أصدرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العطاوية-تملالت، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قلعة السراغنة اليوم الأحد 11 ماي 2025، بيانات للرأي العام المحلي والوطني على خلفية قرار هدم منزل في ملك عامل مهاجر بالديار الايطالية بدوار الزمامرة جماعة الواد الأخضر من طرف رئيس دائرة الصهريج صنهاجة.
حيث شهد دوار الزمامرة غليان بعد تنفيذ قرار الهدم واعتقال أحد العاملين بالورش المنطقة ترتب عنه الخروج إعلاميا يومه أمس السبت 10 ماي لإيصال رسائلهم إلى الجهات الوصية، وبنفس اليوم تم تنظيم مسيرة احتجاجية انطلاقا من دوار الزمامرة جماعة الواد الأخضر، حيث تم تسجيل وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة الصهريج، وفي ظل عدم التجاوب تم التنسيق لاستكمال مسيرة احتجاجية ليلا لمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة.
وفي الوقت الذي أخذ هذا الملف عدة أبعاد أضحت ظاهرة البناء بدون ترخيص محور النقاش العمومي من لدن الفاعلين المحليين و المدونين ونشطاء العالم الافتراضي اضافة إلى أن هذا الملف حرك أبناء المنطقة بديار المهجر.
ولكل ما سبق جاء في بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العطاوية-تملالت الذي اعتبر أن تنفيذ قرار الهدم خارج ضوابط المساطر القوانين الجاري بها العمل، و شططا في استعمال السلطة، و إنكارا فاضحا لحقوق الإنسان.
كما تم التأكيد في ذات البيان على أن الدولة ملزمة بتوفير وضمان الحق في السكن اللائق، بموجب المواثيق الدولية خاصة المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعليه طالبت الجمعية الحقوقية بتملالت والعطاوية بإجراء تحقيق نزيه وشفاف لتحديد مسؤوليات عملية الهدم وترتيب الآثار القانونية اللازمة، خاصة وأن المنزل مشيد مدة طويلة، وأمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة، ومزود بشبكة الكهرباء.
من جهتها أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع قلعة السراغنة في بيان استنكاري لهذه الخروقات السلطوية معتبرة أن هذا السلوك التعسفي والاعتداءات المشينة انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان.
وهذا وقد اعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قلعة السراغنة عن التضامن اللامشروط مع صاحب البناية و أحد العمال الذي تم الإفراج عنه اليوم بكفالة 5000 درهم، وتحميل كامل المسؤولية لرئيس دائرة الصهريج صنهاجة.
وطالبت ببيانها بضرورة تدخل الجهات الوصية لتصحيح الوضع ومتابعة والعمل على حماية المواطنين من الحكرة والشطط في استعمال السلطة، وفتح تحقيق عاجل وشامل في النازلة، ومحاسبة كل من ساهم في اتخاذ وتنفيذ قرارات تمسّ بحق المهاجر في السكن.
داعين إلى وقف قرارات الهدم إلى حين البت في الوضعية من قبل الجهات القضائية المختصة مع المتورطين ومتابعتهم قضائيا وفق القوانين الجاري بها العمل.
متابعة الصحفية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة