بعد عدم ملامسة أي تدخل من طرف السلطات في الوقت الذي لازال صاحب محل تجاري تابع لممتلكات ضريح سيدي رحال البودالي يباشر نهاية الأشغال، يتهمون السلطات المحلية والاقليمية لنهج سياسة الانتقائية في معالجة ملفات مخالفات قانون التعمير والبناء 12.90 والقانون 12.66 بالعالم القروي، ما يمس بشكل صريح ومباشر بمبدأ العدالة الإجتماعية ويُولّد شعورا بالحيف والحكرة لدى المواطنين، الذين يفقدون الثقة في تحقيق الثقة في المؤسسات امام ملامسة التمييز وعدم تفعيل القانون سواسية على الجميع.
ووفق تصريح فاعلين محليين وبعض الساكنة بان عدم حماية حرمة المقبرة وتحرير المساحة التي تم الاستيلاء عليها بمساحة مهمة، وعدم تنفيذ قرار الهدم الصادر عن المحكمة الابتدائية ضد صاحب محل تجاري الذي أنجز طوابق بنوافذ تطل وسط المقبرة ما يعكس ان الانتقائية مجسدة في ابهى صورها على أرض الواقع بالملموس.
كما أكد مهتمين بسيدي رحال البودالي، أنهم كانوا يظنون أن صاحب المحل التجاري استغل غياب باشا المدينة لخمسة أيام لاستئناف مباشرة نهاية أشغال البناء برعاية أعوان السلطة.
لكن بعد معاينة استمرار نهاية أشغال بناء الطوابق فوق محل تجاري تابع لممتلكات ضريح سيدي رحال البودالي وتحت وصاية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، اليوم الاثنين 12 مايو الجاري تزامنا مع استئناف باشا المدينة العمل، جدلية الشك عندهم أصبحت قائمة بذاتها على ان السلطة تبارك أشغال البناء دون ترخيص رغم غيابها بدليل انها تماطل في تنفيذ قرار الهدم الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق صاحب المحل الذي قامت اخته في الوقت الذي حلت لجنة الى عين المكان بتصويرهم دون موجب حق في غياب تحرك أية جهة رسمية لإيقافها عند حدها.
متابعة الصحفية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة