الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية اجتماعا طارئا موسعا، مع المكاتب الجهوية يوم السبت 05 مارس 2016 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل و ذلك بحضور الأمين العام الميلودي مخاريق، و ذلك لتقييم جولات الحوار سواء مع الوزارة الوصية أو مع إدارة الوكالة تحت إشراف الوزارة، و لتدارس تطورات الملف المطلبي و مستجداته وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي على ضوء مشروع قرار انتقامي وانفرادي خطير تبنته السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية والقاضي بحل مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية بدون أن تكلف نفسها تقديم توضيحات لأسباب و خلفيات و تداعيات هذا القرار على الوضع المادي و الإداري و الاجتماعي و الاعتباري لعموم الأطر.
و الأدهى من ذلك هو ما ميز الموقف الانفرادي للوزيرة من التباس، و ضبابية على مدى ثلاث جولات من الحوار بمقر وزارتها في انتظار الجولة الرابعة المرتقبة يوم 25 من الشهر الجاري و ما سيطبعها كذلك من تعتيم و مماطلة لأن السيدة الوزيرة تمني نفسها بقبول الجهات المعنية بمشروع قرارها لحل الوكالة مغيبة بذلك من أجندتها السيناريو الصحيح و الأنسب و هو الحفاظ على مؤسسة من مؤسسات الدولة تابعة لوصايتها بعد أن كانت تحت إشراف الوزارة الأولى و دورها في المساهمة في محاربة الفقر و الهشاشة و أن تلتزم بتعديل نظامها الأساسي وفقا لاتفاق 27 يونيو 2011،هذا وقد جاء هذا الاجتماع كذلك من أجل تدارس كل الاحتمالات و طريقة التعامل مع كل وضعية سواء تم الإبقاء على المؤسسة أو حلها و تدارس كل السبل النضالية الممكنة للدفاع عن حقوق و مطالب أطر و مستخدمي الوكالة خاصة وأن الغموض يبقى هو سيد الموقف بخصوص مصير أكثر من 450 أسرة.
هذا وقد أكد المجتمعون خلال اللقاء على أن الوزيرة تلعب سياسة ربح الوقت والمراوغة من أجل كسب الوقت اللازم لتمرير مخططاتها الهدامة بدون تصور واضح وهذا ماعكسته جل تدخلات المكاتب
الجهوية التي أجمعت على أن الوزيرة الحقاوي لا تمتلك تصورا كاملا لحل وكالة التنمية الاجتماعية وكيف سيكون المصير الإداري والمهني لعموم مستخدميها ، وعلى أن التصعيد “التفاوضي ” هو الخيار الوحيد لانتزاع الحقوق وليس انتظار ما ستجود به الوزيرة في آخر أيام عمر الحكومة والتي كرست كل جهودها للانتقام من مستخدميها بدل تعديل النظام الأساسي ، كما تم الوقوف على التواطؤ
المكشوف والمفضوح للترويج لحل المؤسسة ودعوة أطر الوكالة للاستسلام ورفع الراية البيضاء وهو في جميع الأحوال احتمال متقون الإخراج بين الوزارة “ودخلاء الوكالة ” حتى تتم عملية “الإعدام الإداري والمهني ” للمستخدمين في صمت ، ودون تحريك أي ساكن وهو أمر لم يسبق أن عرفته أي مؤسسة أعلن عن قرار حلها فمتى كان يا ترى في التاريخ النضالي أن تستقبل النقابات قرار حل مؤسسة بالتصفيق والترحيب بدل النضال والتصعيد ؟ ولا غرابة فمن يدعو مستخدمي الوكالة لعدم الاحتجاج واعتراض مخططات الوزارة الغامضة هو غير قادر على النضال أصلا ويقدم خدمات جليلة لوزيرة أثبتت منذ مجيئها عدم الجدية في التعاطي مع مطالبنا بل أصبح للوزارة “بوقا” يرفع شعار الإحباط والتخويف من النضال .
