عضو من الملتحقين بمعارضة الحسن الحمري يصرح قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

بعد انتشار خبر تراجع الأعضاء الأربعة الملتحقين كالهشيم في النارية عن قرار الالحاق بين مختلف الفاعلين المحليين بالإقليم، من أغلبية الاتحادي الحسن الحمري رئيس المجلس الإقليمي، إلى فريق المعارضة بشكل رسمي، ضمنهم النائب الأول للرئيس ياسر حافظ من حزب الاستقلال، كاتب المجلس محمد بدر الدين من التجمع الوطني للأحرار، رئيس لجنة المالية والبرمجة عمر دشري من حزب الاستقلال، ومحمد صادق من حزب الاتحاد الدستوري.

وأمام الجدل الذي خلف جملة من المغالطات  أكدت عدة مصادر موثوقة لموقع الواجهة وعضو من الملتحقين الجدد بالأغلبية الجديدة للمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، مساء اليوم الثلاثاء، أن خبر تراجعه وباقي الأعضاء الملتحقين، عاري من الصحة، خاصة وأن القرار المتخذ قبل انعقاد الدورة العادية لشهر يناير 2022، جاء بناء على مواقف مسؤولة ولا يمكن التراجع عليه بصفة مطلقة.

وبخصوص مبررات وأسباب انضمامهم إلى الفريق المعارض وتكوين أغلبية جديدة، أوضح نفس المتحدث أنهم بصدد التنسيق والتحضير لعقد ندوة صحفية لتنوير الرأي العام المحلي بكل ما يتعلق بقرار الالتحاق وخلفياته، سيتم الإعلان عنها بالأيام القادمة، في لقاء جمع الأعضاء  الأربعة الملتحقين زوال اليوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، في أفق الخروج بتصريحات مسؤولة عن مختلف الأسباب والخلفيات التي دفعت بهم إلى اتخاذ قرار الالتحاق لفريق المعارضة بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على تشكيل المكتب المسير للمجلس ونجاح المحطة الانتخابية في الثامن من سبتمبر  المنصرم بكل المقاييس تحت إشراف بحياد تام أشاد به مختلف الفرقاء السياسيين دونما استثناء بالإقليم.

و الجدير بالذكر أن قرار الإلحاق جاء بناء على اتصالات مكثفة جرت في الأيام الأخيرة، توجت ظهر يوم الأحد 9 يناير في لقاء جمع بين الملتحقين وفريق المعارضة، تم الاتفاق خلاله على مواصلة التنسيق والتشاور حول العمل المشترك لعدد من النقط المرتبطة بتدبير قرارات المجلس بشكل يخدم التنمية الشمولية للإقليم يضم الأعضاء الجدد وفريق المعارضة في المرحلة القادمة في أفق إعادة انتخاب رئيس وتشكيل أعضاء المكتب المسير للمجلس الإقليمي جديدين.

متابعة بهيجة بوحافة