الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
وجّه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للوكالات الحضرية، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، مراسلة رسمية إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم 30 ماي 2025، طالب من خلالها بضرورة تصحيح الوضعية الإدارية والمهنية لمستخدمي الوكالات، وردّ الاعتبار لهم، بعد عقود من التمييز الممنهج و التجاهل الإداري لمطالبهم المشروعة.
المراسلة استندت إلى معطيات واقعية، وأكدت أن قطاع الوكالات الحضرية يعيش حالة من التسيّب المؤسساتي وغياب العدالة الأجرية، رغم مرور أكثر من ثلاثين سنة على تأسيس هذه المؤسسات بموجب الرسالة الملكية لسنة 1993، التي هدفت إلى تحسين تدبير المجال الحضري وتجويد التخطيط العمراني. إلا أن واقع الحال يكشف تهميشًا واضحًا لمواردها البشرية، وتجاهلًا لحقوق المستخدمين، وهو ما يُترجم في غياب معايير واضحة لتدبير الكفاءة والاستحقاق، واعتماد أنظمة ترقي مجحفة وغير قانونية، وحرمان فئات واسعة من الموظفين من مناصب المسؤولية رغم أقدميتهم و كفاءاتهم.
أحد أبرز مظاهر التمييز، وفق ما جاء في المراسلة، يتمثل في عدم تمكين المستخدمين من منحة المردودية السنوية (BONIFICATION)، وهو ما يُكرّس سياسة الإقصاء وازدواجية المعايير، لا سيما حين يُلاحظ أن مؤسسات عمومية أخرى تُتيح نفس المنحة لموظفيها. كما أن مستخدمي الوكالات الحضرية ظلوا خارج أي إصلاح حقيقي يهم منظومة الأجور، أو تعديل النظام الأساسي الذي ظل جامدًا منذ سنة 2018، مما يضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور.
النقابة دعت الوزيرة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما فيما يخص المرحلة التي دبرت فيها الإدارة الحالية الوضع داخل الوكالات، حيث غابت الإرادة السياسية لتحديث نظام الحكامة الداخلية أو لتسوية وضعيات الموظفين الذين يعانون من الإقصاء، سواء في الترقية أو في التنقيلات أو في منح التعويضات، وهو ما يفتح باب الشك حول غياب الشفافية وتفشي ممارسات الزبونية في تدبير الموارد البشرية.
كما طالبت النقابة بتوحيد طريقة تسوية الوضعية الإدارية والترقية بالشهادات، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ووقف العمل بالتمييز الحاصل في اعتماد دبلومات دون غيرها، وفرض شروط غير قانونية على بعض الموظفين، مما يحرمهم من حقهم في الترقية وتولي المناصب العليا، فقط لاعتبارات لا علاقة لها بالكفاءة أو الاستحقاق.
كما شدّدت الرسالة على ضرورة وضع معايير دقيقة للحكامة الانتقالية داخل الوكالات الحضرية، تضمن القطع مع العشوائية والارتجال وتكرّس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية وآليات الترقية وتوزيع المهام، مع العمل على إعادة الاعتبار لمؤهلات وكفاءات الأطر العاملة بالمؤسسات الترابية والمهنية. كما دعت إلى تنزيل حكامة واضحة ترتكز على قواعد الإنصاف وتوزيع المسؤوليات وفق الكفاءة، في احترام تام لمقتضيات النظام الأساسي للوكالات الحضرية، بما يعزز ثقة المستخدمين في الإدارة ويعيد الاعتبار لمؤسساتهم كمرافق عمومية استراتيجية ذات دور محوري في التنمية المجالية والعمرانية.
وفي ختام المراسلة، حمّل المكتب النقابي الوزيرة كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية في الإنصات لمطالب الشغيلة بالوكالات الحضرية، واتخاذ خطوات عملية لتصحيح المسار، معتبرًا أن أي تأخير إضافي سيكون بمثابة تكريس للاستبداد الإداري وشرعنة للإقصاء.
