغار رعايا صاحب الجلالة في ظل الجفاف والسنوات العجاف وتراكمات ازمة الوباء، واثارة ملفات اخرى تتعلق بمخالفة قانون التعمير وحفر الآبار واشياء اخرى مخالفة للقانون في ضرب سافر للتوجهات الملكية السامية ولدوريات وزير الداخلية خاصة بالآونة الأخيرة.

 اجد نفسي يا مولاي امام جبهة من التحالفات عدة جهات وسياسي متابع في قضايا شبهة تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية الذي يسعى جاهدا  بكل ما يملك وأصحابه من قوة وجاه وتموقعات مهمة وحساسة محليا و مركزيا من أجل إسقاط الصفة المهنية عني بكل السبل بعد تحذيري بالعديد من الاتصالات الهاتفية للكف عن إثارة ملف الشعير والدقيق المدعم والمقالع وحفر الآبار خارج القانون بقلمي النزيه والوفي للوطن والمواطنين، مستغلين نفوذهم للتامر على شخصي، حيث أخذ السياسي على عاتقه المشعل لاعدام قلمي من الساحة ببرمجة عدة لقاءات واتصالات مارطونية مركزيا ومحليا منذ ان تناولت ملفات تخصه معروضة امام محكمة جرائم الاموال، اضافة إلى محاولتة سلك المسطرة القضائية عبر العون القضائي بتنسيق مع رئيس قسم بمصالح العمالة من اجل تهيئ الأرضية لمعاينتي في وضعية العمل، حيث اقدم على طلب استخراج شهادة تتبث انني اتقاضى تعويضات من ميزانية الإنعاش الوطني ولكن مع استحالة تسليمها طرحت كتيبة المؤامرة مقترح اخر  الى السلطة الإقليمية تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعادية لقلمي، يقضي بإصدار قرار الإلحاق الى باشوية قلعة السراغنة من اجل تنفيذ مسطرة المعاينة عبر العون القضائي، الأمر الذي قابلته بالرفض المطلق بحكم انه لا يعقل ان انفذ  قرار الالحاق لانني انقطعت بشهادة الجميع دونما استثناء عن العمل منذ سنة 2017 بعد اتفاقية المرحوم محمد الشيكر العامل السابق الذي كان قد الحقني بالكتابة العامة ليرحمني من طغيان رئيس قسم التعمير والبيئة وظل مسؤول عن توقيع بطاقتي الى غاية  تنزيل هذا المخطط الاستعجالي لتبسيط الأرضية للسياسي من اجل إجراء المعاينة ليحعلني امام المساءلة القانونية تبعا للفقرة الأولى من الفصل 361 من القانون الجنائي ويكون بذلك قد ضيق الخناق علي من كل الجوانب بقطع الرزق وبنفس الوقت الرمي بي الى براثين السجن باعتقاده بعد نجاح المخطط الاستنزافي لمسيرة زمن من الاعصارات بالمغرب الحداثي الديمقراطي رغم علمهم اليقين بظروفي الصعبة بالوقت الراهن والماضي ليسلموا من قلم وفي لكم وللوطن يا مولاي. 

وبعد تحرك السياسي المتابع في قضايا وملفات فساد مالي  في الموضوع بتحدي سافر بتنسيق مع رئيس قسم تضرر من مقالات اخرى تتعلق بتفجير ملتمس لرؤساء الجماعات حول ضرورة التحاق رجال السلطة إلى مجال نفوذ ترابهم بدل الإقامة بمدينة قلعة السراغنة، انطلق مخطط طارئء لحصاري من استكمال مشواري الصحفي الذي انطلق منذ انقطاعي سنة 2017 الذي ركيزته الوطنية الخالصة في أفق الترافع كجهة إعلامية مواطنة عن تنزيل الأوراش الكبرى والتنمية المستدامة التي دشنتم لها يا صاحب الجلالة والمهابة نصركم الله وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، والتي تكون بمثابة الخط الأحمر لعدم التسامح وغض الطرف تجاه كل من سولت له نفسه  العبث بتعليماتكم الملكية السامية خاصة وأننا ندرك تماما مجهوداتكم الجبارة لتحقيق طموحاتكم لإيصال المغرب الى مصاف الدول المتقدمة منذ تربعكم على عرش اسلافكم الميامين.

