وا ملـــــكاه..

مع انتشار الفيسبوك في كل مكان، صارت أخبار الفضائح والخروقات التي تحدث في أبعد نقطة بالبلاد تصل إلى كل الناس. ومع تداول الصور والفيديوهات والأخبار والمعلومات بسرعة وبوفرة، لم تعد هذه الأخبار كما في الماضي مجرد شائعات يصدر بلاغ من المسؤولين، فيطوى الملف. لم يبق شيء في هذه البلاد سرا، وصار المواطن في الفيسبوك على الأقل واعيا بكل ما يحدث اليوم في المملكة، وما سيحدث مستقبلا. لهذا يسهل اكتشاف كذب الوزراء والنواب والمستشارين ورؤساء الجهات والمجالس المحلية…

فمثلا، حين طلع رئيس الحكومة بنكيران في إحدى القنوات الفضائية للتعليق على حادث المدينة المنورة الإرهابي، وفي وسط كلامه بدأ يبكي… لم يتعاطف معه الناس. رغم أن ما حدث في المدينة يدمي الفؤاد، فبكاء بنكيران لم يستجدي عاطفة الفيسبوكيين. لأنهم لم ينسوا أن سيادته لم يبك سابقا على وفاة 44 طفلا ومربيا احترقوا في حادثة طنطان، رغم أن الكارثة حدثت بالقرب منه، وحصيلتها كانت كارثية.

المهم، وسط كل هذا التحول، ورغم هذا التطور الذي عرفه وعي المواطنين بمتابعة مسؤوليه والكشف عن فسادهم ونفاقهم، فإن الفيسبوكيين عجزوا عن ملء مقاعد الأحزاب المعارضة والجرائد الحزبية ومقاعد النقابات الشاغرة… وظل نضالهم منحصرا في العالم الأزرق. والدليل هو أن ولا واحدا من كل الذين ارتبط اسمه بفضيحة مدوية استقال أو أقيل. الكل لازال في مكانه كأن شيئا لم يقع.

الوزيرة الحيطي مثلا، استوردت أزبالا من إيطاليا إلى بلادنا، وأكدت أن النفايات التي رخصت باستيرادها هي نفايات غير خطرة، تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة. فهل إيطاليا غبية إلى هذه الدرجة حتى تمنحنا موادا أولية للطاقة وتؤدي عنها. لو كانت ذات قيمة طاقية لكانت ألمانيا أو الصين أول من سارعت لاقتنائها وأدت ثمنها؟ ورغم أن جميع الأدلة والتقارير الدولية تبين حجم الجريمة التي تورطت فيها الوزيرة، فإنها لازالت في مكانها وتتقوى بوسائل الإعلام الرسمية وبخبراء تحت الطلب لتبرئة الأزبال التي أجمع العالم على أنها قاتلة. واعتقد أن الفيديو المنتشر عن تورط المافيا الإيطالية في تصدير النفايات السامة إلى رومانيا دليل صارخ على خطورة هذه النفايات على البيئة وعلى البشر.

عمدة الرباط مثلا الذي استفاد من تعويض خيالي من شركة  ريضال بسبب إصابته بمرض عقلي أصبح بقدرة قادر عمدة الرباط. ورغم أنها فضيحة مدوية إلا أن العمدة مازال عمدة. ولو حدث هذا في دولة ديموقراطية لقدم العمدة استقالته، واعتذر للشعب في مؤتمر صحفي قبل أن يختفي عن الأنظار.

الحبيب الشوباني هو الآخر، بعد قصة غرامه التي انتهت بخروجه مدحورا من الحكومة، حين جاء إلى رئاسة أفقر جهة في المملكة، أبى إلا أن يواصل المحرمات، ومد يده إلى مال الشعب ليسكت بها نوابه بواسطة سيارات “كاط كاط” فاخرة في جهة يموت المرضى فيها محاصرين بالثلوج. بعد انكشاف المستور، لم يستقل ولم يُقل. وهاهو يواصل غرامياته بأمان.

محمد الباكوري رئيس جهة الدارالبيضاء سطات، أعلن عزمه عن التبرع ب 500 مليون لجمعية موسيقية، وهي جمعية غنية بمحتضنيها. أما كان من الأولى التبرع بهذا المبلغ لصندوق محمد الخامس للتضامن لمواكبة المشاريع التي يستفيد منها الشعب، مادام أن الجهة ليست بحاجة شديدة إلى هذه الملايين؟

ومع فضائح البرلمانيين والمستشارين المتوالية من حجيج العمرة إلى التصويت على تمديد سن التقاعد، فإن الشعب لم يعد له أمل في الذين ينتخبهم. ولم يعد له أمل في مساءلة هؤلاء المسؤولين ومحاسبتهم. ولم يعد له أمل في وزير عدل يحرك المتابعات القضائية ضد المفسدين.

الآن، والسكين وصلت إلى العظم، لم يعد للشعب ثقة إلا في ملكه محمد السادس، كي يعاقب من خانوا الأمانة، أو على الأقل كي يمنع استمرارهم أو مجيء من يشبههم. وكأني بالشعب كله يصرخ: وا ملكاه.

Facebook: Achraf ben jilali