الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
-( موتوا بغيظكم، لن توقفوا شهيتنا للولائم و “للزرود”)
-نعم للمهرجانات و المواسم من أجل تحريك عجلة الاقتصاد المحلي و التعريف بالمنتوج الفلاحي؛ لكن الإغذاق في الولائم لماذا؟!
بقلم: أحمد زعيم
رغم تداعيات الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية، وتحويل ما تبقى من مياه السدود التي كانت مخصصة للسقي قصد سد خصاص بعض المناطق بالماء الصالح للشرب، وكذا بعض الصناعات؛ مما أدى إلى تصحر الأراضي الزراعية وموت الكثير من الأغراس والأشجار كالزيتون، والرمان وغيرهما. فضلا عن جائحة كورونا، والصراعات السياسية والعسكرية بمختلف بلدان العالم وأهمها الحرب الروسية الاوكرانية.. كل ذلك نتج عنه التهاب في أسعار جميع المواد، وبالأساس الاستهلاكية، الشيء الذي ألقى بظلاله القاتمة على ميزانية الدولة، والجماعات الترابية، المتأزمة أصلا.
ضمن هذه الشروط والسياقات الاقتصادية العسيرة، وجه وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال تدعوهم إلى التقشف و” تزيار السمطة”، وترشيد النفقات، بإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، وتجنب المصاريف غير الضرورية.
كما حثت رؤساء الجماعات الترابية على تقليص نفقات التنقل، ونفقات الإستقبال، وتنظيم الحفلات، والندوات، والدراسات، وغيرها.
فهل أخذت ،الجهات المعنية بهذه التوصية: “تزيار السمطة” تنفيذا لمذكرات وزير الداخلية، خدمة للوطن والمواطنين؟!
الواضح، إذن، في إقليم الفقيه بن صالح كنموذج، أن دورية وزير الداخلية في واد، والمعنيون بتفعيلها وتنفيدها في واد آخر، لا سيما منهم رؤساء الجماعات الترابية محليا، واقليميا.
لعل من الأمثلة الصارخة عن ذلك، الولائم الدسمة الباذخة التي تؤثث المشهد أثناء الاحتفالات، والمرجان ، والمواسم، والندوات، وإستقبال الاعيان، والمنتخبين، والمسؤولين.. (كالموسم المنظم بدار ولد زيدوح، و موسم الرمان الذي نظم في اولاد عبد الله جماعة الخلفية، وموسم الزيتون الذي أُقيم بجماعة لبراديةالتي صادقت على ميزانيتها بخصاص يقارب 7 مليون درهم، ..)
الاحتفالات بالمحاصيل الزراعية، كالزيتون، والرمان..وسواها، لا تستقيم في هذه الظرفية غير المواتية، إذا علمنا أن المحاصيل المحتفى بها في طريقها إلى الذبول والزوال. ناهيك عن زراعة الحبوب التي اختفت ولم يعد لها وجود؛ بسبب الجفاف وانقطاع مياه السقي المخصصة للفلاحين.
في ظل هذه الوضعية الاقتصادية الكارثية تُقام المواسم والمهرجانات والاحتفالات، والتي يُقدم فيها للمدعويين ما لذ وطاب من الحلويات، والمشروبات والعصائر، والسلاطات، وخصوصا الأكباش المشوية…فبعملية حسابية بسيطة، سيظهر مبلغ التبذير، إذ يقدر المصروف بملايين السنتيمات المهدورة والضائعة، والمتبخرة دون ات يستفيد منها الذين يعانون الأمرٌين مع القوت اليومي، والحاجيات الضرورية، التي أصبح الحصول عليها من سابع المستحيلات. ليس من المعقول في شيء أن يتم التغاضي عن هذه المهازل، وعن هذا الإستنزاف المتواصل للمال العام فيما لا طائل منه.
ألا يحق للساكنة أن تتساءل عن مصادر تمويل “زرود” هذه الحفلات، والمواسم، والمهرجانات…غير الضرورية، ومن يقف وراءها وما الغاية منها،ولماذا لا تستثمر هذه الأموال في مساعدة الفلاحين المفلسين، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر منها الإقليم، والبلد عامة؟!
أليس من الحكمة العدول عن هذه العادات التبذيرية، وبالأساس العمل بتوجيهات مراسلة، ودوريات وزير الداخلية الموجهة لكل المسؤولين على امتداد الوطن، أخذا بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد،أم أن رؤساء الجماعات،كانوا مجبرين على تنظيم هذه الحفلات من طرف ممثلي وزارة الداخلية نفسها، لأنها هي المخول لها بموجب القانون أن تمنع، أو تسمح بتنظيم هذه الأنشطة، والدليل على ذلك، ان هذه الاحتفالات كانت بمباركة، وحضور السلطات في شخص السيد عامل الاقليم، ومنتخبين وبرلمانيين على الصعيدين الإقليمي والجهوي. الرائج أن تمويل هذه المهرجانات ساهمت فيه الغرفة الفلاحية،و بعض الشركات والمقاولات والجمعيات المحظوظة والتعاونيات التي تستثمر بالإقليم، كما جاء في تصريحات احد المنتخبين.
من يعتقد عند ظنه أن الولائم الباذخة خلال هذه المهرجانات، والملتقيات دليل نجاح، وأن السكان في أحسن احوالهم، وأنهم (يرقصون ويغنون، ويتنزهون، والتبوريدة او العام زين….)، يجب أن يدرك أنه قد جانب الصواب.
يقول مثل شعبي عن سوء الحكامة وتدبر شأن العباد، والبلاد، والذي يتماشى مع سياق الكلام: “ما قدو فيل، زادوه فيلة”
تساءل احد الفلاحين المنكوبين ساخرا، لربما هذه المواسم والملتقيات والحفلات..هي حلول مبتكرة لتوفير الغذاء، ومواجهة تحديات الجفاف، والزيادة في كمية المنتوجات الزراعية، لإنقاذ الفلاحين من الإفلاس؟!