وعليه يا صاحب الجلالة والمهابة اضع بين ايديكم سياق رحلة المعاناة الملموسة منذ ان حصلت على الإجازة في التاريخ بجامعة القاضي عياض مراكش تزامنا مع تربعكم على العرش العلوي المجيد الجمعة 9 ربيع الثاني سنة 1420 هـ الموافق 23 يوليو 1999 بالقصر الملكي العامر بالرباط، ودبلوم تقني متخصص في الاعلاميات سنة 2000، لتهيئة ارضية سوق العمل استعدادا لرحلة البحث عن تقرير المصير لضمان العيش الكريم بطرق عدة ابواب دون جدوى سنوات، ما دفعني إلى الاشتغال بداية الأمر بشركة خاصة لبيع الهواتف الثابتة سنة 2001، حيث قادني القدر الى عقد قراني مع مديرها الإقليمي آنذاك الذي انجبت منه طفلين الاول سنة 2003 والثاني 2004، لكن مجرد توقفي والزوج عن العمل بعد تراجع المبيعات وجدت نفسي مجبرة تماما للترافع عن حقي في التوظيف أمام المسؤولية  الملقاة على عاتقي كأم لطفلين رضيعين، ما رمى بي للانخراط بتنسيقيات الطلبة المعطلين حيث بادرت بلدية قلعة السراغنة حينها في إطار حملة دعم الشباب حاملي الشهادات الى فتح الحوار الجاد مع التنسيق الطلابي الذي أسفر عن إجراء قرعة لفائدة ما يزيد عن ثلاثين طالبا آنذاك لشغل خمسة مناصب شاغرة من درجة متصرف مساعد لم يسعفني الحظ لنيل احدها لكن شملتني الاستفادة من دكان تجاري من مجموع 24 دكانا تسلمت قرار موقع من رئيس جماعة قلعة السراغنة ورخصة البناء للسروع في بناء الدكان رقم 24 ونسخة اصلية من التصميم المعماري لازلت اتوفر عليهم لحد كتابة هذه الأسطر.

وفي ظل التماطل الذي كان واضحا من طرف المجلس الجماعي في الموافقة على الشروع البناء آنذاك وتفاقم ظرفيتي الاجتماعية وجهت العديد من المراسلات الى السادة العمال الذين توالوا على رأس الإقليم دون جدوى الى غاية حلول السيد محمد امين لمرابط عامل إقليم قلعة السراغنة  الذي تفاعل مع طلب مقابلتي بعد الحاح وصبر جميل دام لأكثر من ثلاثة أشهر سنة 2006  لاتمكن اخيرا من تجاوب سيادته حيث أمر رئيس قسم الاقتصادي والاجتماعي محمد الشيهب وضعي رهن إشارة الجمعية الإسلامية دار الاطفال بقلعة السراغنة الى حين توفير منصب شاغر ولو بدرجة كاتبة إدارية، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، اذ تفاجئت بخبر عبر جريدة الصباح مفاده ان رجل الدولة الوحيد الذي ثاثر لوضعيتي، موضوع حركة انتقالية بعد ثلاثة أشهر من التحاقي بدار الاطفال، لاجد نفسي يا مولاي مضطرة من جديد لطلب مقابلته وانا احمل “الجريدة الورقية” التي لازلت احتفظ بنسخة منها لحد الان لما لها من دلالة  بمحطات حياتي القاسية على عدة مستويات واتجاهات دون الحاجة إلى تفصيل، وبعد تمكني من مقابلته اخبرني انه لم يتوفق من توفير منصب شاغر لهذا اقترح علي استكمال العمل بدار الاطفال على حساب ميزانية الإنعاش الوطني سنة 2006.

