الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
قررت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة العمل على إقرار رخصة البناء في الوسط القروي، وذلك في إطار التحقق من مدى احترام عمليات البناء لوثائق التعمير، وكذا الحرص على سلامة سكان المناطق القروية من مخاطر البناء العشوائي.
ولهذه الأسباب قررت الوزارة تفعيل مضامين المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولاسيما المادة 34 منه، التي تحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة البناء في الوسط القروي. ومن اهم هذه الشروط مساحة الأرض المزمع إقامة السكن عليها، والتي يجب أن تساوي هكتارا واحدا على الاقل، وألا لا تتعدى المساحة القابلة للبناء 800 متر مربع على اكثر تقدير. والا يزيد الحد الأقصى لعلو المبنى على 8,5 أمتار.
وفي نفس الموضوع قررت الوزارة الوصية تبسيط مسطرة البناء في العالم القروي، حيث تم إقرار بعض الاستثناءات على الشروط والضوابط المتعلقة بمنح رخصة البناء، وذلك في حالة عدم توفر شرط الهكتار الواحد، إذ يجوز لرئيس مجلس الجماعة الترابية، بعد موافقة لجنة مختصة، منح هذه الرخصة مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية، شريطة التأكد أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عليه عمليات عمرانية متفرقة. كما يمكن الترخيص باستثناءات من الشرطين المتعلقين بالمساحة القابلة للبناء وكذا الحد الأقصى لعلو المبنى، وذلك بعد موافقة نفس اللجنة، والتي يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، وتضم ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالتجهيز والفلاحة والسكنى.
وفي نفس السياق، وسعيا منها لتبسيط مساطر البناء في العالم القروي، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإصدار العديد من الدوريات لتفعيل ما أجازته النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، من أبرزها الدورية عدد 21536 بتاريخ 25 دجنبر 2012 ، بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في العالم القروي، والتي جاءت بمجموعة من التدابير، ومنها عدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، وعدد النسخ المطلوبة في تكوين ملف طلبات رخص البناء، والتعامل مع إشكالية العقار بالمرونة اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق والجهات، إضافة الى تفعيل دور الوكالات الحضرية، و المفتشيات الجهوية، والجماعات المعنية، والسلطات المحلية، الموكل إليها دراسة طلبات البناء، والدعوة لاجتماعاتها بصفة آلية كلما تعلق الأمر بملفات لا تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة.
كما نصت الدورية على عدم اشتراط مساحة الهكتار الواحد، أو الزيادة في علو البنايات والمساحة المبنية، إذا كان هنالك ما يبرر ذلك، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتوسيع مباني قائمة، عبر إضافة غرف أخرى أو طابق إضافي للطابق الأرضي، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التعميرية الجاري بها العمل. كما ان الوزارة أقدمت على اتخاذ تدابير أخرى لتأطير عملية البناء بالوسط القروي، ومنها تعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير، لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجال، وايضا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي، انسجاما مع الخصوصيات المحلية، سواء عبر التأطير التقني للمستفيدين بإعداد تصاميم البناء الذاتي والتصاميم النموذجية، أو من خلال إعداد تصاميم لإعادة الهيكلة وكذا تصاميم تحديد الدوائر وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم العالم القروي.
كما اوضحت الوزارة الوصية أن الدورية المشتركة رقم 17.07، بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الغرض منها توحيد فهم بعض مضامين هذا القانون من قبل المعنيين به، لا سيما تلك المتعلقة بمسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات، وكيفية تنزيلها على الوجه السليم، وكذا تدبير مرحلة ما قبل إصدار النصوص التطبيقية التي أحال عليها القانون رقم 66.12 فيما يخص منظومة المراقبة التي تم الانتهاء من إعداد مشاريعها، ووصلت إلى مراحل متقدمة من مسطرة المصادقة.
متابعة الصحيفة المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
