بقلم: مصطفى تيليوا
تشير عدة دراسات بأن هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي. إذ لا بد أن لا تقل هذه النسبة عن 1 بالمائة لكي يكون البحث العلمي ذو جدوى أي يمكنه المساهمة في التنمية بصفة فعالة. فكلما زادت نسبة الإنفاق على البحث العلمي عن 1 بالمائة كلما ارتفعت معدلات النمو. ومن أهم أسباب ضعف هذه النسبة بالدول العربية ومن بينها المغرب هو شبه غياب القطاع الخاص في المساهمة بالإنفاق على البحث العلمي في حين تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البحث العلمي باليابان إلى أكثر من 70 بالمائة .
والجدير بالذكر أن حتى مبدأ تشجيع البحث العلمي على الأقل من الناحية القانونية لم يتم التنصيص عليه بدساتير العديد من هده الدول مما أدى إلى غياب الجدية في التعاطي مع هذا القطاع. ولتطوير منظومة البحث العلمي يجب مزيد من العناية بالتعليم وخاصة التعليم الأساسي عبر زرع روح المبادرة والثقة في نفوس الطلاب منذ الصغر إلى جانب إيجاد إستراتيجية واضحة بخصوص منظومة البحث العلمي بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز الباحثين ورجال الاعمال والمقاولات للاستثمار في هذا المجال.
ففي المغرب مثلا، يبدو سؤال البحث العلمي غائباً كأولوية لدى المسؤولين والماسكين بدفّة التسيير والتدبير والراسمين لخرائط الطريق الآنية والمستقبلية.
فالجامعات المغربية تحتل مراكز متأخرة في مختلف التصنيفات الدولية، بسبب الأزمة التي يعانيها قطاع البحث العلمي منذ عقود، باعتباره قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لا تمثل النفقات الداخلية المرصودة للبحث والتنمية سوى 0.73 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما يصل المتوسط العالمي في الدول الأوربية إلى 2 في المائة على العموم.