ومنذ التحاقي بدار الاطفال سنة 2006 الى غاية شهر يوليوز 2008 قدمت خدمات قيمة بمجهودات جبارة وجادة لفائدة نزلاء دار الأطفال إلى غاية أن قرر رئيس الجمعية أمام عطائي اللامتناهي اختياري لأكون ضمن الحاصلين على الإجازة للاستفادة من تكوينات لمدة 15 يوما بدعم من وزارة الأسرة والتضامن بأكادير التي كانت بصدد تكوين المجازين في أفق إدماجهم بدور الاطفال، لكن بمجرد عودتي وجدت أمامي مخطط جارف من طرف مدير الدار الذي كانت له أطماع الاستمرار في التدبير رغم أنه كان مشرفا على التقاعد، حيث عمل على تجريدي من جميع المهام التربوية كرئيسة للقسم التربوي أولها حرماني من المكتب وحتى الكرسي لدرجة أنني قضيت ثلاثة أشهر من النصف الثاني من سنة 2008 اجلس على الحجر تحت ظل الاشجار حتى لا يستغل غيابي بشهادة جميع المستخدمين، وكل هذا حتى لا تتم استفادتي من برامج وزارة الأسرة والتضامن ليخلو له الوضع لإدارة دار الأطفال بعد التقاعد لأزيد من أربع سنوات، بعد ان تمكن بعلاقاته من ارجاعي الى  عمالة إقليم قلعة السراغنة حيث اشتغلت كاتبة إدارية  بمهنية عالية بالعديد من الأقسام من شتنبر 2009 الى غاية 2017.

هذا ولم تمر أشهر على تنصيب المرحوم محمد نجيب بتشيخ على رأس الإدارة الترابية بإقليم قلعة السراغنة من طرفكم يا مولاي  قررت استكمال مشوار الترافع عن ملفي المطلبي وانا كلي عزم واصرار بالاقدام على توجيه مراسلة تحت موضوع طلب تسوية الوضعية الادارية والمالية الى السيد عامل الإقليم بصفته وشخصه عبر البريد المضمون، نال حقيقة الأوفر حظا من الاهتمام من طرفه رحمه الله مجرد توصله لدرجة انه امر رئيس القسم المختص باحضاري الى مكتبه حوالي العاشرة والنصف ليلا مرفوقة ببطاقة التعريف الوطنية، وحين وصلت طلب مني ديوانه الجلوس بقاعة الانتظار الى غاية ان يتم تحرير برقية باللغة الفرنسية الى السيد وزير الداخلية المحترم آنذاك تحت رقم 609 بتاريخ 2009 تحت اشرافه شخصيا رحمه الله، مازلت ضمن أرشيفي لسبب وحيد أنها تؤرخ لملاحظة رجل له وزنه بالإدارة الترابية مفادها انني كفاءة عالية  في كل المهام الموكلة الي على جميع المستويات وكانت فرحتي تلك الاثناء لا توصف.

لكن شاء القدر ان لا تكتمل فرحتي بعد ان تلقيت خلال أكثر من شهر التبريكات من الزملاء بالعمالة والمقربين، ليتم اخباري بعد جواب القسم المختص بوزارة الداخلية أنني تجاوزت سن 35 للتوظيف المباشر كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية حيث اخبرني رئيس القسم نيابة عن السيد عامل إقليم قلعة السراغنة بان احاول استغلال الفرصة لنيل الماستر حتى يشملني قانون الإدماج المباشر لحاملي سلك الماستر في الوظيفة العمومية قبل استكمال 45 سنة المنصوص عليها في القانون.

وفعلا يا مولاي حاولت ذلك لكن الطريق الى بلوغ هذا المنال كان من سابع المستحيلات بحكم المهام الملقاة على عاتقي بالعمل داخل مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة بجد وهمة وحماس وكامل الثفة في النفس يقينا مني أن الاداء الجيد سيؤهلني على الأقل لضمان الاعتراف بكفاءتي بين الزملاء لاتمكن من التوازن النفسي واتمكن من التعايش لمواجهة أعاصير الحياة بصبر جميل وايمان قوي بان الله سبحانه وتعالى عوني وسندي لاتحمل مسؤولية ابنائي دون ادنى خوف لكن مع مرور الزمن رفعت امري الى الله عز وجل بالمطلق ودوما اقول مع قرارة نفسي لا احد منا يدري اين المستقر وما الحكمة من هذه المعاناة.

