بقلم: أحمد زعيم
حسب تصريحات أحد المستشارين أن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح ، دعا يوم الاربعاء 3 ماي2023 إلى اجتماع “أغلبية” محمد مبديع قصد مناقشة جدول أعمال الدورة المقبلة ،وذلك بمقر البلدية ،المقررة يوم الجمعة 5ماي 2023، مستغلا الظرفية الاستثنائية الحالية للقيام بحملة سابقة لأوانها لخلافة الرئيس المتابع في إطار الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة،ودون اعتبار للقانون المنظم للمجالس الترابية.
الإجتماع الذي عقده النائب الأول بمقر البلدية،و الذي حضره أعضاء و عضوات المجلس الذين كانوا يشكلون الأغلبية ، حاول من خلاله تمرير وعوده التي يعتبرها من بنود “الوصية” التي بعثها محمد مبديع عبر أحد المستشارين المتابعين في إطار المراقبة القضائية ( ع . ع )، قصد التمهيد لترأس جماعة الفقيه بن صالح بعيدا عن جماعة سيدي عيسى،معقله الانتخابي الرئيسي الذي يعتمد عليه في مختلف الإستحقاقات الانتخابية .
على إثر هذا الحدث ، يتساءل عدد من المنتخبين عن الجدوى من عقد اجتماع لأغلبية منتهية، بعد متابعة زعيمها ، وعن الإستغلال العلني لمؤسسة البلدية في اجتماعات حزبية تنسيقية، لايسمح القانون بعقدها داخل مقر الجماعة، و ذلك أمام أعين السلطات ؛ بالإضافة إلى إصراره على انتخاب نائب للرئيس ،خلفا للنائب المعتقل ( ش، ر) ؛بالرغم من عدم جدوى ذلك الانتخاب في ظل ورود قيام السلطات الإقليمية بعزل الرئيس، وانتخاب خلف له ،و كذا مكتب جديد في غضون الأيام القليلة المقبلة.
المصادر عينها، أكدت بان النائب الأول ، حاول في البداية التعبير عنحزنه وأسفه على ما تعرض له صديقه وحليفه محمد مبديع ، وذلك من أجل استمالة اعضاء الحركة الشعبية، تحسبا للتطورات اللاحقة.
الفعاليات ذاتها ، أكدت على أن ساكنة مدينة الفقيه بن صالح تتابع مجريات هذه التحركات ، وأنها ستعقد اجتماعات تنسيقية قصد التصدي لكل المحاولات التي يقوم بها لوبي العقار ، لحشد كل قواه بغاية تنصيب خلف للرئيس المتابع قضائيا،حتى يرعى مصالحه التي تحوم حولها الكثير التساؤلات.