الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
فلاحو دوار بلفقيه يحتجون على منعهم من حرث أراضي اجدادهم شملها المجال الرعوي بمرسوم مارس 1988 المتعلق بإحداث و تحديد دائرة تحسين المراعي بحدرة السراغنة.
بقلم : بهيجة بوحافة
بناءا على رسم استمرار يثبت أحقيتهم في ملكية أراضيهم منذ سنة 1890 التي ورثوها ابا عن جد، نظم صباح اليوم 19 يناير الجاري العشرات من فلاحو “دوار اولاد بلفقيه” و نساءهم و أطفالهم، مسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة إقليم قلعة السراغنة للمطالبة بأحقيتهم في عملية الحرث، في الوقت الذي بلغهم خبر توصل أصحاب الجرارات الفلاحية بالمنطقة بإنذار من طرف الشيوخ و المقدمين لعدم القيام بعملية الحرث تحت إشراف السلطة المحلية ممثلة في شخص قائد قيادة أهل الغابة، تنزيلا لمقتضيات مرسوم مارس 1988 (ج ر عدد 4025 بتاريخ 20 دجنبر 1989 – ص 1716) المتعلق بإحداث وتحديد دائرة تحسين المراعي بحدرة السراغنة، المحدد مساحتها وحدودها في 3000 هكتار شملت دور اولاد بلفقيه برمته المتواجد بنفوذ جماعة اولاد الشرقي قيادة أهل الغابة، الذي يضم ازيد من 150 حطة و خيمة يعيش سكانه فقط من الاراضى الفلاحية الحيوية المجاورة له، التي يتصرفون فيها ما يفوق 130 سنة و تشكل مصدر عيشهم و ماشيتهم.
ومجرد وصول المسيرة الاحتجاجية الى مقر عمالة اقليم قلعة السراغنة تم عقد لقاء تواصلي طاريء مع ممثلي الدوار ترأسه الكاتب العام بالنيابة رئيس قسم الشؤون الداخلية بحضور رئيس دائرة القلعة أهل الغابة ورئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة و قائد قيادة أهل الغابة، أكدت السلطات خلاله للساكنة أن هذا المنع يندرج في إطار تطبيق التوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية و عليه دعت السلطات الساكنة الى ضرورة الامتثال الى القوانين المنظمة في الوقت الراهن تقيدا بمرسوم مارس 1988 أعلاه، ووعدت الساكنة بدعوة مختلف المتدخلين الى اجتماع في هذا الشأن لتدارس الإشكال المطروح لإيجاد السبل الكفيلة.
و الجدير بالذكر ان هذا الوضع الذي يعيشه ساكنة دوار بلفقيه حسب جهات حقوقية تتبنى الملف جاء بناء على مضامين محضر الاجتماع المنعقد بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 15 يوليوز 1988 ترأسه الكاتب العام للعمالة تمحور حول إبداء اللجنة المحلية لتحسين المراعي، بخصوص مشروع استصلاح الرعي “بحذرتي السراغنة والرحامنة”، بحضور 33 شخصا يمثلون جميع المؤسسات والهيئات المعنية او المهتمة بالموضوع بما فيها ممثلان عن السلطة القضائية حيث وافقت اللجنة المحلية لتحسين المراعي انذاك بالإجماع على إحداث منطقة لتحسين المراعي في مساحة 3000 هكتار ضمنها دوار اولاد بلفقيه، حيث نبه رئيس دائرة القلعة آنذاك المسؤول الترابي الأول عن المنطقة التي يتواجد فيها “دوار أولاد بلفقيه” جميع الحاضرين في تدخله اثناء الاجتماع بأن المساحة التي سلمت لدوار أولاد بلفقيه يجب أن تخصم من المساحة الاجمالية المحددة في 3000 هكتار حيث لاقى تدخله قبولا من اللجنة و تأييدا من طرف نواب الشياع السراغنة، و هي الملاحظات التي تم إغفالها أثناء تحرير المحضر الذي حدد فيه كاتب اللجنة ممثلا بالمدير الإقليمي للفلاحة، الذي أناب عنه في الاجتماع المذكور اعلاه، رئيس مصلحة الاستثمار الفلاحي بالمديرية بمعية الإدارة الترابية وادي أم الربيع كحد للمساحة المعنية بالتحديد من أجل الرعي من جهة الشمال، حيث يتواجد “دوار اولاد بلفقيه” بالذات، و عليه طالبت جهات حقوقية في وقت سابق من وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ضرورة العمل على إعداد مرسوم تعديلي ينصف ساكنة دوار بلفقيه الضعفاء لرفع الظلم عنهم ، و إيقاف مسلسل التهديد بالترحيل نحو المجهول تفاديا لتجويعهم وتجويع ماشيتهم بمنعهم من رزقهم الوحيد المتمثل في حرث واستغلال أراضيهم المستحقة لهم وفق ما جاء على لسانهم خلال المسيرة الاحتجاجية صباح اليوم.