واستكملت عملي كمياومة الى غاية  ان تم الحاقي سنة 2012 الى قسم التعمير والبيئة ككاتبة إدارية بناء على الخصاص الذي كان يعرفه، حيث سخر الله لي الاشتغال تحت اشراف رئيس القسم المرحوم المهندس ايت عبد المولى عبد الوهاب النموذج المثالي للكفاءة  المهنية لاطر الإدارة الترابية الذي يشهد له الجميع رحمه الله  بإقليم قلعة السراغنة انه من عظماء الرجال الجادين وميزته تقييم وتقدير الكفاءات لدرجة انه كان يخول لي مهام جسيمة داخل القسم باعتراف جميع الزملاء فاقت دور الكاتبة الإدارية وتتلمذت على يديه اداريا لدرجة أنني اكتسبت كفاءة مهنية عالية في تحرير المحاضر الرسمية ومعارف مهمة حول قانون التعمير والبيئة في ظل انطباط تام بالتوقيت لدرجة أنني كنت اول من يحضر واخر من ينصرف طيلة حياته الى أن وافته المنية اثر حادثة سير بمراكش بتاريخ 13 مارس 2016 اثرت في بشكل بليغ لانه كان بمثابة الاخ الروحي لي.

وبعدها مباشرة تقلد مهام القسم نائبه الذي استغل تموقعه لممارسة التسلط على شخصي لدرجة أنني منذ تاريخ وفاة المرحوم، عمل على تجريدي من جميع المهام الموكلة الي داخل القسم وحرمني هو الاخر من المكتب والكرسي بعد انتخابي  رئيسة نقابة عمال الإنعاش الوطني بقلعة السراغنة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ومدونة بمواقع التواصل الاجتماعي باوقات الفراغ، لدرجة أنني اضطر الى الجلوس بدرج مدخل القسم او تحت الأشجار المقابلة او المتواجدة بمحيط القسم حتى لا أترك له الفرصة لاستغلال غيابي من أجل سحب بطاقة الإنعاش المورد الوحيد خاصة وأنني تطلقت بسنة قبل وفاة المرحوم الذي كان دائم الدعم لي ولاطفالي أمام استحالة استكمال مسيرة الزواج لظروف قاهرة.

وبعد نفاذ صبري من كل هذه الممارسات  منذ وفاة المرحوم ايت عبد المولى عبد الوهاب  بتاريخ 13 مارس 2016 الى غاية  26 يوليوز من سنة 2017، وبعد يقيني ان شكاياتي المتكررة الى الكولونيل المكلف بالانعاش الوطني آنذاك حينما كان يمر من امامي واحد اطره على الدوام وانا جالسة بدرج مدخل القسم وهناك ارشيف حي يوثق المرحلة، حيث كان رده على الدوام انت تحججين عليه لعدم منحك مهام داخل القسم والاهم انك تسجلين الحضور دون حل ملموس من طرفه لدرجة أنني دخلت ازمة نفسية صعبة في الوقت الذي اتذكر فيه ايام ان كنت الحارس الامين لقسم التعمير وبالاخير اصبحت غريبة عن الدار بشهادة الجميع، لاتخذ قرار بعد صبر جميل طيلة 15 شهرا في البرد والصيف، اعلان الاعتصام امام الإقامة العاملية للمطالبة من جديد بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لرد الاعتبار لشخصي داخل الإدارة الترابية وإيجاد حل مع رئيس القسم بتوفير مكان على الاقل لارتاح فيه طيلة اوقات العمل ولو دون مهمة لانني اصبحت اعيش على وقع حالة الاحراج البليغ امام عبارات ونظرات عطف الزملاء بما فيهم رؤساء الاقسام الذين صرت آنذاك محور حديثهم لانهم عايشوا معاملة المرحوم لي طيلة مدة الخدمة في حين تم اضطهادي من طرف الرئيس الجديد.

اضافة إلى أن السياسي الذي يخوض قيادة كتيبة المؤامرة من كان ينور لي الطريق بتحفيزي على الاعتصام والاحتجاج للمطالبة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية مستغلا نفسيتي المنهارة آنذاك ووضعيتي الاجتماعية والنفسية المقهورة لخدمة اجندات سياسية لم اكن اعي ابعادها انذاك خاصة وأنه كان يتقمص امام جميع الفاعلين في بداية رحلته الى قمة الهرم  دور المناضل امام جميع الفاعلين المحليين و النشيطين بالاقليم  لما كان يبديه من مواقف وردود فعل تجاه أي خروقات،  ناهيك انه كان يستغل الحقد الدفين بدواخلنا نتيجة المحسوبية والزبونبة  ليضع بين ايدينا ملفات وقضايا عالقة بالاقليم لاثارتها كمناضلين حرموا من ابسط حقوقهم داخل الوطن.

