على إثر تنظيم الأساتذة المتدربين لمسيرات احتجاجية داخل عدد من المدن الكبرى، تطبيقا للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية، تعرض الأساتذة المتدربين صباح اليوم الخميس لتدخلات أمنية عنيفة، كان أعنفها ما وقع بمدينة انزكان الذي اعتبرته بعض المصادر المقربة بمثابة مجزرة دموية في حق الأساتذة، حيث تحولت ساحة المركز الجهوي للتربية والتكوين بنفس المدينة إلى فضاء للصراخ والإغماءات وسقوط الجرحى ووقوع إصابات خطيرة نتج عنها كسور.
و بمدينة الدار البيضاء، أفادت مصادر أخرى من التنسيقية أن السلطات طوقت مكان انطلاق المسيرة واعترضت سبيلهم وتدخلت بالقوة لمنعهم من التقدم. أما أساتذة مراكش بدورهم كان لهم نصيب من كعكة الهراوة هذا الصباح، ورغم ذلك أصروا على تنفيذ مسيرتهم السلمية، في حين شهدت العاصمة الروحية فاس، تدخل قوي للقوات العمومية بعنف لمنع المسيرة من بلوغ هدفها، وبعد كر وفر تمكن الأساتذة من جديد من تنظيم أنفسهم والاستمرار في التظاهر وسط تعزيزات أمنية كبيرة.
وفي سياق ذاته رد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عن التدخل الوحشي لرجال الأمن، أن ثمة مقتضيات قانونية لتنظيم تفريق المتظاهرين معروفة، وألح على أن يضيف في نفس السياق، أن الحكومة لن تتراجع عن المرسرمين، وأن الأمر يتعلق بتوجه واضح وأن الحكومة تداولت في هذا الموضوع ولن تحيد عنه. وأكد من جهة أخرى وزير الاتصال أن ثمة مقتضيات قانونية لتنظيم تفريق المتظاهرين، يجب الامتثال لها.
من جهتها، أدانت الحقوقية خديجة الرياضي، ما أسمته “القمع المفرط” الممارس ضد الأساتذة المحتجين، معتبرة الخطوة مسا جسيما وانتهاكا للحق في التظاهر السلمي بالبلاد، وقالت إن فض قوات الأمن لاحتجاج أو تجمهر غير مرخص، يجب أن ينساق لآليات ومعايير قانونية مضبوطة ومعروفة.
وأفادت الرياضي أن القوات العمومية تبالغ في العنف تجاه المحتجين، وتتموقع في مكان خارج القانون في قمع واضح لحريات التظاهر والتعبير، داعية الحكومة إلى فتح نقاش مع الأساتذة المتدربين، من أجل الوصول لحلول لهذه الأزمة، مؤكدة أن القمع لا يساهم إلا في الاحتقان، ولا ينتج إلا أفعالا غير مدروسة العواقب”.
ويأتي هذا التصعيد الخطيرة قبل يومين على مناقشة موضوع الأساتذة المتدربين بالبرلمان، حيث أجمعت الفرق البرلمانية معارضة وأغلبية على ضرورة الحوار وإيجاد حل للقضية فيما نددت بعض الفرق بالقمع الممارس على الأساتذة.