الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بعد ردود الفعل التي خلفها تنفيذ قرار الهدم في حق مهاجر الذي افرز ملف البناء العشوائي السطح حيث كثرت التساؤلات التي تأتي من كل فج عميق بإقليم قلعة السراغنة، عن مدى قانونية عدة بنايات هنا وهناك، والمهتمين يوجهون اصابع الاتهام للسلطات بالانتقائية أمام فوضى البناء العشوائي بعدة قيادات.
وعليه مهمين من جماعة سيدي رحال يربطون الاتصال بموقع الواجهة تزامنا مع هذه الضجة التي خلفها قرار الهدم بدوار الزمامرة في حق المهاجر بالديار الايطالية، يتساءلون عن مدى قانونية إنجاز أشغال البناء اليوم السيت 10 مايو الجاري والى حدود كتابة هذه السطور التي عاينوها تنجز من طرف صاحب محل تجاري في ملكية ضريح سيدي رحال البودالي تحت وصاية الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وبعد معاينتهم بهذه الاثناء لصاحب المحل يجلس أمامه لمباشرة أشغال نهاية الأشغال “المرطوب” على حد تعبير بعض الساكنة والفاعلين المحليين بعد ان أنجز طابقين وتوسع داخل المقبرة بنوافذ تطل على حرمة المقابر ذويهم في خرق سافر للقانون كأنه يرغب في جعلها نزلا لزوار الضريح بعد الانتهاء من الأشغال.
هذا وقد عبر اخرين ان الجميع في حالة استغراب وذهول من عدم تحرك السلطات لمنعه خاصة وأن الأشغال كانت موضوع توقيف بقرار عاملي، ما رجح كفة ان عامل إقليم قلعة السراغنة قد أعطى الموافقة على استكمال الأشغال.
وعليه جهات تتساءل هل يحق له انجاز طابقين تطل نوافذهما على المقبرة التي توسع فيها بشكل صارخ يدعو الى تدخل الجهات الوصية والسلطات المحلية لإصدار قرارات بارجاع الحالة الى ما كانت عليه خاصة وأن المحل التجاري تابع لممتلكات الضريح وهو موضوع عقد كراء حيث لا يحق للمكتري انجاز طوابق فوق المحل ام هناك تعديلات في قانون التعمير على المهتمين الاطلاع عليها للوقوف على قانونية الأشغال التي تتم بهذه الاثناء من عدمه في غياب اي تدخل.
متابعة الصحفية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