هذا وكان سيناريو تسجيل الاعتصام ايام عدة امام الاقامة العاملية بدل عمالة إقليم قلعة السراغنة من أهم مقترحاته لي وسجل الاعتصام الى جانبي لغاية في نفسه في حين وقفت على انه يلعب دور المخبر لرئيس قسم الشؤون الداخلية سنة 2017 وبنفس الوقت لي لانه كان يعمل على الاتصال به امامي لاطلع على جميع المجريات حتى لا يفقد دور المناضل واليوم بعد ان بلغ القمة على قفى الفقراء والمقهورين مثلي يستغل كل تموقعاته السياسية لضرب مسيرة زمن شاقة لم اتمكن فيها حتى من بلوغ بيت للكراء عايش جزء منها عن قرب ورغم ذلك لم اشكو يوما ضعفي وقلة حيلتي، كل هذا لمجرد تناول قضاياه العالقة بالقضاء.

وفي الوقت الذي تمكن السياسي سنة 2017 اقناعي الاعتصام امام الإقامة العاملية عملت على توجيه رسالة لكم يا مولاي باللغة العربية عبر البريد المضمون إلى عنوان قصركم الملكي العامر بالرباط لازلت اتوفر على اشعارها البريدي،  واخرى تم بثها على المباشر بصفحتي الخاصة باللغة الفرنسية على لسان طليقي توضح كل الظروف والحيثيات والمطالب، ما دفع السيد عامل إقليم قلعة محمد صبري المسؤول الترابي الثاني بعد المرحوم محمد نجيب بنشيخ، الذي اعترف بكفاءتي، لإعطاء تعليماته للسيد الكاتب العام الرجل العظيم المرحوم محمد الشيكر الذي دعاني الى مكتبه للحوار عبر بعض الفاعلين المحليين المستعدين للادلاء بشهاداتهم في الموضوع.

حيث كان هذا اللقاء التاريخي بمثابة محطة مفصلية في حياتي في الوقت الذي اقترح المرحوم محمد الشيكر جملة من الحلول لإنهاء ازمتي النفسية والمادية، حيث قدم لي عرض مغري باسم عامل الإقليم محمد صبر بتخصيص ثلاث بطاقات من الإنعاش الوطني بشهادة فاعلين محليين معادلة لشهادة الاجازة، لكنني رفضت يا مولاي بشدة وكان جوابي انني افضل ان اعيش ظروف يائسة على ان أحصل على ثلاث بطاقات حتى لا يسجل علي بالذاكرة الجماعية السرغينية انني من اصحاب الريع وانا من يستحق اكثر منها في حالة تمت تسوية وضعيتي الادارية والمالية فكان الحل الوحيد للمرحوم محمد الشيكر نظرا لما عانيت من مشاق  لاجل التسوية، ونظرا لحالتي الاجتماعية المزمنة وحالتي المرضية آنذاك لرسم مساري الصحيح وتحسين وضعيتي المهنية في غياب حلول راهنة لتسوية وضعيتي الإدارية والمالية، طرح مقترح تحفيزي اخر امام رفضي المقترح الاول المشار اليه أعلاه بناء على ما اتوفر عليه من مؤهلات إدارية وثقافية عالية الى جانب ما راكمته بالتجربة السياسية ككاتبة للمجلس الجماعي باستحقاقات 2009 التي تركت فيها بصمات نظيفة لدى موطن الأصول بمختلف تدخلاتي المسؤولة بامانة، وكشريكة فاعلة في التنمية المحلية في عدة جمعيات من المجتمع المدني، ونظرا لمقالات الرأي بعدة مواقع إلكترونية التي نالت احترام عدة جهات ووسعت دائرة انتشاري ومعارفي، كلها عوامل دفعت بالمرحوم محمد الشيكر بتشجيعي لامتهن مهنة الصحافة امام صعوبة إمكانية تسوية وضعيتي الإدارية والمالية دون ان يتم توقيف راتب بطاقة الإنعاش التي اقنعني انها ستبقى كمقابل لما ساقدمه للمؤسسة العاملية من خدمات إعلامية جليلة لتقريب الإدارة من المواطن عبر نقل جميع الأنشطة العاملية والتعريف بجميع الأوراش الملكية الكبرى والبرامج الحكومية منذ سنة 2017 الى غاية نهاية شهر ماي من سنة 2023.

