fbpx
الرئيسية » شاشة الواجهة » بالفيديو: محامي محمد السادس وكيفية اعتقال الصحافي الفرنسي “اريك لوران” الذي حاول ابتزاز الملك.

بالفيديو: محامي محمد السادس وكيفية اعتقال الصحافي الفرنسي “اريك لوران” الذي حاول ابتزاز الملك.

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على الصحفي الفرنسي “اريك لوران”، بتهمة محاولته ابتزاز الملك محمد السادس مقابل عدم نشر كتاب.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الدولة المغربية سجلت شكاية ضد الصحفي واتهمته بابتزاز الملك محمد السادس، وتم تعقبه لمدة، عبر لقاءاته جمعته مع محامي مغربي، حيث ظل يتفاوض معه تحت أعين السلطات الفرنسية.

الصحافي الفرنسي، البالغ من العمر 68  عاما، سبق له ان نشر مجموعة من المؤلفات حول المغرب. وكان يعتزم نشر كتاب جديد قبل ان يطلب من  الملك محمد السادس مبلغا ماليا يقدر ب3 ملايين اورو مقابل عدم نشر الكتاب، بدعوى انه يحتوي علي مجموعة من الاتهامات الموجهة للملك محمد السادس.

ومن جهة أخرى، أعلن أحد المحامين بباريس على أمواج إذاعة (إر تي إل) الفرنسية، عن توقيف الصحافية كاترين غراسيي، شريكة “ايريك لوران” في إعداد كتاب “الملك المفترس”، بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس.

وأوضح اريك دوبون موريتي، محامي المغرب، أن الصحافي الفرنسي “إريك لوران” كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.

وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس.

وقد عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال “إريك لوران”، كما تم أخذ صور.

وحسب وسائل الاعلام الفرنسية، فان الصحافي اتصل بالديوان الملكي، حيث اخبره انه ينوي نشر كتاب به اتهامات للملك وطلب لقاء المسؤولين المغاربة. وبالفعل، جرت  لقاءات بين الصحافي واحد المحامين ليطلب “اريك لوران” مبلغ ثلاثة ملايين اورو مقابل عدم نشر الكتاب.

السلطات المغربية اخبرت البوليس الفرنسي، ليتم نصب كمين للصحافي، حيث تم تسجيل محادثة بينه وبين المحامي تم خلالها تناول طريقة تسلم المبلغ والمكان المخصص لذلك، ليتم اعتقاله على الفور.

شاهد أيضاً

نسدوا المحاكم باش تبقاو على خاطركم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *