الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أشرف مجدول
تعيش منطقة دار بوعزة الساحلية حالة من الاحتقان الاجتماعي في صفوف مهنيي قطاع المطاعم والعاملين الموسميين، بعد إصدار قرارات مفاجئة تقضي بإخلاء مجموعة من المحلات التجارية والمطاعم المنتشرة على الشريط البحري، تمهيدا لعملية هدم شاملة. القرار، الذي تبرره الجهات المعنية بكون هذه المحلات غير مرخصة وتستغل الملك البحري بشكل غير قانوني، أثار موجة من الغضب والتساؤلات، خاصة أن بعض المحلات تتوفر فعلا على رخص قانونية صادرة عن السلطات المختصة، تسمح لها بالاستغلال المؤقت وفق شروط واضحة والتزامات مالية محددة، وهو ما يكشف عن تناقض صارخ في الخطاب الرسمي والتنزيل الميداني.
و أمام هذا الوضع، فالواقع يفرض نظرة أكثر إنسانية وواقعية، فالكثير من هذه المطاعم تؤمن مئات فرص الشغل الموسمية لفئة واسعة من الشباب والنساء المعيلات والأسر المعوزة، الذين يجدون في فصل الصيف فرصة وحيدة للانخراط في سوق الشغل، وتحقيق حد أدنى من الدخل الكريم. كما أن عددا من هذه المشاريع نشأ استجابة لحاجيات سياحية محلية، وسد فراغ عمراني وخدماتي في المنطقة، في ظل غياب أي بدائل تشغيلية أو فضاءات مهيأة من طرف الدولة.
إصدار قرارات إخلاء جماعية في هذا التوقيت، أي على أبواب الصيف، من دون دراسة ميدانية دقيقة ولا تواصل مع المعنيين، يشكل ضربة قاسية للمجهودات الفردية التي بذلت، ويهدد بتشريد عشرات العائلات، كما قد يفقد المنطقة جاذبيتها السياحية التي كانت تحقق بعض الانتعاش الاقتصادي في المواسم الماضية. والأدهى من ذلك، أن بعض أصحاب المشاريع استثمروا مبالغ كبيرة بعد حصولهم على تراخيص رسمية، ليفاجؤوا اليوم بقرارات تتجاهل تماما وضعهم القانوني، ما يفقد الثقة في الإدارة ويقوض الاستقرار.
في ظل هذا الوضع، يطالب المهنيون والفاعلون المحليون بوقف تنفيذ قرارات الهدم الفوري، وتمكين كل المحلات، سواء الحاصلة على رخص أو غيرها، من مواصلة نشاطها مؤقتا إلى غاية نهاية موسم الصيف، أي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، على أن يتم بعدها فتح حوار شامل بين السلطات والمهنيين، بهدف إيجاد حل يرضي جميع الأطراف بما يحقق التوازن بين احترام القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
إن الحل ليس في الهدم والتشريد، بل في تبني مقاربة تشاركية تعيد هيكلة الفضاء الساحلي بشكل منظم، وتمنح للمهنيين فرصة لإثبات التزامهم، وتتيح للإدارة بناء رؤية طويلة المدى تنبني على التنمية لا على القرارات العقابية. فدار بوعزة تستحق أن تكون نموذجا للتنمية الساحلية العادلة، لا بؤرة جديدة للأزمة والتهميش