وبناء على الأسباب المشار إليها أعلاه طلب محمد الشيكر رحمه الله حضور السيد الكولونيل المحترم وصرح له امامي انه يتحمل كامل المسؤولية على عاتقه في القرار المتخذ أمام وزير الداخلية آنذاك وامام جلالة الملك نصره الله وايده وامام الله عز وجل، لتنطلق رحلة المعاناة الحقيقة من جديد للتمكن من الحصول على اعتماد كمراسلة مع جريدة لوبوان 24 وسكود بريس وصوت العدالة  على التوالي من سنة 2017 الى غاية 2020، وأصبحت العين التي لا تنام لنقل كل ما يتعلق بالمؤسسة العاملية للرأي العام المحلي الى يومنا هذا  دون كلل او ملل ولو تطلب مني الأمر أن أقف ساعات مطولة.

ويوما بعد يوم زادت شهرتي لالتزامي التام بتفعيل الرأي والرأي الاخر في جميع الملفات والقضايا ولمواقفي الوطنية الخالصة وتدخلاتي الموزونة بالساحة في الترافع عن قضايا التنمية المستدامة، ناهيك انني اعمل على تقديم عدة حلول دون الحاجة إلى إجراء حوارات صحفية تفاديا لإثارة الضجيج على ملفات بسيطة يمكن معالجتها بالتدخل الميداني او عبر مكالمات هاتفية مع الجهات المعنية بها اضافة إلى  التعاون الدائم  مع أجهزة الدولة داخل الإقليم في كل ما من شأنه أن يمس بامن وسلامة الوطن ومواطنيه ونتحفظ دوما عن نشر كل ما يسيء الى سمعة الإقليم من فضائح اخلاقية وجرائم مخجلة و لا نثير الا الملفات والقضايا التي تعيق التنمية المحلية وبعض الحالات الاجتماعية التي تتطلب تدخل اعلامي لتوجيه نداءات انسانية. 

وفي سنة 2021 تمكنت من بلوغ الهدف المنشود الذي سطره لي المرحوم محمد الشيكر بعد حصولي على البطاقة المهنية بواسطة مؤسسة موقع “الواجهة” التي احتضنتني بتعاون مع مديرها العام بعد الاطلاع على وضعيتي المركبة حين زارني بداية الحجر الصحي في الوقت الذي كان في مهمة إعلامية هنا بإقليم قلعة السراغنة ليقف عن قرب على رغبتي الجامحة في الحصول على البطاقة المهنية للاشتغال في إطار قانوني بعيدا عن العشوائية وانتحال الصفات، حيث تم تجديدها  سنة 2022 والموسم الحالي 2023 وكان يتم الإعلان عنها في كل موسم للرأي العام لتجديد الثقة ما جعلني ادرك ان الوطن مهما جار علي فاسدوه الا انه رد لي الاعتبار بنهاية المطاف.

وبعد تعيين العامل محمد صبري واليا على جهة مراكش آسفي شغل الكاتب العام محمد الشيكر منصبه كعامل على إقليم السراغنة الى غاية تنصيب السيد هشام سماحي المحترم  بتاريخ 28 غشت 2018 عاملا على إقليم السراغنة، حيث ظل القرار الذي اتخذه بخصوصي المرحوم محمد الشيكر ساري المفعول حتى بعد وفاته بدليل توصلي الدائم بالدعوات من ديوانه مشكور كما جرت العادة في عهد العامل السابق محمد صبري والمرحوم محمد الشيكر، لتغطية كل الأنشطة العاملية والوزارية وجميع المناسبات واللقاءات التي يترأسها عامل الإقليم الى غاية ان تمت بداية الشهر الجاري دعوتي لاطلاعي على قرار الالحاق  الى باشوية قلعة السراغنة من طرف السيد الكولونيل الحالي المحترم بعد ان بادر سياسي الى إثارة قضيتي كرد فعل على  تناول ملفات متابعته على خلفية اللقاء الذي أجرته جمعية حماية المال العام حول ملفات الفساد  مع الوكيل العام لجرائم الأموال مؤخرا.

