الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بعد انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لعمالة إقليم قلعة السراغنة باقتراح من الأغلبية الجديدة التي لجأت للمساطر القانونية لطلب عقد الدورة الاستثنائية من طرف الرئيس طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 14-112 المنظم لمجالس العمالات والأقاليم.
وبعد الاطلاع على مضامينها من طرف الفاعلين والمهتمين بالشأن العام عبر وسائل الإعلام، صدرت جملة من ردود فعل يمكن حصرها في الانتقادات الصادرة اتجاه تعثر عمل المجلس منذ انتخابه بالاستحقاقات المنصرمة.
وفي هذا السياق تفاعل الحقوقي البارز أحمد بولمان معبرا عن الانشغال العميق لما آل إليه عمل المجلس نتيجة الصراعات الضيقة وإليكم حرفيا ما جاء في تغريدته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك دون تصرف:” كفاعلين ومتابعين حقل الاشتغال السياسي بالإقليم، لا يمكننا إلا التعبير عن انشغالنا العميق لحالة الشلل التي تعتري عمل المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة نتيجة الصراعات والتطاحنات بين مكونات المجلس.
ففي سابقة من نوعها يعيش المجلس بأغلبيتين ومعارضتين، أغلبية شكلية وأخرى فعلية ومعارضة فعلية وأخرى شكلية.
وقد امتدت حالة الشلل الى داخل مكتب المجلس ولجانه الدائمة بعدما أصابت أشغال الدورات.
وإن أبلغ توصيف للحالة المذكورة هو أن الطبقة السياسية المتطاحنة ترتكب عن سبق إصرار وترصد خطيئة سياسية في حق الإقليم من خلال هدر زمن المجلس وتعطيله عن القيام بمهامه والامتناع عن التقرير في اختصاصاته التي لها علاقة بمصالح وشؤون الساكنة .
فلتعلم هذه الطبقة السياسية المتناحرة أن الإقليم لا يمكن أخذه كرهينة ولا يمكن إطلاقا السكوت على هذا العبث”
متابعة بهيجة بوحافة
