الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
قضت المحكمة الابتدائية الجزرية بالدار البيضاء في حق المعتقل المتهم بالاعتداء الجنسي والجسدي بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض في حق السيدة (سلمى) بسنة حبسا نافدة وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم ابتدائيا، هذا وتقدم دفاع المرصد الوطني لحقوق الإنسان إلى السيد الوكيل العام بإستئنافية البيضاء بطلب فتح تحقيق في النازلة لكون الفعل الإجرامي الذي قام به الجاني يعتبر جناية وليس بجنحة في نظر الحقوقيين.
وبخصوص أهم النقاط التي سجلت على هذه القضية هو عدم استدعاء الأطراف المذكورة من قبل الضحية لمباشرة التحقيق معهم ومن ضمنهم السائق المساعد في عملية الاختطاف وأيضا السيدة التي قامت بنقلها للمستشفى قصد إسعافها، وحسب المعطيات المحصل عليها من مصادر الواجهة حول هذا الملف، فهناك شكوك تحوم حول عدم وجود محاضر تدلي بأقوال المذكورين أثناء البحث التمهيدي بالدائرة الأمنية المسيرة بالبيضاء عند تقديم الشكاية، كما لم تأخذ في حقهم أية إجراءات.
ورغم أوامر النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية قصد تشديد البحث مع المعتقل والوصول لمعطيات تخص الواقعة. فإن الدائرة الأمنية المسيرة، ورغم هول الاعتداء الذي تعرضت له الضحية والمحدد في الشهادة الطبية المصرح بها، فإنها عملت على تكييف الجناية إلى جنحة وحصرها في تبادل الضرب والجرح، مع العلم أن الاعتداء الشنيع كان واضحا، ومعطيات الواقعة تحيل على تكوين عصابة إجرامية.
عصام كشاف
