أطلق حزب النهج الديمقراطي بينا كشف فيه أنه ككل الانتخابات السابقة، فإنه تجري استعدادات النظام المخزني على قدم وساق لإجراء الانتخابات البرلمانية المغشوشة يوم 7 أكتوبر في شروط اقتصادية واجتماعية متدهورة ( نسبة بطالة مرتفعة، ارتفاع أسعار المواد العدائية، تصفية صندوق المقاصة، ضرب مباشر للخدمات الاجتماعية، تخريب نظام التقاعد ) .
وأضاف البيان أنه وبنفس القوانين التنظيمية للانتخابات الموضوعة أساسا من طرف وزارة الداخلية المتحكم الأول في نتائجها، وذات الباع الطويل في التزوير، وبنفس اللوائح الانتخابية الفاسدة والتقطيع الانتخابي الموضوع على المقاس في إطار الدستور الاستبدادي الممنوح، فإن النهج الديمقراطي على يقين بأن هذه الانتخابات لن تأتي بجديد سوى مجرد إعادة ترتيب وتأثيث مشهد سياسي مخزني متهرئ. ومهما كانت نتائجها فلن تكون إلا في خدمة الكتلة الطبقية السائد، ولن تقدم شيئا للشعب المغربي .