فكان ردي في الوقت الذي دعاني السيد الكولونيل الى مكتبه لاخباري بقرار الالحاق  كيف يعقل سيدي المحترم ان التحق  وانا من سنة 2017 لا امارس أية مهام بالمطلق بشهادتكم شخصيا منذ التحاقكم على رأس مديرية الإنعاش الوطني بإقليم قلعة السراغنة، اضافة إلى شهادة جميع الفاعلين المحليين بالإقليم، والنقابة الوطنية لعمال الإنعاش الوطني، والكتابة الإقليمية للاتحاد المغربي للشغل التي سجلت عدة تدخلات جراء الممارسات التعسفية لرئيس قسم التعمير والبيئة سنة 2017،   وبشهادة كل اطر وموظفي وأعوان العمالة دونما استثناء انني انقطعت عن العمل وتوجهت لامتهان الصحافة بناء على قرار المرحوم محمد الشيكر بحضور فاعلين محليبن القاضي بان تبقى بطاقة الإنعاش الوطني التي تحمل فيها المسؤولية الكاملة امام الداخلية وجلالة الملك كتعويض عن سنوات الضياع وعن الخدمات الإعلامية االخالدة التي اقدمها للمؤسسة العاملية في جميع الأنشطة واللقاءات الداخلية والميدانية منذ 2017، لذلك اخبرته انه لا يمكن ان اسمح لنفسي بوضع السلطة الإقليمية بهذا الإحراج ويمكنهم توقيف أداء مستحقات تغطياتي لجميع الأنشطة العاملية من ميزانية الإنعاش الوطني وتعويضها من ميزانية القسم الاقتصادي والاجتماعي كما كان معمول به مع باقي الإعلاميين في عهد العمال السابقين لإنهاء هذه الأزمة بدل اعطاء فرصة للمتحاملين على شخصي لتدمير كل ما بناه الرجل الذي كانت له مكانة خاصة لدى الجميع ولدي بشكل خاص لدرجة انه تربع على عرش الإنسانية في قلبي ما حييت لما أكن له من فائق التقدير والاحترام على الدوام تعجز الكلمات عن وصفه.

وحسب المعطيات المتوفرة بعد ان اخذ ملفي أرضية للنقاش العمومي بالأوساط العامة على اعلى المستويات، تبين ان هناك جهة سياسية  متابعة في قضايا فساد بمحكمة جرائم الاموال هي من تتزعم كتيبة إعدام قلمي، جراء رفضها البات التذكير بمآل شكايات تقارب المائة كانت قد تقدمت بها جمعية حماية المال العام التي تروج حاليا امام محاكم جرائم الاموال ناهيك عن النقاش العمومي الدائر حول التوظيف المشبوه و شبهة تسلم رشوة من مقاول كانت تجمعه معه صفقات عمومية كرئيس لجماعة ترابية تزامنا مع حملة التطهير التي تشهدها الدولة المغربية الشريفة، ما دفعه للتحالف مع جهات اخرى طالها قلمنا في عدة ملفات تمت الإشارة إليها في بداية المراسلة للسعى جاهدا لاقبار قلمي علانية حيث اقدم  بداية الأمر على تقديم طلب عبر مفوض قضائى لتسلم شهادة تفيد انني اتقاضى مبلغ مالي من ميزانية الإنعاش الوطني ولكن امام استحالة التنفيذ لسرية وخصوصبة الإدارة الترابية، طرحت الكتيبة مخطط اخر لتمكين السياسي من معاينة مزاولتي مهام إدارية داخل الإدارة مقابل راتب من ميزانية الإنعاش الوطني ليتمكن من تفعيل الفقرة الاولى من المادة 361 من قانون المسطرة الجنائية لاعدام قلمي من الساحة دون موجب حق رغم انني من يستحق وسام الوطنية لصبري الجميل ووطنيتي الخالصة طيلة سنوات الضياع التي تذوقت فيها مرارة المحن، ما دفع  السلطات الى اتخاذ هذا القرار الفجائي للجميع خوفا من تحمل المسؤولية امام خوض السياسي في قضيتي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي رغم انه كان المؤسس للاتفاقية مع المرحوم محمد الشيكر، ما جعل الرأي العام المحلي على اعلى المستويات يتساءل ليقينه التام انني انقطعت تبعا لقرار محمد الشيكر الذي ظل ساري المفعول الى تاريخ قرار الالحاق الى باشوية قلعة السراغنة بداية شهر يونيو الجاري.

