رئيس جمعية حماية المال العام ملف خروقات الرئيس السابق لجماعة اولاد اصبيح موضوع لقاء مع الوكيل العام للملك 

صرح البودالي صفي الدين رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش والجنوب لوسائل الإعلام المحلية، أن ملف الشكاية الموجهة ضد الرئيس السابق لجماعة اولاد اصبيح بإقليم قلعة السراغنة من بين الملفات التي تمت مناقشتها في لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء 2 مايو 2023.

وأكد البودالي صفي الدين في اتصال هاتفي به صباح اليوم الخميس مع قيدوم الصحافيين الحاج محمد لبيهي المدير العام لجريدة “اخبار تساوت”، أن الوكيل العام للملك وعد أعضاء الجمعية بالحرص على متابعة جميع الملفات التي قدمت في شأنها شكايات تتعلق بتبديد ونهب المال العام واستغلال نفوذ بعض رؤساء المجالس الجماعية لصرف المال العام في ما هو غير مخصص له.مضيفا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، تتابع أطوار جلسات ملفات المتابعين من طرف العدالة.

من جهة أخرى علمت الجريدة الإلكترونية “أخبار تساوت”من مصادر حقوقية أن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش والجنوب، سبق وان وجه شكاية بناء على طلب من اعضاء منتخبين بالمجلس الحالي لجماعة اولاد اصبيح بإقليم قلعة السراغنة، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ. وقال المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب، في نسخة من الشكاية توصلت بها “أخبار تساوت ”، أنه توصل بشكاية تقدم بها للمكتب 4 مستشارين جماعيين بجماعة اولاد اصبيح ، دائرة قلعة السراغنة، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء لكل منهم، طلبا للمؤازرة في شكاية موضوعها اختلالات بجماعة اولاد اصبيح، إقليم قلعة السراغنة في عهد رئيسها السابق عبد العزيز مصباح” . مضيفا ان “الشكاية مصحوبة بوثائق واشهادات بعض المستشارين بنفس الجماعة، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء.

ومن خلال الاطلاع على الشكاية، وعلى الوثائق المصاحبة لها، منها محضر الخصاص المسجل في المعدات والآليات المبينة في تسليم السلط واشهادات مستشارين، كذلك بعد الاطلاع على جواب عامل الإقليم بتاريخ 4 فبراير 2021 تحت رقم 0431 على مراسلة المجلس الجماعي من أجل المصادقة على لائحة التشطيب على المنقولات، وهو الرد الذي جاء فيه ” كل المنقولات سبب التشطيب هو الضياع لكن أغلبها غير قابل للضياع واعتبرت ضائعة دون الإدلاء بما يثبت ذلك،”.

وبعد الاطلاع على تقرير قيادة اولاد زراد في شأن مصير مولد كهربائي الذي كان مخصصا لآبار دوار أولاد حمزة حيث جاء في المحضر بأن المولد الكهربائي موجود بالجماعة، إلا أنه لا يوجد ضمن ممتلكاتها او الاليات المنقولة”، وتابعت الشكاية، أنه يبدو من خلال الوثائق والمحاضر والاشهادات بأن هناك شبهة استغلال النفوذ وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية والتزوير والغدر من طرف الرئيس السابق عزيز مصباح وهو ما يتعارض مع قانون الميثاق الجماعي 78.00 و مع المصلحة العامة و يتجلى، في ” ضياع غير مبرر لمعدات وأدوات الجماعة : بالرجوع إلى محضر تسليم السلط بتاريخ 30 شتنبر 2021 و رد عامل الإقليم على عملية التشطيب على المنقولات فإن هناك أدوات و معدات غير موجودة منها:

4 خيمات ( DAMMOUX) ولوازمها، 10 طاولات من البلاستيك، 200  كراسي بلاستيكية ، 1 آلة كاتبة بالعربية، آلة ناسخة واحدة ( اركو 4615 )،  آلة واحدة ناسخة CANON ، ثلاجة واحدة من نوع بيكو BEKO، مكيف هوائي  واحد FITCO،  خزان معلوماتي خارجي واحد وتجهيزات أخرى.

