بمدينة الرباط، نظمت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة مسيرة وطنية وحدوية من ساحة باب الحد بالرباط في اتجاه البرلمان تحت شعار: “لا للقانون المالي التقشفي لسنة 2016 الذي يكرس البطالة المعممة…من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل”
وجاء في بيان المنظمة أن المشاركة الوازنة والمكثفة في المسيرة الوطنية هو تأكيد صارخ على السخط العمالي والشبابي والشعبي الواسع على السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، وتعبير عن الحاجة الملحة لتوحيد كل الطاقات والقوى المناضلة من أجل فرض سياسات اجتماعية حقيقية تقطع مع الارتهان التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وتستجيب للتطلعات العادلة والمشروعة للعمال، للمعطلين، للطلبة، لعموم الجماهير الشعبية
واعتبرت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة في بيانها، أن المعركة ضد البطالة هي معركة كل المعنيين بالنضال ضد البطالة، وأكدت أن ما يجسد ذلك بالفعل هو المشاركة الواسعة لكل الإطارات المناضلة، التي بات يستوجب عليها توحيد كل الجهود من أجل فرض ميزان قوى نضالي جديد يفرض على الحكومة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها ضمان الحق في التوظيف والشغل القار، ووقف مسلسل الطرد والتسريح الجماعي للعمال.
وأعلنت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة للرأي العام عن تثمينها للمشاركة الواسعة للتنظيمات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية وتنظيمات حركة المعطلين والأساتذة المتدربين وعموم الجماهير الشعبية.
وأكدت على استمرار معركة الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل فرض قانون مالي اجتماعي حقيقي يوفر مناصب شغل كافية لاستيعاب جيوش المعطلين، ويستجيب للتطلعات العمالية والشعبية، ويقطع مع الخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
وأضافت في بيانها أن استمرار معركتها من أجل سحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية وإصلاح أنظمة التقاعد، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وصندوق المقاصة، وقانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التشغيل بالعقدة…
وطالبت بسياسات اجتماعية حقيقية في مجال التشغيل تقطع مع السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية المعممة للبطالة والعمل الهش. وبوضع حد لمسلسل الطرد التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات.
ودعت كافة الإطارات المعنية بالنضال ضد البطالة إلى الالتحاق بالجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل بلورة نضال وحدوي مستقل في مواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل.
وأكدت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة أن مسيرة 20 دجنبر هي خطوة نضالية إنذارية ستعقبها أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة من أجل فرض التعاطي الحكومي الإيجابي مع المطلب العادل والمشروع في التوظيف والشغل القار ووقف مسلسل القمع وانتهاك الحريات الديمقراطية والنقابية.