ما طرح لدى الرأي العام اكثر من علامة تعجب واستفهام، متسائلا كيف أن السلطات توجه لي دعوات رسمية نتوفر على ارشيفها لتغطية انشطتها على الدوام منذ ان تم تنصيب السيد هشام السماحي المحترم على رأس الإقليم الذي قمت بنقل مراسيمها على المباشر؟ وكيف انها لم تفعل هذا القرار مجرد تسلم مقاليد المسؤولية؟  وهناك من عزى القرار الى الضرر الذي لحق رئيس قسم بشكل بليغ من مقالاتي المتعلقة بالشعير المدعم لانه يعني صديقه الحميم، والخوض في ملف رجال السلطة القاطنين بعيدا عن مجال نفوذ تراب قيادتهم بناء على طلب بعض رؤساء الجماعات الترابية كما تمت الاشارة الى ذلك اعلاه، ليصبح المسؤول المتضرر أرضية للسياسي من اجل تفعيل المعاينة عبر مفوض قضائي وانا امارس المهام داخل الباشوية بعد قرار الإلحاق لتنزيل المخطط الاستنزافي لمسار سنوات من الضياع والذي رفضته جملة وتفصيلا لانه جاء بعد خمس سنوات وما يزيد عن الانقطاع.

وعليه أتوجه إليكم يا مولاي بعد الاطلاع على مراسلتي التي اختصرت فيها المشوار لانصافي من براثن الظلم والبهتان خاصة وانني رغم بطاقة الإنعاش الوطني التي كان يخصصها لي محمد الشيكر العامل السابق كتعويض عن الخدمات الإعلامية التي اقدمها للإدارة الترابية بتفان وصدق بشهادة الجميع طيلة هذه السنوات، ورغم ذلك لم اتمكن حتى من بلوغ الخبز الحافي وكراء بيت لايواء اطفالي حيث انني لازلت اعيش واولادي تحت كنف امي لانني اعيش حالة مرضية تتطلب مصاريف جانبية ولا اتقاضى راتب شهري من أية جهة ناهيك انني اقدم خدمات مجانية للوطن والمواطنين بأمانة وروح وطنية عالية مدافعة عن مؤسسات الدولة خاصة وان غايتي في الصحافة لا يحكمها الهاجس المادي بقدر ما يحكمها الهاجس الوطني والاعتباري الذي فقدته بمجتمع يقيس بالمادة والجاه، ومشكلتي الوحيدة يا مولاي انني أحارب كل فاسد يحجب الإنجازات الملكية ويتبناها لنفسه لهذا يا مولاي صاحب الجلالة والمهابة لا يمكنني ان اثق في أية جهة مهما كان علوها في الوطن للوقوف على إشكالي الذي اتمنى ان يكون تدخلكم فيه شافيا وكافيا لروحي الضريرة، التي سوف تزداد ضررا ان تمكنت الكتيبة من إعدام قلمي وصفتي  قبل رحيلي ومماتي بوطن نصفني نهاية المطاف الشاق بعد ان جار علي فاسدوه سنوات الضياع والبؤس على راي السياسي.

ودمتم يا مولاي ذخرا لهذا الوطن وحفظكم الله بما حفظ به الذكر الحكيم وشد أزركم بولي العهد المحبوب مولاي الحسن وسائر الأسرة العلوية الشريفة انه سميع مجيب.

القلعة في 14 يونيو 2023 

امضاء: بهيجة بوحافة