وأوضحت الجمعية أن الأدوات والآليات غير الموجودة على أنها تعرضت للضياع دون إثبات لذلك .وهو ما يتعارض و الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمرسوم رقم: 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها والظهير الشريف رقم: 1.00.175 الصادر في 28 محرم 1451 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. و الظهير الشريف رقم: 1.07.209 الصادر في 16 ذي الحجة 1428 الموافق 27 دجنبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 07-39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية و الظهير الشريف رقم: 1.07.195 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل:30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم: 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

وأضافت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش،”وبناء على ذلك فإن عدم وجود معدات وآليات جماعية تحت ذريعة الضياع يعتبر نهبا لمالية الجماعة و تزويرا للحقائق، وفي ذات السياق، أوردت الشكاية، إتلاف محول كهربائي قيمته 70.000,00 درهم، موضحة أن “التقرير الذي أعدته لجنة إقليمية بتوجيه من عامل الإقليم للبحث في شأن مصير المولد الكهربائي الذي كان مخصصا بئر دوار أولاد حمزة، خلص التقرير على أن المولد موجود بالجماعة ,لكنه لم يعد له وجود بعد ذلك وهو ما يوحي بأنه تعرض للاستيلاء غير المبرر من طرف الرئيس السابق” . بالإضافة إلى النفقات، المذكورة “بناء على الشكاية و إشهادات المستشارين” : عبد العزيز لحرش الساكن بدوار اولاد حشاد ، جماعة اولاد اصبيح البطاقة الوطنية رقم Y46603 ، وابراهيم الحر الساكن بدوار اولاد رحو جماعة اولاد اصبيح رقم البطاقة الوطنية Y117661.

و بناء على سندات الطلب 10/2018 و 18/2018 و 13/2019 و 18 /2019 فإنه تم صرف مبلغ 39600,00 من أجل دراسة تقنية للطرقات بجماعة اولاد اصبيح و إصلاح المسالك الطرقية بدواوير الجماعة. إلا انه لم تتم الأشغال المشار إليها .كما أنه لا وجود لإعلان عن الأشغال المزمع إنجازها في إطار المنافسة الشريفة والشفافية.كما تم صرف 80 ,198004 درهم دون اكتمال إصلاح هذه الطرق ولا وجود لمحضر تسليم الأشغال كما ينص على ذلك قانون الصفقات اضافة الى ان الجماعة لم تعمل على مطالبة المقاولين المكلفين بإنجاز صفقات لفائدتها بتسليمها تصاميم جرد المنشآت من أجل التحقق من مقارنة المبالغ المؤداة لفائدة المقاولة بالأشغال المنجزة. و إن عدم القيام بهذا الإجراء يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على ضرورة أن يسلم المقاول صاحب الصفقة للإدارة تصميم جرد المنشآت المنفذة داخل أجل الثالثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأشغال. . و هو ما يجعل الأموال التي تم صرفها تعرف تبديدا للمالية الجماعة .

وبالنسبة لمصير 257.000,00 درهم، قامت الجماعة بدعم جمعية اولاد اصبيح للنقل المدرسي ما بين 2016 و 2021 بمبلغ 257.000,00 درهم إلا أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات ، مما يعني بأن دعم الجمعية دون تقرير يبرر صرف الاعتماد كل سنة تبديد ونهب للمالية الجماعة .4 ـ تفويت أرض جماعية بدون حق”. وأبرزت الشكاية نفسها”أن الرئيس السابق قد قام بتفويت الأرض المسماة ” بورة القائد” الممنوعة من التفويت و من الرهن بموجب محضر من طرف الإدارة المعنية إلى أشخاص من خارج الجماعة و ذلك بالقيام بعملية تصحيح إمضاءات مرتبطة بالتفويت او الرهن” . وتابع حماة المال العام، انه ” وبناء على ما سبق وانطلاقا من الوثائق رفقته و انطلاقا من شكاية المستشارين الجماعيين بجماعة اولاد اصبيح و إشهادات بعضهم يبدو بأن هناك شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر من طرف الرئيس السابق لجماعة اولاد اصبيح إقليم قلعة السراغنة عبد العزيز مصباح .

متابعة بهيجة بوحافة