ألمانيا تغير سياسة الأبواب المفتوحة المتبعة بالنسبة إلى اللاجئين

أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل السبت، انها تؤيد تشديدا واضحا لقواعد طرد طالبي اللجوء الذين يدينهم القضاء الألماني حتى بأحكام مع وقف التنفيذ، وذلك بعيد وقوع أعمال العنف التي استهدفت نساء بشكل خاص ليلة رأس السنة في كولونيا.

بموازاة ذلك شارك نحو 1700 شخص السبت في تظاهرة لليمين المتطرف في كولونيا تلبية لدعوة من حركة بيغيدا اليمينية المتطرفة. وانتهت التظاهرة ببعض المواجهات مع الشرطة قبل تفرقها في حين أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة.

وبعد أن كانت الشرطة مقلة جدا في تقديم معلومات حول الاعتداءات ذات الطابع الجنسي التي استهدفت نساء خلال ليلة رأس السنة في كولونيا، أعلنت شرطة كولونيا أن عدد الشكاوى ارتفعت إلى 379 شكوى بينها 40% ذات طابع جنسي مقابل 170 شكوى سبق وأعلن عنها.

و أعلنت الشرطة أن المشتبه بهم في غالبيتهم من اللاجئين أو من المهاجرين غير الشرعيين الذين ينحدرون من إفريقيا الشمالية.

ولا بد من ان تؤدي هذه الأحداث الى زيادة ضغط الرأي العام على المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لكي تغير سياسة الأبواب المفتوحة المتبعة بالنسبة إلى اللاجئين.

وقالت ميركل “اذا ارتكب لاجئون جريمة (…) لا بد أن يكون لذلك عواقب (..) معنى ذلك ان حق (الاقامة) ينتهي اذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ”.

وخلال اجتماع في ماينس (جنوب غرب) لقادة الحزب المحافظ للمستشارة الألمانية تم الاتفاق على المطالبة بان يكون تطبيق إسقاط حق اللجوء في ألمانيا أكثر منهجية في حالة ارتكاب جريمة. وسيتعين بحث هذا الأمر مع الحزب الكبير الأخر في الائتلاف الحكومي الاشتراكيون الديمقراطيون.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي “من المهم تعديل القانون حين لا يكون كافيا” معتبرة أن في الآمر أيضا “مصلحة كبيرة للاجئين”.

وينص القانون الألماني حاليا على طرد طالب اللجوء إذا حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على الأقل لكن شرط أن لا تكون حياته أو صحته مهددتين في بلده الأصلي.

وفي السياق ذاته تفكر ألمانيا في توسيع لائحة البلدان التي تعتبر آمنة بالنسبة للاجئين لتشمل دولا مثل المغرب والجزائر، بعد أن ضمت إليها مؤخرا دول البلقان الذين لم يعد بإمكان مواطنيهم الحصول على وضع لاجئ في ألمانيا.