الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، أمام لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب، أنه سيحرك متابعات قضائية في حق أمناء عامين لأحزاب سياسية ومرشحين ومرشحات لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب مؤخرا، بسبب عدم إرجاع أموال الدعم العمومي التي حصلوا عليها من وزارة الداخلية، أو لعدم تقديم وثائق كافية لتبرير صرف هذه الأموال.
وأكدت يومية الأخبار في عددها ليوم غد على لسان وزير العدل ان المجلس الأعلى للحسابات أوصى باسترجاع الأموال العمومية المقدمة للأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية، نظرا لعدم تبرير صرف هذه الأموال بالوثائق والأدلة المطلوبة .
وأضافت نفس اليومية أن وزارة العدل ، ستقوم بتحريك متابعات في حق المخالفين في اطار القانون الجنائي ، ومن بين الأحزاب المطالبة بإرجاع الأموال العمومية، حزب العدالة و التنمية المطالب بإرجاع 190 مليون سنتيم، وحزب الأصالة والمعاصرة المطالب بإرجاع 92 مليون سنتيم .
