من المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية بلاغا رسميا بشأن موضوع الانتخابات ببني بوعياش الذي اهتز معه الرأي العام المحلي والوطني، وحسب نتائج التحقيقات التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق، فإنها تتضمن ثبوت العديد من الأسماء الوهمية داخل اللوائح الانتخابيات.
وكانت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها محتجون من مرشحي الأحزاب السياسية بالمدينة المنعطف الأساسي في فضح العديد من الخروقات بهذه الدائرة الانتخابية. .
وكانت لجنة تقصي الحقائق قد أنهت الاستماع إلى المحتجين، مباشرة بعد وصولها إلى مدينة بني بوعياش. فيما استمعت على انفراد لباشا المدينة الذي أدلى بدفوعاته التي قال أنها قانونية مائة بالمائة، وفيما نفى باشا بني بوعياش ما ذهب إليه المحتجون من مرشحي الأحزاب السياسية بالمدينة، أكد هؤلاء أنهم في انتظار قرار لجنة تقصي الحقائق، وأنهم ماضون في احتجاجاتهم إلى حين ترحيل الباشا عن المدينة، نظرا للخروقات التي يتهمون بالباشا بالوقوف وراءها.
وكان باشا مدينة بني بوعياش قد أكد في قت سابق لأحد المواقع الالكترونية في اتصال هاتفي، عدم صحة ما ذهب إليه المحتجون الذين اتهموه بالتزوير، والرضوخ لإملاءات حزب معين، حيث أوضح أن ما وقع لا يعدو أن يكون مجرد تصفية حسابات سياسية، الهدف منها التأثير على الناخبين وخلق جو من عدم الثقة.
ووفق بعض المصادر المتتبع لهذا الحدث الذي طرح مشكلا معقدا على مستوى لوائح المنتخبين، فقد أفادت هذه المصادر أن خلاصة مختلف التحقيقات التي تمت مباشرتها تسير في اتجاه توقيف الباشا، ومتابعته قضائيا رفقة عناصر أخرى من أعوان السلطة.