الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
إعفاءات مؤطرة بالقانون تلك التي أصدرها الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، وزراء في الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، أو من سبق و أن تحمّلوا المسؤولية خلال الحكومة السابقة، التي ترأسها عبد الإله بنكيران، وأطاح بهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تعثر مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"؛ وهو البرنامج الذي احتج عليه سكان الحسيمة على تأخر مشاريعه في الانجاز
قرار الإعفاء الصادر يوم أمس عن الديوان الملكي شمل تسعة وزراء ومسؤول واحد، حيث جرى إعفاء ثلاثة وزراء حاليين، وهم محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة (حزب الحركة الشعبية)، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (أمين عام حزب التقدم والاشتراكية).
كما شمل قرار الإعفاء الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيراً للصحة في الحكومة السابقة (التقدم والاشتراكية)، إضافة إلى العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديراً عاماً لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقاً (الحركة الشعبية).
كما قرر الملك محمد السادس، بناءً على مقتضيات الدستور، إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ولم يقف الزلزال السياسي عند الوزراء الحاليين، بل أبلغ الملك محمد السادس خمسة وزراء سابقين بعدم رضاه عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً؛ يتعلق الأمر برشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقاً، ولحسن حداد بصفته وزير السياحة سابقاً (سابقاً حزب الحركة الشعبية وحالياً حزب الاستقلال)، ولحسن السكوري بصفته وزير الشباب والرياضة سابقاً (الحركة الشعبية)، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقاً (التقدم والاشتراكية)، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقاً (الحركة الشعبية)
و قد جرى تكليف المفتشيتين العامتين لوزارتي الداخلية والمالية لفتح تحقيق في أسباب تأخر المشاريع التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، ثم منح الملف للمجلس الأعلى للحسابات وفقاً لمقتضيات القانون، لتفادي أي عشوائية في اتخاذ القرارات.
الجديد في قرار الإعفاءات أنها شملت وزراء تقنوقراط وآخرين متحزبين دون تمييز بين هم في المسؤولية حالياً وأيضاً من تحمل المسؤولية سابقاً.
أشرف بن الجيلالي
