بلغ الى علم “موقع الواجهة” من مصادر مطلعة، بعد إثارة ملف السكن الوظيفي بكل من جماعتي الشطيبة والفرائطة بحر الأسبوع الجاري، أن رئيس قسم بدرجة متصرف ممتاز يكتري سكن جماعي كان يستغله بالوقت الذي كان يعمل موظفا بجماعة العامرية إلى غاية ان تدرج في سلك الوظيفة العمومية إلى شغل منصب رئيس قسم بإحدى الإدارات العمومية التابعة لوزارة الداخلية.
وفي نفس السياق تؤكد مصادرنا أن المعني بالأمر لم يعمل على تسليم السكن الى الجماعة في الوقت الذي انتقل فيه الى الاشتغال بمدينة قلعة السراغنة، وإنما عمل على إعادة كراءه بمقابل مادي لازال يستخلصه لحد الآن، وهنا تطرح عدة جهات تساؤلات حول مدى قانونية الكراء؟ ام ان رئيس القسم اقتنى السكن الوظيفي من الجماعة الترابية العامرية بعقد بيع ام اشياء اخرى؟
متابعة بهيجة بوحافة