الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
حل صباح يوم الأحد 29 نونبر، آلاف المحتجين من مختلف مناطق المغرب على مدينة الدارالبيضاء، للمشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها التمثيليات النقابية الأربع احتاجا على القرارات الحكومية و المتمثلة في الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار ، والتجاهل التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016، وأيضا القرارات الاستفزازية للحكومة في ميدان التقاعد.
وعرفت المسيرة حضور زعماء المركزيات النقابية، وكانت أبرز المطالب تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، ورفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد والمطالبة بسن مقاربة تشاركية لإصلاح منظومة التقاعد، والالتزام باحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإيقاف الطرد التعسفي للنقابيين. وتسوية مطالب الفئات من التقنيين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين، وباقي الفئات، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية…
هذا وشكلت مسيرة الأمس بشوارع الدار البيضاء، مسرحا لغضبها الاجتماعي، واعتبرت بنظر كافة المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي ببلادنا، الأقوى في تاريخ المغرب الاجتماعي المؤطر نقابيا بعد مسيرة 6 أبريل 2014، كما اعتبرت إدانة حقيقية وشجب قوية إلى رئيس الحكومة، إزاء ما تعتبره النقابات استخفافا بالإرادة العمالية الجماعية ومطالبها الاجتماعية الأساسية التي باتت محطة استهداف مباشر من قبل حكومة ابن كيران .
